كان للإضرابات الصناعية أكبر تأثير على المملكة المتحدة منذ 11 عامًا في أكتوبر، في ظل احتجاجات الموظفين على الأجور التي شلت الخدمات العامة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة اليوم الثلاثاء أن ما لا يقل عن 417 ألف يوم عمل أُهدر بسبب الخلافات العمالية في أكتوبر، وهو أكبر عدد منذ نوفمبر 2011.
وكشفت بيانات منفصلة من مكتب الإحصاء الوطني أن الزيادات في الأجور في القطاع الخاص تجاوزت تلك الخاصة بالعاملين الحكوميين على مدار سنوات، لكن الفجوة الآن قريبة من مستوى تاريخي.
وتسلط الأرقام الضوء على حجم الاضطراب الذي لحق بالاقتصاد البريطاني من احتجاجات العمال على الأجور، بما في ذلك سائقو القطارات والممرضات وسائقو سيارات الإسعاف وحرس الحدود الذين يحتجون على انخفاض أجورهم، مقارنة بارتفاع التضخم.
وبلغ متوسط نمو الأجور العادية للقطاع الخاص 6.9% في الربع المنتهي في أكتوبر، و2.7% للقطاع العام، تزامنًا مع ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوى في 41 عامًا عند 11.1%، ما يشير إلى أن الأجور الحقيقية آخذة في الانخفاض، ويقلل من القدرة الشرائية لجميع العمال وخاصة العاملين في القطاع العام.
وعرضت الحكومة على موظفي القطاع العام زيادة بنسبة 5% في المتوسط، وأصرت على ضرورة ضبط الأجور لإصلاح المالية العامة والتغلب على التضخم.
وتعليقًا على ذلك، قال وزير الخزانة “جيريمي هانت” في بيان الثلاثاء: “أي إجراء يخاطر بتضمين أسعار مرتفعة في اقتصادنا لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الألم للجميع، وتقويض أي احتمالات للنمو الاقتصادي طويل الأجل”.