باريس، 22 ديسمبر/كانون أول (إفي): حذر سفير تركيا في باريس، تحسين بوركغلو، من عواقب إقرار فرنسا قانون يجرم انكار مذابح الأرمن، مؤكدا أن "هناك حدودا".
واستدعت تركيا سفيرها اليوم للتشاور كما أعلن رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان تعليق العلاقات السياسية والعسكرية مع فرنسا، على خلفية هذا القانون، الذي وصفه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بأنه "جائر وعنصري وتمييزي ومعاد لتركيا".
وفي تصريحات صحفية بمقر السفارة، تعليقا على الموقف الفرنسي قال تحسين إن "دخول هذا التشريع حيز التنفيذ سيتسبب في مشاكل ضخمة، ليس فقط على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين، بل ومع أرمينيا"، بعد عملية المصالحة والتطبيع التي كانت أنقرة قد بدأتها منذ فترة.
ومن المقرر ان يستقل السفير التركي غدا أول رحلة طيران عائدا إلى بلاده، استجابة لقرار الاستدعاء، فيما أوضح أنه لا يعلم هل ستطول مدة بقائه في أنقرة أو متى سيعود، معربا عن أسفه لعدم احترام باريس لعلاقة الصداقة بين البلدين.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي، آلان جوبيه أن تركيا يتعين عليها عدم المبالغة في رد فعلها على إقرار القانون، بينما لم يوضح طبيعة رد بلاده على الإجراءات التي أعلنتها تركيا، مشيرا إلى أن نيته هي تهدئة حدة الأزمة.
وقال "أعرب عن أسفي لرد الفعل التركي الأولي، معولا على التعقل والتهدئة، حتى تسير الأمور في مجراها الطبيعي، بقدر الإمكان"، مبرزا عمق ومتانة العلاقات الفرنسية التركية وتنوعها في مختلف المجالات.
وينص القانون الفرنسي على عقوبة السجن لمدة عام وغرامة قدرها 45 ألف يورو بحق كل من ينكر مذابح الإبادة التي تعرض لها الأرمن أثناء الحرب العالمية الأولى خلال الحكم العثماني.
وأشار جوبيه إلى أنه أحيط علما بنبأ استدعاء أنقرة لسفيرها في باريس للتشاور احتجاجا على إقرار القانون المذكور.