Investing.com - ارتفعت مقايضات التخلف عن السداد الائتمانية في مصر، المستخدمة للتأمين ضد عدم السداد، بأكبر عدد في جميع أنحاء العالم بعد الإكوادور في الشهر الماضي، حيث تراجعت ثقة المستثمرين في السندات المصرية من جديد، وفقًا لوكالة بلومبرغ.
وفي الوقت نفسه، يعتزم البنك المركزي المصري إرسال طلبات لبنوك استثمارية لتقديم عروض لدور استشاري من أجل بيع "المصرف المتحد" الذي يمتلكه وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".
فيما أكد رئيس مجلس الوزراء المصري أمس أن الحكومة ملتزمة تماما بمرونة أسعار الصرف وسنستمر في هذا الموضوع بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي.
قبل اجتماع الفيدرالي الأهم كيف سيتفاعل الذهب والدولار وسندات الخزانة في ظل تدفق البيانات.. ما هي الفرصة الذهبية قبل هذا؟
سجل حضورك الآن من خلال الرابط: http://bit.ly/3T3KL9f
مخاطر التخلف عن السداد
ارتفعت مقايضات التخلف عن السداد الائتمانية في مصر، المستخدمة للتأمين ضد عدم السداد، بأكبر عدد في جميع أنحاء العالم بعد الإكوادور في الشهر الماضي، حيث تظهر علامات على التراجع في سوق السندات مرة أخرى. وذلك بعد أن أظهرت المشتقات خطر حدوث انخفاض آخر في قيمة العملة في الفترة المقبلة، وفقًا لوكالة بلومبرغ.
ودفعت الشكوك حول تقدم مصر في متابعة مبيعات الأصول والتزامها بسعر صرف أكثر مرونة الفروق في بعض سندات الحكومة ذات الاستحقاق الأطول إلى حوالي 1000 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يعد الحد الفاصل لاعتبار الديون متعثرة.
إضافة إلى الأدلة على قلق المستثمرين، تبلغ تكلفة التأمين على ديون البلاد مقابل التخلف عن السداد حوالي 1185 نقطة أساس، ارتفاعًا من أدنى مستوى في تسعة أشهر عند حوالي 720 نقطة تم الوصول إليها في يناير، وفقًا للوكالة.
قال جوردون باورز، المحلل المقيم في لندن في شركة Columbia Threadneedle Investments: "إن مصر بحاجة إلى بيع الأصول وتبني سعر صرف مرن خلال العامين المقبلين لسد فجوة التمويل الخارجي وتجنب التخلف عن السداد".
وتابع باورز: "إن الفشل في تنفيذ هذه الإصلاحات يزيد بشكل كبير من المخاطر متوسطة الأجل المتمثلة في الحاجة إلى شكل من أشكال تخفيف الديون". "نعتقد أن مخاطر التخلف عن السداد على المدى القريب محدودة، وعلى المدى المتوسط أكثر غموضا".
وأكد على أن النقطة المحورية التالية للسندات المصرية ستتمحور حول مبيعات الأصول، وأي تأخير هناك من المقرر أن يعمق الأزمة ويلقي بظلال من الشك على استعداد السلطات لتنفيذ الإصلاحات.
اقرأ أيضًا
عاجل: ارتفاع عنيف للتضخم في مصر إلى 31.9%..هل يعقد المركزي اجتماعًا استثنائيًا؟
الجنيه المصري.. انزلاق أعمق
يقدر صندوق النقد الدولي فجوة التمويل الخارجي في مصر بنحو 17 مليار دولار طوال البرنامج الذي يستمر 46 شهرًا، ومن المتوقع أن تفتح الصفقة حوالي 14 مليار دولار أخرى من الشركاء الدوليين والإقليميين.
قبل المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار المزمعة هذا الشهر، يشير سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم إلى انزلاق أعمق في الجنيه المصري. انخفض عقد العملة لمدة شهر واحد بنحو 4٪ منذ نهاية فبراير إلى 32.7 للدولار، بينما بلغ العقد لمدة 12 شهرًا حوالي 38 جنيه، وفقًا لبلومبرغ.
فقد الجنيه ما يقرب من نصف قيمته بعد ثلاث تخفيضات في قيمة العملة في العام الماضي وتم تداوله بالقرب من 30.9 مقابل الدولار اليوم الخميس.
قال الخبير الاقتصادي في بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) جان ميشيل صليبا في تقرير إن "الوضع الراهن في مصر ضعيف" وأي تراجع في الإصلاحات المرتبطة بخطة إنقاذ صندوق النقد الدولي من المرجح أن يزيد من مخاطر الائتمان، وفقًا للوكالة.
وقالت بلومبرغ: وتنتظر دول الخليج المزيد من اليقين بشأن الجنيه، والدليل على أن مصر تتابع التزاماتها بإنعاش الاقتصاد قبل أن تفي بوعودها بتقديم استثمارات حاسمة بمليارات الدولارات.
طرح شركات جديدة
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس الأربعاء إن حكومته تفضل بيع حصص في الشركات الكبرى التابعة للدولة إلى "شركاء استراتيجيين".
وأضاف مدبولي في تصريحات عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أن حكومته تدرس طرح حصص إضافية في شركات مدرجة إلى جانب الطروح العامة الأولية المزمعة في 32 شركة.
مرونة العملة
وأكد مدبولي أن الحكومة ملتزمة تماما بمرونة أسعار الصرف وسنستمر في هذا الموضوع بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي.
وقال إن الدولة لم تتأخر يوم عن سداد الالتزامات التي علينا بالعملة الصعبة من أقساط وفوائد وخطتهم بهذا الشكل.
وتابع أن ما قاله إنهم يضعون تصورا واضحا للموارد الدولارية للدولة المصرية على مدار سنة كاملة وهدف ذلك كله أن نبقى قادرين على التعامل مع الفجوات الدولارية.
وأوضح رئيس الوزراء أن التعويم أفاد الصناعة بصورة كبيرة جدا لأنه أضاف لتنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
خطيئة الفيدرالي الكبرى..وكيف تتابعه دون خوف: