تراقب الأسواق المالية في الأرجنتين عن كثب التقدم المحرز في مشروع قانون الإصلاح الشامل الذي قدمه الرئيس خافيير ميلي، والذي يواجه حاليًا انتكاسات في الكونجرس، وخاصة في مجلس الشيوخ. ويُعد التشريع المقترح، الذي يتضمن مجموعة من المبادرات بدءًا من خصخصة كيانات الدولة إلى تعزيز الاستثمار، أمرًا محوريًا لاستراتيجية ميلي للانتعاش الاقتصادي.
ومع ذلك، فقد ساهم بطء حركة مشروع القانون والتعديلات المحتملة في مجلس الشيوخ، والتي من شأنها أن تستلزم إعادته إلى مجلس النواب، في تراجع أداء السندات والبيزو في البلاد مؤخرًا.
وقد أظهرت الأسواق الأرجنتينية، التي ارتفعت في البداية بعد تولي الاقتصادي الليبرالي منصبه في ديسمبر/كانون الأول، علامات على التوتر في الوقت الذي تواجه فيه الموافقة على مشروع قانون الإصلاح تأخيرًا. ويُنظر إلى مشروع القانون باعتباره عنصرًا حاسمًا في معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، والتي تشمل تضخمًا يقارب 300% وضوابط عديدة على رأس المال وتناقص احتياطيات العملة الأجنبية.
وقد حظى ميلي، الذي اكتسب شهرة كبيرة كمعلق تلفزيوني وحقق فوزًا مفاجئًا في الانتخابات العام الماضي، بإشادة من الأسواق لالتزامه بتخفيضات "المنشار" في الميزانية بهدف عكس العجز المالي المستمر الذي تعاني منه الأرجنتين بعد سنوات من أزمات الديون.
ومع ذلك، فقد عانى الاقتصاد الأرجنتيني من تراجعات كبيرة في النشاط الاقتصادي والبناء، تفاقمت بسبب تدابير التقشف مثل تعليق الأشغال العامة. كما يعاني البلد أيضًا من تصاعد معدلات الفقر وارتفاع أسعار الدولار.
وعلى الرغم من التحديات، أشارت شركة "بورتفوليو بيرسونال إنفيرسيونيس" الاستشارية إلى أن التطورات الإيجابية في مجلس الشيوخ فيما يتعلق بالتشريع، إلى جانب زيادة المبيعات الزراعية، يمكن أن تعزز البيزو في الأسواق الموازية التي غالبًا ما تستخدم للتحايل على ضوابط رأس المال.
وقد أقرت حكومة ميلي، التي تملك أقلية في الكونغرس، بأن مشروع قانون الإصلاح قد يستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا في البداية، مما يؤثر على الجدول الزمني لاتفاق رئيسي مع حكام الأقاليم كان من المستهدف أن يتم في مايو/أيار.
وشدد مستشار حكومي مقرب من ميلي، فضل عدم الكشف عن هويته، على أهمية التوصل إلى اتفاق دائم بشأن توقيت الاتفاق مع المحافظين. وأشار المستشار الأسبوع الماضي إلى أن الحكومة ليست في عجلة من أمرها لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، مفضلاً انتظار تمرير مشروع قانون الإصلاح من خلال الكونغرس. والهدف من ذلك هو تأمين توافق واسع النطاق في وقت لاحق بين المحافظين والمشرعين وقادة النقابات والكنيسة والجهات الفاعلة الاجتماعية الأخرى.
ومع تطور الوضع، لا تزال الأسواق الأرجنتينية تراقب تقدم مشروع القانون والتأثير المحتمل على المسار الاقتصادي للبلاد.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.