في مشاورات المادة الرابعة الأخيرة، أوصى صندوق النقد الدولي بأن تستمر تركيا في اتباع سياسة نقدية صارمة قائمة على البيانات حتى يتماشى التضخم مع الهدف المحدد. وأكد الصندوق أن أسعار الفائدة المرتفعة، التي كانت سارية منذ يونيو من العام الماضي، لعبت دورًا مهمًا في تقليص الاختلالات الاقتصادية واستعادة الثقة داخل البلاد.
قام البنك المركزي التركي برفع سعر الفائدة الرئيسي بشكل كبير إلى 50% من 8.5% سابقًا، كجزء من استراتيجيته لمكافحة معدلات التضخم المرتفعة. وبالتزامن مع هذه التعديلات في السياسة النقدية، قدمت الحكومة ضرائب ورسومًا أعلى لزيادة الإيرادات، إلى جانب تدابير مالية مصممة للتخفيف من المخاطر في الاقتصاد.
تأتي توصية صندوق النقد الدولي بعد ملاحظة تحول إيجابي في معنويات السوق شجع المستثمرين الأجانب والمحليين على الاستثمار في الأصول المقومة بالليرة. ويُعزى هذا التغير في سلوك المستثمرين إلى تعزيز السياسة النقدية والتعديلات الاقتصادية في البلاد.
تهدف دعوة صندوق النقد الدولي لمواصلة السياسات النقدية الصارمة إلى ضمان استقرار معدلات التضخم في تركيا عند المستويات المستهدفة، مما يعزز الاستقرار والنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
ساهمت Reuters في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا