Investing.com - أوضح بنك بي إن بي باريبا (EPA:BNPP) الفرنسي في تقرير حديث أن البنك المركزي المصري ما زال قادرًا على التعامل مع سداد الديون الخارجية للبلاد في المدى القريب، لكن أي تأخير آخر في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيقلل من هذه القدرة بشكل كبير.
اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر من العام الماضي على حزمة تمويلية تساهم في تجاوز تداعيات الحرب الأوكرانية التي تسببت في خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة إلى الخارج في النصف الأول من 2022.
اقرأ أيضًا: معركة كلامية بين صقور وحمائم الفيدرالي تربك الأسواق.. وتوقعات الفائدة تتغير!
يشير البنك إلى أن هذا الاتفاق كان مشروطًا بسلسلة من إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل خصخصة الأصول المملوكة للدولة، وتعويم سعر الصرف. ومن المفترض أن يسهم القرض البالغ من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار في تحفيز تدفقات تمويلية إضافية من الدائنين متعددي الأطراف وعودة المستثمرين الأجانب إلى أسواق الدين الحكومية في مصر، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
ومع التأجيل المتكرر للمراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي من مارس إلى يونيو، ثم إلى الربع الثالث من هذا العام، يبدو أن استمرار برنامج الدعم سيتوقف على ما يبدو حتى الربع الأول من عام 2024، حيث توقع عدد من الخبراء إجراء المراجعتين الأولى والثانية معًا بعد الانتخابات الرئاسية، إذ أن إجراء المراجعتين مشروط بتحقيق تقدم ملموس في خصخصة الأصول المملوكة للدولة وتعويم الجنيه.
ومع ذلك، أفادت كريستالينا جورجيفيا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بأن هناك إمكانية لإجراء مراجعة مع مصر خلال هذا الشهر أو قبل نهاية العام.
اقرأ أيضًا: عاجل: الذهب يستقوي على الدولار والسندات بالحرب ويقترب من 2000 دولار
شروط الصندوق تتغير
أوضح البنك الفرنسي في تقريره أن احتياجات مصر التمويلية لم تتغير كثيراً منذ عام 2016، إلا أن شروط الجهات المانحة للقروض هي التي شهدت تغييرات خلال هذه الفترة.
وأشار البنك في تقريره إلى استمرار الحاجة الماسة للتمويل الخارجي، خاصة نظراً لضرورة سداد الديون الخارجية وربط الجهات الداعمة، سواء من دول الخليج أو صندوق النقد الدولي، دعمهم بتنفيذ إصلاحات صعبة تتمثل في تخارج الدولة من الاقتصاد وتعويم سعر الصرف.
وأضاف التقرير أن القيود على المعاملات بالعملة الأجنبية تتزايد، مما يترتب عليه تأثيرات سلبية على النشاط الاقتصادي في بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات.
وتوقع البنك تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 3.6% خلال العام المالي الحالي، فيما توقع تسارع ارتفاعه إلى 5% خلال العام المالي القادم.
وأوضح أنه من المتوقع زيادة معدل التضخم إلى 32.2% في المتوسط خلال العام المالي الحالي، مقارنة بـ 24% في العام المالي القادم.
أشار إلى أن نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي ارتفعت إلى 40% في العام المالي السابق، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 38% خلال السنة المالية الحالية، و36% في السنة المالية القادمة. بالإضافة إلى أن نسبة الدين العام للناتج المحلي ستتراجع إلى 88% في السنة المالية الحالية، مقارنةً بـ 93% في العام السابق، ومن ثم تتراجع أكثر إلى 84% في السنة المالية القادمة.
وأوضح أن احتياطي مصر من العملات الأجنبية ارتفع إلى 35 مليار دولار في نهاية السنة المالية السابقة، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع إلى 39 مليار دولار في السنة المالية الحالية، قبل أن يصل إلى 40 مليار دولار في السنة المالية القادمة.
