يشير استطلاع حديث للمحللين العقاريين إلى أنه من غير المرجح أن تزيد الاقتصادات الكبرى في جميع أنحاء العالم بشكل كبير من المعروض من المساكن بأسعار معقولة في المستقبل القريب. على الرغم من الارتفاع المتوقع في أسعار المنازل بنسبة تزيد عن 4% هذا العام، بسبب القيود المفروضة على العرض وتوقع خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى، إلا أن توافر المساكن بأسعار معقولة لا يزال يمثل مشكلة حرجة.
شمل الاستطلاع، الذي أُجري في الفترة من 9 مايو إلى 30 مايو، محللين من الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا والهند وأستراليا ونيوزيلندا. ويعتقد 93% من المحللين الـ 97 الذين شملهم الاستطلاع أن المعروض من المساكن بأسعار معقولة لن يلبي الطلب. ويتوقع أكثر من ثلث هؤلاء الخبراء أن العجز سيكون كبيراً.
كما سلط الاستطلاع الضوء على تنامي مشكلة التشرد في البلدان المتقدمة واتجاه شركات البناء الخاصة إلى التركيز على المشاريع الراقية بدلاً من المساكن الأساسية. وقد أدى ذلك إلى زيادة الدعوات لتدخل الحكومات لمعالجة مشكلة القدرة على تحمل تكاليف الإسكان، حيث وافق 73% من المحللين البالغ عددهم 92 محللاً على ضرورة أن تلعب الحكومات دوراً أكثر فاعلية.
فيما يتعلق بالتوقعات الإقليمية، من المتوقع أن تشهد السوق الأمريكية ارتفاعًا في أسعار المنازل بنسبة 5.0% هذا العام و3.3% في عام 2024، وهو ارتفاع طفيف عن التقديرات السابقة. ويُعزى هذا إلى حد كبير إلى محدودية المعروض من المنازل، حيث لا يرغب العديد من مالكي المنازل في الانتقال بسبب انخفاض معدلات الرهن العقاري التي تم تأمينها خلال فترة الوباء.
وعلى النقيض من الولايات المتحدة، حيث تعتقد أغلبية طفيفة من المحللين أنه لا ينبغي للحكومة أن تزيد من دورها في تحسين القدرة على تحمل التكاليف، من المتوقع أن ترتفع أسعار المنازل في المملكة المتحدة وكندا بنسبة 1.8% و1.5% على التوالي هذا العام، مع توقع زيادة أخرى بنحو 3.0% في عام 2025.
من المتوقع أن تشهد الأسواق الأسترالية والنيوزيلندية نموًا في أسعار المنازل يفوق التضخم الإجمالي، مع تقديرات بزيادة تتراوح بين 4% و5% في السنوات القادمة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع أسعار المنازل في الهند بنسبة 6.0% هذا العام والعام المقبل، مدفوعة بالطلب من المستثمرين والأفراد ذوي الدخل المرتفع.
يؤكد هذا التحدي المستمر في سوق الإسكان على التوازن الدقيق بين العرض والطلب والقدرة على تحمل التكاليف، حيث يتطلع العديد من المحللين إلى السياسات الحكومية كحل محتمل للأزمة المتزايدة.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.