Investing.com - كشف بنك الاستثمار الأمريكي الشهير، مورغان ستانلي، أنه ما زال محايدًا فيما يتعلق بوزن مصر النسبي في محفظته وتوصياته للاستثمار في أصولها، مشيرًا إلى أنه يتبنى نظرة تفاؤلية حذرة بشأن الأصول المصرية على المدى البعيد.
يأتي ذلك بالتزامن مع توقع بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي تراجعًا آخر في قيمة الجنيه، حيث توقع أن يصل سعر الدولار إلى حوالي 37 جنيهاً بنهاية العام الحالي.
اقرأ أيضًا: تغير مفاجئ بتوقعات الفائدة الأمريكية بعد بيانات هامة
تقرير مورجان ستانلي (NYSE:MS)
أشار مورغان ستانلي في تقرير حديث أوردته صحيفة البورصة المحلية في مصر، إلى أن تفاؤله بمستقبل الأصول المصرية يعود إلى مجموعة من العوامل، كان من بينها فرص الحصول على تمويلات إضافية، بجانب تطور مبيعات الأصول المملوكة للدولة.
في نهاية العام الماضي، أبرمت مصر اتفاقاً بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، ولكنها لم تستلم إلا شريحة واحدة من هذا القرض، نتيجة تأخرها في تنفيذ الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق.
من المتوقع أن تقوم بعثة الصندوق بزيارة مصر قبل نهاية هذا العام، بهدف التوصل إلى اتفاق مستوى الخبراء كخطوة أولى في تنفيذ إصلاحات مصر، مما يمكن المجلس التنفيذي من الموافقة على المراجعات وصرف الشرائح المؤجلة من القرض، وفقًا لتقرير البنك.
وأشار إلى أنه على الرغم من التحسن في ميزان المدفوعات واستمرار جهود الخصخصة، إلا أن مصر تواجه تحديات في حساباتها المالية والخارجية، بالإضافة إلى عدم اليقين الناتج عن التطورات الجيوسياسية.
وأوضح أن تحسن ميزان المدفوعات وزيادة احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية يقابلهما توسع عجز الصافي للبنوك في الأصول الأجنبية.
وأشار إلى أن الجدول الزمني لخدمة الدين للعام المالي الحالي، بما في ذلك الدفعات لصندوق النقد الدولي، يوحي بأنه لا مفر من إجراء تخفيض بقيمة العملة، ولكن التوقيت المحدد لهذه الخطوة محل عدم يقين كبير. مؤكدًا أن التقدم في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد سيكون أمراً بالغ الأهمية في تحقيق الاستقرار بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
أوضح مورغان ستانلي أن ارتفاع معدل التضخم وعبء الديون الكبير يضعان الحكومة في موقف صعب بشأن التداعيات المالية والاجتماعية لتخفيض قيمة الجنيه، لكن الحكومة ستعجل بوتيرة الإصلاحات الهيكلية بعد الانتخابات، خاصة فيما يتعلق بمبيعات الأصول، بهدف زيادة قروض صندوق النقض والقروض الخليجية، وهي خطوة تستعد بها لاستكمال الخطة الموضوعة في الاتفاق مع الصندوق.
اقرأ أيضًا: مستثمرة شهيرة تراهن بقوة على البيتكوين بدلاً من الذهب .. ما الذي دفعها لذلك؟
تقرير سوسيتيه جنرال
وفي غضون ذلك، توقع بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي تراجعًا آخر في قيمة الجنيه قبل نهاية هذا العام، حيث من المتوقع أن يصل سعر الدولار إلى حوالي 37 جنيهاً مقابل ما يقرب من الـ 31 جنيهاً المتداولة حاليًا في القطاعات الرسمية.
وذكر البنك في تقريره أن قرار البنك المركزي بالاستمرار في تثبيت سعر الفائدة على الإيداع عند مستوى 19.25% دون تغيير يأتي وفقًا لتوقعاتهم بانخفاض قيمة الجنيه بنهاية هذا العام.
توقع بنك سوسيتيه جنرال تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الشهر القادم، وذلك في سياق استكمال الحكومة والبنك المركزي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بعد الانتخابات.
وتوقع البنك عودة مصر لاستعادة العلاقة مع صندوق النقد الدولي واستئناف المراجعات التي تم تأجيلها، مستبعدًا أن يتخلى الصندوق الدولي عن ضرورة تعديل قيمة الجنيه كشرط أساسي لتقديم الشرائح المؤجلة.
كان الصندوق الدولي قد علق على المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، التي كان من المقرر أن تجرى في مارس وسبتمبر الماضي، بسبب عدم التزام مصر بتنفيذ بعض الإجراءات الإصلاحية، منها عدم الالتزام بسعر صرف مرن والتأخر في تنفيذ خطة تخارج الدولة من الأصول الحكومية.
اقرأ أيضًا: الذهب يتراجع تحت ضغط السندات.. والهبوط قد يتسع باتجاه مستوى دعم رئيسي