اقرأ أيضًا: البيتكوين تكسب 11% في لحظات قليلة.. ما السبب؟ وهل يستمر الصعود الهائل؟
ضغوط تحاوط الجنيه المصري
يواجه الجنيه المصري ضغوطاً بسبب نقص العملة الأجنبية، حيث يسعى البنك المركزي جاهداً للحفاظ على مستوى مناسب من احتياطيات النقد الأجنبي وفقًا لمعايير صندوق النقد الدولي، والتي تتطلب أن تكون الاحتياطيات تكفي لمدة لا تقل عن 3 أشهر من واردات السلع والخدمات.
ويُظهر التقرير أن مصر تعتمد بشكل كبير على الواردات، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية، بجانب تضاعف ديونها الخارجية منذ عام 2016.
من هنا، يظهر نقص العملة الأجنبية في القيود المتعددة، وتطور سوق الصرف السوداء، وانخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي للنظام المصرفي، مما أدى في النهاية إلى انخفاض حاد في سعر الصرف.
اقرأ أيضًا: النفط يحلق وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط
مؤشر خطير
شهدت الفترة الأخيرة تسريعًا في الإفراجات الجمركية، حيث تم الإفراج عن بضائع بقيمة 9 مليارات دولار في غضون 45 يوماً بداية من سبتمبر وحتى منتصف أكتوبر.
وقدرت مصلحة الجمارك البضائع المتراكمة بنحو 4.8 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر. وأوضح البنك أن القيود التي تؤثر على الواردات تعيق النشاط الاقتصادي في مصر بدرجات متفاوتة.
وأشار التقرير إلى أن المؤشر الأكثر خطورة في الوقت الحالي هو توسيع نطاق حظر استخدام الصرف الأجنبي على حاملي بطاقات الخصم المرتبطة بحسابات الجنيه المصري وفرض سقف لاستخدام بطاقات الائتمان في المعاملات الدولارية.
وبرر البنك المركزى قرار وضع قيود على استخدام بطاقات الدفع باستغلال المضاربين لها ورصد إساءة استخدامها.
احتياجات التمويل الخارجية
وفقاً للتقديرات البنك المركزي، تقدر احتياجات التمويل الخارجي لمصر لتغطية عجز الحساب الجاري وسداد الديون بما يتراوح بين 22 و30 مليار دولار سنوياً خلال السنتين الماليتين 2024 و2025.
وأشار البنك إلى أن مصر ملزمة بسداد 7.6 مليار دولار للدائنين متعددي الأطراف وسندات اليوروبوند في النصف الأول من عام 2024، بينما من المتوقع سداد أكثر من 8 مليارات دولار من الديون الخارجية قصيرة الأجل في الربع الأول.
وأوضح البنك أن مع وجود مستويات كبيرة من المديونية المستحقة السداد ابتداءً من العام القادم، يزيد أي تأجيل للدعم المالي الخارجي من حدة التوترات على السيولة بالعملة الأجنبية وفقاً لذلك، ورغم ذلك، تظل احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي كافية للتعامل مع استحقاقات الديون قصيرة الأجل.
وتوقع التقرير حدوث المزيد من التدهور في الوضع الخارجي للنظام المصرفي، حيث توقع اتساع الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية في الأشهر القادمة.
وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر 2023 تجعل تعديل سعر الصرف قبل نهاية عام 2023 أمراً غير مرجحاً.
عمليات الخصخصة
وأشار البنك إلى أن عمليات الخصخصة التي تم تنفيذها، والتي تجري حالياً، تتوافق نسبياً مع متطلبات صندوق النقد الدولي، حيث تم بيع أصول بقيمة تقريبية من ملياري دولار خلال السنة المالية 2023، بينما يتم تخصيص حوالي 6 مليارات دولار لهذه السنة المالية.
وأوضح أن تحقيق مرونة في سعر الصرف يشكل تحدياً، خاصة بسبب تأثيره على التضخم، وهو مشكلة متجذرة في الاقتصاد المصري، حيث بلغ ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية مستويات قياسية في سبتمبر الماضي بزيادة تجاوزت 38% على أساس سنوي، بينما وصل التضخم الأساسي إلى 40%.