Investing.com - فقدت دولة لبنان حقها في التصويت بالأمم المتحدة عقابًا على تأخر لبنان في سداد مستحقاتها لميزانية تشغيل المنظمة الدولية بقيمة 1.835 مليون دولار، وجاء ذلك في بيان صادر من أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة.
ويأتي هذا القرار بناء على المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يقضي بانتزاع حق التصويت من أي دولة تتخلف عن سداد اشتراكتها المالية في المنظمة إذا كانت قيمة المتأخر عليه تساوي قيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو تزيد عنها.
ولبنان ليست الوحيدة التي انتزع منها حق التصويت نتيجة تخلفها عن السداد، فهي تعد الدولة التاسعة جنبًا إلى جنب مع فنزويلا وجنوب السودان ودومينيكا والغابون وغينيا الاستوائية وجزر القمر وسان تومي وبرينسيبي والصومال. إذ تمّ حرمان الدول الست الأولى من التصويت، بينما سمحت الجمعية العامة للدول الثلاث الأخيرة بالتصويت حتى نهاية الدورة 77. وفقاً لقرار صادر في أكتوبر 2022؛ يمكن الاستثناء والإبقاء على حق الدولة العضو بالتصويت في الأمم المتحدة، إذا اقتنعت بأنَّ التأخر في السداد ناشئ عن أسباب خارجة عن إرادة الدولة وأسهمت في عجزها عن الدفع.
الوضع الاقتصادي في لبنان
تتعرض الليرة اللبنانية لانهيار كامل في الوقت الحالي، ويساوي الدولار الواحد 50 ألف ليرة لبنانية. وتعمقت أزمة الاقتصاد اللبناني في الثلاث سنوات الأخيرة حيث وصلت إلى أزمة مصرفية وديون وانهيار عملة. وانكمش الاقتصاد اللبناني 60%، وفقدت الليرة أكثر من 90% من قيمتها منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر 2019 بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وامتناع المصارف عن إعطاء المودعين أموالهم بالدولار.
هذه المرّة الثانية التي يفقد فيها لبنان، البلد المؤسس للأمم المتحدة، حقه بالتصويت في الآونة الأخيرة، حيث استعاد هذا الحق مطلع عام 2020 بعد دفع جزء من ديونه المستحقة للمنظمة الدولية.