Investing.com - قامت وزارة المالية المصرية، اليوم الأربعاء، بالرد على تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني الذي صدر مساء أمس الثلاثاء، حيث قررت الوكالة خفض التصنيف الائتماني بينما عدلت الرؤية المستقبلية.
وقال وزير المالية المصري في بيان رسمي منذ قليل إن الحكومة تعاملت بإيجابية مع التخوفات الواردة في تقرير وكالة موديز، الذي انتهى إلى خفض التصنيف الائتماني لمصر إلى B3 مع نظرة مُستقبلية مُستقرة.
صفقة لا تحتمل الخسارة!
تزدحم أسواق الأموال بالفرص التي يجب استغلالها لتحقيق الأرباح وهذا ما يمكنك احترافه بتعلم التحليل الأساسي! تعرف على أساسيات التحليل الأساسي وكيف يمكنه أن يساعدك في تحقيق أفضل الصفقات مجانًا في ويبينار يقدمه لكم خبير التداول د. هشام محمد يونس.
للتسجيل مجانًا من هُنا: https://bit.ly/3kW9Eqw
اقرأ أيضًا..
عاجل: عملة رقمية تكتسح السوق.. بفضل السعودية
ارتفاع هائل بعد خسارة 117 مليارًا!
عاجل: هبوط مفاجئ لأسهم وسندات مصر.. نبأ صادم
على النقيض من ستاندرد
وقال محمد معيط إن الخفض جاء رغم ما اتخذته الحكومة من إجراءات وسياسات وتدابير متكاملة أسهمت في قيام مؤسسة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر، مع نظرة مُستقبلية مُستقرة.
وأشار وزير المالية المصري إلى قرار ستاندرد جاء في ظل الالتزام بوتيرة الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي باتفاق يمتد إلى 48 شهرًا؛ ما يسمح بوجود آفاق للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، ويُعزز القدرة على الحصول على التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الخارجية للبلاد.
تراجع العجز
وقال الوزير إننا ننفذ برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والحفاظ على الانضباط المالي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري؛ استكمالًا لما تحقق في السنوات الماضية ومنها العام المالى الماضي حيث بلغ العجز الكلي 6.1٪ من الناتج المحلي نزولًا من 6.8٪ في العام قبل الماضي، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ 1.3 ٪ من الناتج المحلي، في العام المالي الماضي.
إيرادات تاريخية
وأشار الوزير، إلى أن قناة السويس حققت حصيلة تعتبر الأعلى تاريخيًا وصلت 7 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 8 مليارات دولار خلال عام 2023.
كما أنها حققت أعلى عائد شهرى في تاريخها خلال يناير الماضى بـ 802 مليون دولار بزيادة سنوية 47٪.
تدفقات دولارية
ولفت الوزير إلى أن إيرادات قطاع السياحة ارتفعت خلال العام الماضى إلى 10.7 مليار دولار في ظل التدفقات القوية من أسواق متنوعة مثل دول الخليج وألمانيا وبولندا.
إضافة إلى زيادة حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 71٪ لتحقق نحو 9.1 مليار دولار مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار في العام الذى يسبقه.
الميزان التجاري
وأوضح الوزير، أن تقرير مؤسسة موديز يُشير إلى توقعات بتراجع عجز الحساب الجاري في مصر بصورة تدريجية لنحو 3٪ في العام المالي المٌقبل مُقارنةً بنحو 3.5٪ في العام المالي الماضي.
ولفت إلى التحسن الكبير في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي الماضي حيث حققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 29٪ سنويًا على ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة.
كما تم تحقيق فائض كبير على جانب الميزان التجاري البترولي 4.4 مليار دولار على ضوء التوسع في الصادرات من الغاز الطبيعي التي وصلت حصيلتها الشهرية إلى نحو 700 مليون دولار.
اقرأ أيضًا..
عاجل: سقوط عنيف وهبوط تاريخي .. تداعيات الكارثة
عاجل: سوق الكريبتو يتحول بعد تصريحات "باول"
الفيدرالي يخاطر.. الإفراط قد يؤدي لركود "وهمي"!
توقعات إيجابية
وأضاف الوزير، أن تقرير مؤسسة موديز يتوقع تحسن مسار الدين العام؛ نتيجة لما تُحقِّقه مصر من فوائض أولية في الموازنة العامة، حيث إن الحكومة استطاعت بناء احتياطات الإنفاق للاستفادةِ منها عند الحاجةِ دونَ تعريض أهدافها المُرتبطة بتحقيق فوائض أولية للخطر.
وأشاد التقرير بوثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تسهِم في جذب المزيد من التدفُّقات الرأسمالية المُستدامة، ويتم على ضوئها تنفيذ خطة الطروحات الحكومية بطرح أكثر من 20 شركة لأول مرة سواءً بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي.
رفع محتمل
وأكد الوزير، أن تقرير مؤسسة موديز يُشير إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني لمصر، من خلال تنفيذ الدولة المصرية لمجموعة من الإصلاحات التي تتعلق بتعزيز القُدرة التنافسية للاقتصاد، فضلًا على تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية ماضية في تنفيذ التكليفات الرئاسية بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا عبر العديد من المحفزات التصديرية، من خلال توفير السيولة النقدية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج.
وأكد الوزير أنه سيتم اعتبارًا من العام المقبل، صرف المبالغ المخصصة لدعم الصادرات في نفس عام التصدير، رغم ما تفرضه الأزمات العالمية المتتالية من ضغوط على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر.