Investing.com - في شهر شهد عودة قوية للأسهم العالمية نحو تحقيق مستويات قياسية جديدة، تبرز الأسهم التركية بأدائها السيء بسبب التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار الفائدة والتضخم على أرباح الشركات.
تراجع مؤشر بورصة إسطنبول 100 بنسبة 8.2% في أغسطس، مما يجعله الأسوأ أداءً بين الأسواق المالية العالمية. كما أن المستثمرين الأجانب يسحبون المزيد من الأموال، حيث تم بيع 2.9 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 16 أغسطس، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
المعاناة من التضخم مستمرة
يقول المستثمرون الأتراك إن السؤال الكبير هو: إلى أي مدى سيكون التباطؤ الاقتصادي سيئًا؟ مع أسعار الفائدة الأساسية التي بلغت 50% واستمرار البلاد في المعاناة من تضخم يعد من بين الأعلى في العالم، تشهد الشركات تأثير ذلك على أرباحها.
أفادت شركة "أتا للاستثمار"، وهي شركة لإدارة الثروات مقرها إسطنبول، بأنها تتوقع أن تسجل الشركات التركية التي تتابعها انخفاضًا بنسبة 28% في صافي الدخل هذا العام.
وقال بوراك تشيتينكر، مدير صندوق في "استراتيجي بورتفوي": "ما زالت التوقعات للأسهم التركية غير مؤكدة إلى حد كبير". وأضاف: "ليس من الواضح بعد مدى تأثير العوامل السلبية التي تم تضمينها في الأسعار الحالية."
وأضاف أن التأثير الحقيقي للسياسة النقدية الصارمة والأزمة الاقتصادية في تركيا سيظهر بشكل أوضح في أرباح الربع الثالث. وحتى ذلك الحين، من وجهة نظره، من الصعب أن يكون هناك ثقة كبيرة في السوق.
تراجع الليرة والسياسة النقدية
ويشعر مستثمرون آخرون بالشك أيضًا. حيث خفضت "بارينغز لإدارة الأصول" من استثماراتها في الأسهم التركية خلال الصيف، قائلة إن أسعار الأسهم تعكس بالفعل التحول نحو سياسة نقدية أكثر تقليدية.
وحتى الآن، امتنعت السلطات النقدية التركية عن مناقشة توقيت خفض أسعار الفائدة، مشيرة إلى أنها بحاجة إلى رؤية تحسن في توقعات الأسعار وكذلك تراجع مستدام في التضخم الشهري. ومن المرجح أن يحتدم الجدل حول هذه القضية مع تصاعد التباطؤ الاقتصادي.
يأتي ذلك بالتزامن مع تراجع الليرة التركية إلى مستويات قياسية أمام الدولار الأمريكي، حيث تسجل 34 ليرة للدولار الواحد. فيما وصل اليورو إلى مستوى 37.7 ليرة لليورو الواحد.
من ناحية أخرى، سجل غرام الذهب في تركيا حوالي 2760 ليرة، متراجعًا بنسبة 0.15% خلال اليوم.