Investing.com - واصل البنك المركزي المصري زيادة إقراضه للحكومة خلال العام المالي الماضي، وذلك وفقًا للميزانية السنوية الجديدة التي أصدرها البنك. جاء هذا الارتفاع على الرغم من انخفاض التضخم من أعلى مستوى له في سبتمبر، بحسب تقرير صدر أمس عن وكالة رويترز.
يقول الاقتصاديون إن هذا النوع من الإقراض من قبل البنك المركزي قد يهدد الاقتصاد من خلال زيادة العرض النقدي، مما يؤدي إلى تأجيج التضخم وضعف سعر الصرف أمام العملات الأجنبية.
المعروض النقدي
تظهر أرقام البنك المركزي أن العرض النقدي "M1"، الذي يشمل العملة المحلية المتداولة والودائع تحت الطلب بالجنيه المصري، قفز بنسبة 31.1% في السنة المنتهية في يونيو 2024، بعد نمو بنسبة 33.4% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023 و23.1% في السنة المالية 2021/2022، وفقًا لرويترز.
تسارع النمو الحاد في العرض النقدي حدث خلال أربع سنوات تم خلالها الكشف عن نقاط الضعف الاقتصادية الأساسية في مصر بفعل سلسلة من الصدمات، بما في ذلك جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا. ومع ذلك، انخفض التضخم الرئيسي من أعلى مستوى له عند 38.0% في سبتمبر إلى 25.7% في يوليو.
وقال جيمس سوانستون من "كابيتال إيكونوميكس": "على أي حال، تباطأ نمو العرض النقدي 'M1' كنسبة مئوية على أساس سنوي من ذروته التي بلغت نحو 50% في فبراير، وهو ما قد يساهم في دفع معدل التضخم الرئيسي في مصر إلى الانخفاض على مدار هذا العام".
إقراض الحكومة
تعهدت مصر لصندوق النقد الدولي في اتفاقية دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار وُقعت في مارس بتقليص إقراض البنك المركزي للحكومة. لكنها لم تحقق أهدافها في أبريل ومايو بعد تأخر وصول الأموال من صفقة رأس الحكمة المبرمة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، بحسب ما ذكره صندوق النقد الدولي في مراجعة نشرت في يوليو.
ووعدت مصر أيضًا بأن البنك المركزي سيتوقف عن تجاوز وزارة المالية بإقراض مئات المليارات من الجنيهات لوكالات حكومية أخرى. وانخفض هذا النوع من الإقراض إلى 766.8 مليار جنيه حتى نهاية يونيو، من 887.6 مليار جنيه قبل عام، وفقًا لميزانية البنك المركزي، وفقًا لتقرير رويترز.
وتعهدت مصر لصندوق النقد الدولي في يونيو بتقليص هذا الاقتراض من قبل الوكالات الحكومية الأخرى بمقدار 150 مليار جنيه بحلول نهاية يونيو و100 مليار جنيه في السنوات التالية حتى يصل إلى الصفر.