تجنبت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد اليوم التطرق بشكل مباشر إلى الضائقة الأخيرة في الأسواق المالية الفرنسية. وفي خضم عمليات البيع الكبيرة في الأسواق الفرنسية، سُئلت لاجارد عن إمكانية تفعيل برنامج طارئ لشراء السندات لمساعدة فرنسا. وتأتي هذه الاضطرابات في أعقاب قيام المستثمرين بتخفيض حصصهم تحسبًا للانتخابات المبكرة التي من المحتمل أن تسفر عن فوز اليمين المتطرف بالأغلبية.
وخلال مؤتمر عقد في دوبروفنيك، كرواتيا، تم توجيه استفسارات إلى لاجارد بشأن تدخل البنك المركزي الأوروبي بعد الزيادة الملحوظة في علاوة المخاطر على السندات الفرنسية، وهي الأكبر منذ عام 2011. ورفضت التعليق على التطورات السياسية الداخلية في فرنسا وأكدت على التزام البنك المركزي الأوروبي بمهمته المتمثلة في السيطرة على التضخم.
ويضع البنك المركزي الأوروبي تحت تصرفه أداة حماية انتقالية أنشئت في عام 2022 لدعم البلدان ذات السياسات الاقتصادية السليمة التي تعاني من ضغوط غير مبررة في السوق. وقد استُخدمت هذه الأداة في السابق للحد من انخفاض أسعار السندات الحكومية الإيطالية.
وقد اتسم المشهد السياسي في فرنسا بالتقلب، حيث يتصدر حزب التجمع الوطني المشكك في أوروبا بزعامة مارين لوبان استطلاعات الرأي بعد قرار الرئيس إيمانويل ماكرون غير المتوقع يوم الأحد الماضي بالدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة. وقد كانت التداعيات المالية المحتملة لفوز اليمين المتطرف مصدر قلق، حيث سلط وزير المالية الفرنسي برونو لومير الضوء على خطر حدوث أزمة مالية لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وقد دعا حزب لوبان إلى تخفيض سن التقاعد الحكومي، وخفض أسعار الطاقة، وزيادة الإنفاق العام، واتباع سياسة اقتصادية "فرنسا أولًا". وفي خضم هذه التطورات، شهدت البنوك الكبرى في فرنسا، بما في ذلك بنك بي إن بي باريبا (EPA:BNPP) (OTC:BNPQY) وبنك كريدي أجريكول (EPA:CAGR) (OTC:CRARY) وبنك سوسيتيه جنرال (OTC:SCGLY)، انخفاضًا في قيمها بنسبة تتراوح بين 12% و16% على مدار الأسبوع، وهو ما يمثل أكبر انخفاض منذ الأزمة المصرفية في مارس 2023.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها