من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم في الأرجنتين لشهر مارس إلى 12%، وفقًا لتقديرات المحللين. ويمثل هذا الانخفاض الشهر الثالث على التوالي من تباطؤ ارتفاع الأسعار، مما يعطي إشارة إيجابية لسياسات الرئيس خافيير ميلي الاقتصادية.
وقد شهدت البلاد، التي تشهد أحد أعلى معدلات التضخم على مستوى العالم بنسبة تزيد عن 275% سنويًا، ضعفًا في الإنفاق الاستهلاكي، مما أثر على الاقتصاد الكلي.
يبلغ متوسط التوقعات من استطلاع شمل 25 محللًا معدل تضخم بنسبة 12% لشهر مارس/آذار، وهو ما يمثل انخفاضًا عن نسبة 13.2% المسجلة في فبراير/شباط، وأقل بكثير من الذروة التي بلغت أكثر من 25% في ديسمبر/كانون الأول. وجاء ارتفاع ديسمبر في أعقاب الانخفاض الحاد في قيمة عملة البيزو بعد تولي ميلي منصبه.
يعزو المحللون انخفاض معدل التضخم إلى انخفاض الاستهلاك، لا سيما في الأغذية والمشروبات، وقرار الحكومة بتأجيل الزيادات المقررة في أسعار الخدمات العامة.
وتعكس التوقعات المعدلة تأثير الانخفاض الكبير في الاستهلاك. وقد أدت تدابير التقشف التي اتخذتها الحكومة الميلية، والتي تهدف إلى معالجة العجز المالي الحاد، إلى زيادة ثقة السوق، ولكنها أدت أيضًا إلى تراجع النشاط الاقتصادي وارتفاع مستويات الفقر.
وتباينت تقديرات التضخم لشهر مارس، حيث تراوحت التوقعات بين 9.9% و13.1%. وكانت الحكومة قد أشارت إلى أن ارتفاع الأسعار لهذا الشهر سيقترب من 10%. توقعت شركة أوكسفورد إيكونوميكس للاستشارات ارتفاعًا شهريًا بنسبة 13% في مؤشر أسعار المستهلكين (CPI)، مشيرة إلى تأجيل تخفيض سعر الصرف والزيادات في أسعار المرافق كعوامل ساهمت في تباطؤ التضخم في مارس.
ومن المقرر أن تصدر وكالة الإحصاء الرسمية التابعة للمعهد الوطني للإحصاء والتنافسية بيانات التضخم لشهر مارس يوم الجمعة.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.