يركز المحللون الاقتصاديون ومحللو السوق في الأرجنتين على الإصدار المرتقب لأرقام التضخم لشهر مارس/آذار، والتي من المتوقع أن تُظهر استمرار التباطؤ، واحتمالية خفض سعر الفائدة القياسي. وقد أشارت الحكومة الأرجنتينية إلى أن التضخم الشهري قد يكون قد تراجع إلى حوالي 10% في مارس/آذار، وهو ما يمثل انخفاضًا إضافيًا عن أعلى مستوى سجله في ديسمبر/كانون الأول والذي تجاوز 25%.
وقد فتح هذا الانخفاض المتوقع باب المناقشات حول خفض محتمل لسعر الفائدة القياسي، والذي تم تخفيضه بالفعل إلى 80% الشهر الماضي من 100% سابقًا. وقد نشر الرئيس خافيير ميلي، المعروف بآرائه التحررية، مقالاً على إحدى المنصات الاجتماعية يوم الأحد ملمحًا إلى خفض وشيك لسعر الفائدة.
تعاني الأرجنتين من أحد أعلى معدلات التضخم على مستوى العالم، حيث يتجاوز 275% سنويًا. كما تعاني البلاد من تزايد الفقر، وركود النمو الاقتصادي، وآثار الضوابط الصارمة على رأس المال التي تعيق العمليات التجارية.
وعلى الرغم من هذه التحديات، فقد لاقت السياسات الاقتصادية في عهد الرئيس ميلي استحسان الأسواق، مما أدى إلى تعزيز السندات وساهم في استقرار عملة البيزو. ومع ذلك، لا يزال ميلي يواجه مهمة حاسمة تتمثل في تنشيط الاقتصاد لمنع الاضطرابات الاجتماعية بسبب الصعوبات الاقتصادية.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.