Investing.com - تعتزم الحكومة المصرية بيع وحدات عقارية بالدولار بدلاً من الجنيه، وذلك للمصريين المقيمين في الخارج أو للأجانب. حيث ستشارك في هذه المبادرة الوحدات التابعة للمُطورين العقاريين في القطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة، وستتضمن عددًا من المحفزات لدعم نجاح هذه الخطوة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء أمس، مع بعض المسؤولين الحكوميين.
يأتي ذلك بالتزامن مع أزمة شح العملة الصعبة التي تعاني منها مصر في الآونة الأخيرة، حيث تحاول البحث عن مصادر جديدة تعظم من خلالها السيولة الدولارية بالبلاد.
اقرأ أيضًا: عاجل: الذهب يحافظ على تفوقه على الدولار .. واختراق هذه المقاومة قد يعزز المكاسب
وفي الوقت نفسه، كشفت مصادر لموقع "العربية" أن البنك المركزي المصري قد أصدر توجيهات للشركات الأجنبية العاملة في مصر، حثَّها على التعامل باستخدام الجنيه المصري في علاقاتها مع الشركات المصرية الموردين ومقدمي الخدمات. حيث يحاول المركزي السيطرة على السوق السوداء للعملة، والقضاء على المصادر المغذية لها.
من جهة أخرى، أصدر وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، قرارًا يتضمن إضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحدة. ووفقًا للمادة رقم 52، يُشدد على أنه في حالة دفع قيمة السلعة أو مقابل خدمة بواسطة عملة أجنبية، يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنفس العملة. يتم ذلك بعد خصم قيمة الضريبة المدفوعة على المشتريات من الضريبة المستحقة بالعملة الأجنبية.
وفي غضون ذلك، تراجعت تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر، حيث وصلت إلى 1281 نقطة لشهادات CDS بأجل 5 سنوات.
وأشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير حديث صدر، يوم الأربعاء، على استمرار تحديات بيئة التشغيل في القطاع المصرفي المصري. مشيرة إلى أنه هذه التحديات تتمثل في ارتفاع الأسعار، والضغوط التي يشهدها الجنيه المصري بفعل نقص السيولة الدولارية، حيث يؤثر نقص العملة الأجنبية على الطلب على الائتمان، وارتفاع التضخم الأساسي (38.1% في أكتوبر).
وخفضت الوكالة تصنيف بيئة التشغيل لأربع بنوك مصرية إلى "-b" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مقارنة بـ "b" مع نظرة سلبية في السابق، حيث أوضحت فيتش أن هذا التخفيض يأخذ في اعتباره التعرض الكبير للبنوك للدين السيادي، الذي يقدر بنحو 50% من إجمالي أصول القطاع المصرفي وحوالي 8 أضعاف من رأس مال البنوك في نهاية يوليو 2023.
أربعة بنوك رئيسية هي المتأثرة بهذا التخفيض، وهي البنك الأهلي وبنك مصر - وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر - إلى جانب البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) الأكبر من بين البنوك الخاصة في البلاد، وبنك القاهرة الحكومي.
اقرأ أيضًا: بعد أزمة القطاع أسهم العقارات الصينية تنطلق لأعلى.. ماذا يحدث؟
كما أشارت الوكالة إلى إمكانية خفض قيمة العملة المحلية لمصر بشكل أكبر بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في ديسمبر، بسبب الثقة المتضائلة في نظام سعر الصرف الحالي، وهو ما يتجلى في الفجوة الواسعة التي تبلغ نحو 40% بين أسعار السوق الرسمية والموازية. حيث أكدت على أن المبالغة في تقدير قيمة العملة والتقدم البطيء في الإصلاحات الهيكلية يقللان من ثقة المستثمرين.
اقرأ أيضًا: {{news-2489437||المستثمرون لا يرغبون في بيع {0|البيتكوين}} .. وإجراء مفاجئ تجاه الكريبتو}}
يأتي ذلك بالتزامن مع تقرير حديث لـ وكالة "فيتش سوليوشنز"، صدر هذا الأسبوع، وهي وكالة مستقلة عن مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني ولكنهما جزءان من مجموعة "فيتش"، والتي توقعت فيه انخفاضًا قياسيًا للسعر الرسمي للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن الدولار قد يصل إلى 45 جنيهًا.
وأوضح تقرير وكالة فيتش سوليوشنز بأن البنك المركزي المصري سوف يخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار من 31 جنيهًا إلى نطاق يتراوح بين 40 و45 جنيهًا في الربع الأول من العام القادم. حيث أكدت الوكالة أن هذه الخطوة من شأنها أن تفتح الباب أمام المراجعة الأولى من قبل صندوق النقد الدولي.
أكدت الوكالة أيضًا على أن تنفيذ المراجعة الأولى، والتي كان مقررًا لها أن تتم في مارس الماضي، يعد مؤشرًا على استكمال البرنامج التمويلي وإجراء بقية المراجعات وبالتالي حصول مصر على حزم التمويل المؤجلة بسبب عدم تنفيذ مصر لبعض شروط الصندوق. حيث أكدت فيتش أن استكمال البرنامج مع صندوق النقد قد يؤدي إلى استعادة الجنيه جزءاً من قيمته بحلول نهاية العام المقبل.
رأيك يهمنا.. ساعدنا في تحسين خدمة إنفستنج برو المميزة عبر هذا الاستطلاع.. اضغط هنا
