Investing.com - تستعد مصر لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، اليوم الخميس، في محاولة لكبح جماح التضخم الذي تجاوز تقديرات العديد من المحللين بعد سلسلة غير مسبوقة من تخفيضات في قيمة العملة المصرية، وفقًا لوكالة بلومبرغ.
ومع ارتفاع التضخم لمستويات قياسية، يبدو أن البنك المركزي المصري سيواصل دورة التشديد النقدي بعد توقف مفاجئ في اجتماع الشهر الماضي. إذ يتوقع جميع الاقتصاديين الـ 11 الذين شملهم استطلاع بلومبرغ، باستثناء واحد فقط، زيادات بمقدار 150-300 نقطة أساس. بينما يتوقع بنك "سيتي غروب" فقط الحفاظ على معدلات الفائدة عند المستويات الحالية، وفقًا للوكالة.
ما الذي ينتظر مصر في اليوم؟ توقعات الفائدة وعقود الجنيه الآجلة إلى 40
خيارات محدودة
رفعت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة القياسي على الودائع بمقدار 300 نقطة أساس إلى 16.25٪ في ديسمبر، وهو أكبر معدل منذ عام 2016. ولكنها ظلت ثابتة منذ ذلك الحين، إذ أفاد البنك المركزي بأنه كان يقيم تأثير موجة الزيادات التي قام بها العام الماضي.
وقال محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار المصري EFG Hermes: "إن خيارات محدودة للبنك المركزي أصبحت محدودة الآن وليس أمامه سوى رفع أسعار الفائدة". وأرجع ذلك إلى الضغط المزمن على العملة المحلية وموجة من التشديد النقدي العالمي، وفقًا لبلومبرغ.
وارتفع التضخم إلى 31.9٪ سنويًا في فبراير، وهي أسرع وتيرة له منذ أكثر من خمس سنوات، مما يعكس ثلاثة تخفيضات في قيمة الجنيه منذ أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا مصر، المستورد الرئيسي للغذاء، إلى أزمة اقتصادية.
اقرأ أيضًا
هذا هو الملاذ الآمن الذي يجب أن تلجأ إليه.. ليس الذهب!
سر خطير يهدد باينانس من جديد..تسريبات من فاينانشيال تايمز
عاجل: الذهب يُغير مساره مترقبًا بيانات هامة.. وتوقعات بسقوطه نحو الـ 1920!
حل مؤقت
كان تخفيض قيمة العملة تعهدًا رئيسيًا للحصول حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار اتفقت عليها السلطات مع صندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، قد يكون رفع الفائدة مجرد حل مؤقت. إذ يتزايد الضغط مرة أخرى على الجنيه بينما تتسابق مصر للعثور على استثمارات أجنبية لمعالجة فجوة التمويل الخارجي، بما في ذلك خطتها الطموحة لبيع حصص من شركات مملوكة للدولة، وفقًا لبلومبرغ.
وفي الوقت نفسه، اتسع الفارق بين أسعار الفائدة الرسمية وأسعار السوق السوداء للجنيه المصري في الأسابيع الأخيرة وسط توقعات بخفض رابع لقيمة العملة من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم.
بينما تتوقع "غولدمان ساكس (NYSE:GS)" أن يبلغ التضخم ذروته في الربع الثالث عند حوالي 36٪، مستبعدًا حدوث أي تخفيضات أخرى في قيمة العملة.
وقال فاروق سوسة الخبير الاقتصادي في بنك جولدمان ساكس: "إن التشديد ضروري لمواجهة توقعات التضخم المتزايدة وتقليل فارق سعر الفائدة الحقيقي مع الاقتصادات الكبرى الأخرى".
النمو وأذون الخزانة
خفضت مصر مستهدفها للنمو الاقتصادي خلال السنة المالية الحالية إلى 4.2% من مستهدفات سابقة عند 5%، ومقارنة بـ 6.6% في 2021-2022، أي ما يناهز انخفاضاً يتجاوز الثلث بقليل. بينما تستهدف نمو بنسبة 4.1% في السنة المالية المقبلة 2023-2024 من 5.5% سابقاً.
وفي الوقت نفسه، طرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 39.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وأضاف المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة تبلغ 16 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني لأذون الخزانة 23.5 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.