Investing.com - نجحت مصر خلال ساعات بعد طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في جمع ما يقرب من 6 مليار دولار. حيث طرحت مصر صكوكًا بقيمة 1.5 مليار دولار بينما بلغت قيمة الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار، بما يعنى تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات.
وأكد الخبراء على أهمية إصدار الصكوك لتغطية الفجوة في الطلب على النقد الأجنبي، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مشيرين إلى أن وصول سعر العائد على الصكوك إلى 11% جاء نتيجة زيادة سعر الفائدة على الدولار، وخفض التصنيف الائتماني لمصر.
فيما كشف محمد حجازي، رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية المصرية، اليوم الخميس، أن الوزارة تسعى لإصدار جديد من الصكوك الإسلامية بالعملة المحلية في مصر خلال العام المالي الحالي.
وأعلن وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، أمس الأربعاء، عن نجاح طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية، بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار.
اقرأ أيضًا
رسميًا: الجنيه المصري يتماسك بعد تغطية تاريخية للصكوك.. وفشل صفقة استحواذ سعودية
تغطية الطرح
قال الخبير المصرفي محمد بدرة، إن إصدار مصر صكوك إسلامية سيادية، يأتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن في بنود إطالة آجال استحقاق الديون.
وتابع بدرة: إن تغطية الاكتتاب أكثر من 4 مرات دلالة جيدة على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وقدرتها على سداد التزاماتها.
وأعلن وزير المالية المصري نجاح طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية، بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار.
وقال معيط: "جاءت تكلفة الإصدار أقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من 70 نقطة، حيث تم خفض سعر الكوبون على الإصدار بنحو 75 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى 11.625% ليغلق كوبون الإصدار عند 10.875%".
ووصف معيط، الإقبال على الإصدار بـ"الملحوظ"، إذ تقدم أكثر من 250 مستثمرا بمختلف أسواق المال العالمية، بطلبات شراء، ما جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى جودة نوعية المستثمرين التى شهدها الطرح المتمثلة فى مديري الأصول وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك، الذين يتميزون باحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل بما يكون له أثر إيجابي فى الحد من تذبذبات الأسعار.
وأصدرت مصر ديونًا إسلامية لأول مرة في تاريخها، يوم الثلاثاء، من أجل الحصول على موارد جديدة للنقد الأجنبي. وجرى تسعير الصكوك الدولارية لأجل ثلاث سنوات بعائد أولي 11.625%، وفقاً لمذكرة الشروط التي اطلعت عليها "بلومبرغ". بفارق 7.27% عن فائدة سندات الخزانة الأمريكية ذات الأجل نفسه.
مزيد من الصكوك
وفي هذا الشأن، أكد أسامة مراد، رئيس شركة "إم باور للاستشارات"، أن القائمين على السياسة المالية والنقدية كانت لديهم رغبة في إتمام إصدار الصكوك الدولارية الأول في مصر، مع إقبال المستثمرين من دول الخليج وجنوب شرق آسيا في الاكتتاب في الإصدار.
وأضاف أن إتمام الإصدار إيجابي لمصر على الرغم من التسعير أقل من المتوقع وأنه الأعلى في التاريخ المصري.
وتابع "سبب هيكلة الصك بمدة 3 سنوات هو عدم تحمل عبء مرتفع مع تصاعد أسعار الفائدة العالمية، وسلسلة ارتفاعات الفائدة من الفيدرالي الأميركي، ويوجد ميل إلى أن تكون مدة الإصدارات أقصر مقارنة مع مدد أطول في السابق، والقائمون على السياسة المالية والنقدية في مصر يستهدفون العمل بهذه الفائدة المرتفعة ولكن على الأجل القصير كما حدث في الصكوك".
وأشار إلى أن إصدار الصكوك يعطي تنوعا لأدوات الدين المصر، سواء الصكوك أو الودائع أو السندات.
وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت بمبلغ يفوق 3 مليارات دولار، وهو مؤشر على عودة الاستثمارات بالعملات الصعبة إلى دخول السوق، ولأنه ما زال العجز الهيكلي قائما فقد تلجأ مصر لإصدار صكوك مرة أخرى.
صكوك محلية
وكشف رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية المصرية، محمد حجازي، أن الوزارة تسعى لإصدار جديد من الصكوك الإسلامية بالعملة المحلية في مصر خلال العام المالي الحالي. وينتهي العام المالي الحالي في آخر شهر يونيو 2023.
وقال حجازي: "بدأنا خطوات نحو إصدار صكوك بالجنيه في السوق المحلية ولكن حجم الطرح لم يقرر ولكنه سكيون صغيرا مقارنة بالإصدارات التالية.. السيولة بالسوق المحلية مرتفعة ولكن نفضل أن يكون الإصدار صغير الحجم لاستكشاف السوق".
ماذا عن الجنيه؟
قال الخبير المصرفي المصري، محمد عبد العال، إن علاقة الحصيلة الدولارية الناتجة من بيع الصكوك على قوة الجنيه تعد علاقة نفسية فقط تعكس نجاح مصر للجوء للأسواق الدولية لبيع مشتقات مالية لجذب حصائل دولارية وزيادة الإقبال على التغطية.
وأوضح أن حصيلة بيع الصكوك ستساعد البنك المركزي في سداد التزامات خارجية على مصر حان وقت سدادها وبالتالي يعد من أهم المؤشرات الإيجابية.
واتفقت الخبيرة الاقتصادية المصرية سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا مع الرأي السابقة في أن هذه حصيلة الصكوك لن تنعكس على ارتفاع الجنيه أمام الدولار ولكن تعطي مؤشر جيد بتنويع قاعدة المستثمرين من خلال دخول شريحة جديدة للاستثمار في الأدوات المالية من خلال الصكوك.
وأوضحت أن هذه الحصيلة قد تساهم في استقرار الاحتياطي النقدي وعدم تراجعه من خلال استخدام حصيلتها في سداد دين على مصر واظهار وفاء مصر بسداد التزاماتها الخارجية.
وقال الخبير المصرفي المصري طارق متولي أيضًا، نائب رئيس بنك بلوم سابقا، إن مصر اتجهت لإصدار صكوكا إسلامية سيادية لأول مرة في تاريخها لتغطية الفجوة في الطلب على النقد الأجنبي، والتي ظهرت نتيجة خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.
وتابع متولي: أن مصر اختارت إصدار الصكوك نتيجة النمو الملحوظ في هذا السوق من أدوات الدين، والذي يصل حجم الإصدار فيه إلى 2 تريليون دولار بإجمالي سندات بين 80-100 مليار دولار.