قال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، إن مصر تعمل على العديد من المجالات لتوفير الموارد الإضافية والكافية من النقد الأجنبي لتمويل احتياجات الدولة وخطة التنمية.
وأضاف معيط، خلال ندوة نظمتها اليوم جامعة القاهرة، بعنوان“ الاقتصاد المصري وسط التحديات”، أن أهمها تعزيز برامج المشاركة مع القطاع الخاص، ومواصلة جهود تحفيز القطاع التصديري لدفع الصادرات السلعية والخدمية، إضافة إلى مواصلة الخطط الداعمة لزيادة حصيلة الصادرات الخدمية وأهمها حصيلة السياحة وقناة السويس.
وتابع، أن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على التعامل مع الصدمات الخارجية، والتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا من أجل تخفيف حدة الموجة التضخمية المستوردة على المواطنين بقدر الإمكان.
وأشار، إلى أن موازنة العام المالي الحالي أكثر مرونة وقدرة على التعامل الإيجابي مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة؛ بما يُتيح تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ويُسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، بحيث تتحمل الدولة أكبر قدر ممكن من الآثار السلبية للموجة التضخمية غير المسبوقة التي أعقبت جائحة كورونا، وتزايدت حدتها مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، على نحو انعكس في زيادة أسعار السلع والخدمات؛ خاصة مع استمرار اختلال ميزان العرض والطلب، نتيجة لشدة اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، والارتفاع الكبير في تكاليف الشحن.
ونوه معيط إلى أن الدولة تتعامل مع التحديات العالمية الراهنة، بسياسات مالية ترتكز على تنويع مصادر التمويل، وخفض تكلفته، والتوسع في آليات التمويل المبتكر، والتوجه إلى إصدار سندات مستدامة، بما يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، مؤكدًا أن مصر استطاعت أن تصنع تاريخًا جديدًا بالمضي بخطى ثابتة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي، في مسيرة غير مسبوقة للبناء والتنمية للانطلاق إلى“ الجمهورية الجديدة”.