Investing.com - أفاد بنك التنمية الصيني، الذي يتخذ من بكين مقراً له، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، بأنه صرف يوم أمس الاثنين قرضًا بقيمة سبعة مليارات يوان (956.61 مليون دولار) وفقاً لاتفاق مع البنك المركزي المصري.
وأوضح البيان أن هذا الاتفاق تم التوقيع عليها خلال المنتدى الثالث لمبادرة الحزام والطريق الذي عُقِد في بكين في وقت سابق من هذا الشهر. وتهدف هذه الأموال إلى دعم تمويل المشاريع التي تم الاتفاق عليها خلال هذا الحدث بالإضافة إلى منتدى التعاون الصيني الأفريقي في عام 2021.
اقرأ أيضًا: ثروة ماسك تهبط أدنى 200 مليار دولار لأول مرة في 5 أشهر.. ماذا حدث؟
حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قدم البنك قروضاً لمصر بقيمة إجمالية تتجاوز 6.48 مليار دولار، تشمل مجالات التعاون المالي، وبناء البنية التحتية، والصناعة، والمناطق الصناعية، وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما تم توفير خط ائتمان بقيمة مليار دولار، بالإضافة إلى قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وتمويل شبكة نقل الكهرباء في مصر بسعة 500 كيلو وات.
وفي منتصف أكتوبر الجاري، أعلنت الحكومة المصرية عن توقيع مذكرة تفاهم مع الصين لتبادل الديون من أجل تمويل وتنفيذ مشروعات تنموية. وتعد مبادلة الديون إحدى الوسائل المالية الابتكارية التي تساهم في دعم جهود الحكومة المصرية بالتعاون مع الجانب الصيني لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال استخدام شرائح من الديون الصينية لتنفيذ مشاريع تنموية تم التوافق عليها من قبل الطرفين، حسبما ذكر في البيان.
اقرأ أيضًا: الذهب ثابت عند مستوى هام مترقبًا قرار الفيدرالي الأمريكي
وفي الأسبوع الماضي، أصدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" وثيقة تأمين عدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية لتغطية قرض تجاري دولي لصالح مصر بقيمة 500 مليون دولار وبأجل ائتمان يمتد لمدة 7 سنوات.
فيما كشفت صحيفة "البورصة" المحلية في مصر أن القاهرة على وشك الحصول على ودائع جديدة بقيمة 5 مليارات دولار من دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بهدف دعم احتياطيات البنك المركزي لتحريك مفاوضات برنامج صندوق النقد الدولي المعلقة. وهو النبأ الذي تم نفيه بعد ذلك وفقًا لمصدر مطلع تحدث مع قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية.
تأتي هذه التحركات في إطار سعي مصر للحصول على حزم تمويلية من دول مختلفة لتغطية احتياجاتها الدولارية في ظل أزمة شح للعملة الصعبة ممتدة منذ مارس 2022 حينما خرج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة بفعل الحرب في أوكرانيا، وهو الأمر الذي تسبب في تراجعات حادة للعملة المصرية، ودفع الحكومة إلى اللجوء لصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على حزمة تمويلية تقدر بـ 3 مليارات دولار.
اقرأ أيضًا: البنك الدولي يذكر الجميع بحظر النفط العربي في 1973.. محذرًا من آثار مماثلة!