Investing.com - قدمت ميشيل بومان، محافظة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في كلمتها خلال مؤتمر جمعية المصرفيين في جورجيا، رؤيتها حول تطورات الاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية، مع التركيز على قرارها بالتصويت المعارض خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخير.
خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في سبتمبر، تم اتخاذ قرار بخفض معدل الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية ليصل إلى نطاق 4.75%-5%. ومع ذلك، اعترضت بومان على هذا القرار، مفضلة خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة فقط. وأوضحت في بيان صادر عن مجلس المحافظين أنها ترى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا وأن التضخم، رغم التقدم المحرز، لا يزال مصدر قلق.
أشارت بومان إلى أن سياسة تخفيض الفائدة بشكل أكبر قد تفسر على أنها إشارة إلى وجود ضعف في الاقتصاد، وهو ما لا تراه في الوقت الحالي.
التقييم الاقتصادي الحالي
ناقشت بومان حالة الاقتصاد الأمريكي وأوضحت أن التضخم قد بدأ يتراجع بشكل طفيف خلال الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، لا تزال الأسعار، خاصة في قطاعات مثل الإسكان والطاقة والغذاء، مرتفعة مقارنة بما كانت عليه قبل جائحة كورونا. وذكرت أن هذه الأسعار تؤثر بشكل أكبر على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، مما يزيد من الضغوط على القدرة الشرائية لهذه الفئات.
وأكدت بومان أن النمو الاقتصادي لا يزال قويًا، حيث تظهر بيانات المشتريات المحلية الخاصة (PDFP) أن الاقتصاد ينمو بوتيرة جيدة، رغم بعض التباطؤ في قطاع الإسكان. أما الإنفاق الاستهلاكي، فقد ظل مرنًا رغم التراجع في بعض النفقات التقديرية مثل تناول الطعام خارج المنزل.
سوق العمل والتضخم
بالنسبة لسوق العمل، أوضحت بومان أن التوظيف لا يزال قويًا، رغم تباطؤ معدل النمو في الأشهر الأخيرة. ورغم ارتفاع معدل البطالة إلى 4.2%، إلا أنه لا يزال منخفضًا مقارنة بالمستويات التاريخية، مما يدل على استقرار نسبي في السوق.
وأشارت إلى أن نمو الأجور تباطأ ولكنه لا يزال مرتفعًا، حيث بلغ نمو الأجور ما يقارب 4%، وهو أعلى من المعدل المتوافق مع هدف التضخم البالغ 2%.
مخاطر محتملة وتوقعات السياسة النقدية
حذرت بومان من أن خفض الفائدة بشكل كبير قد يؤدي إلى تحفيز الطلب بشكل غير ضروري، مما قد يعيد إشعال الضغوط التضخمية. وأضافت أن المخاطر التضخمية لا تزال قائمة بسبب اضطرابات سلاسل التوريد والتوترات الجيوسياسية، إلى جانب الإنفاق المالي التوسعي. كما أكدت على ضرورة استمرار السياسة النقدية في مراقبة التطورات الاقتصادية لضمان تحقيق أهداف الاستقرار السعري واستمرار عمليات التوظيف.
في ختام حديثها، أكدت بومان أنها ستظل حذرة في نهجها تجاه تعديل السياسة النقدية، وستتابع البيانات الاقتصادية بعناية لتحديد الخطوات المناسبة، مع التأكيد على أن السياسة النقدية ليست على مسار محدد مسبقًا.