أعلن البنك المركزي البرازيلي عن نهج تدريجي لتنظيم العملات الرقمية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، مع خطط لتقديم مقترحات تنظيمية بحلول نهاية عام 2024. وتمثل هذه المبادرة تحولاً في الجدول الزمني المتوقع سابقاً، حيث توقع مدير التنظيم في البنك، أوتافيو داماسو، في البداية أن تكتمل عملية التنظيم بحلول يونيو 2024.
وقد قرر البنك تمديد الجدول الزمني بعد صدور قانون تم إقراره في عام 2022 والذي دعا إلى التنظيم اللاحق من قبل البنك المركزي. بعد إجراء استشارة عامة أولية من ديسمبر 2023 إلى يناير 2024 لجمع مدخلات مجتمعية حول الموضوعات التي لم يشملها قانون 2022، بما في ذلك فصل أصول مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، يستعد البنك المركزي لإطلاق استشارة ثانية في النصف الأخير من العام.
ستركز هذه الجولة الثانية من المشاورات على النصوص التنظيمية، وستهدف إلى وضع إطار تنظيمي قوي مع مدخلات من مجموعة واسعة من المساهمين المجتمعيين. وأكد البنك المركزي على الحاجة إلى هذا النهج المدروس بسبب تعقيد وتنوع الأنشطة والهياكل داخل قطاع الأصول الافتراضية. ويُعد العمل التفصيلي الذي تقوم به الفرق التنظيمية دليلاً على التزام البنك بضمان وجود لوائح تنظيمية شاملة لسوق العملات الرقمية المزدهرة في البرازيل.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.