موجابي لن يتنازل عن مزيد من السلطة لتسفانجيراي في حكومة الوحده الوطنية

هراري، 24 أكتوبر/تشرين أول (إفي):حذر روبرت موجابي رئيس زيمبابوي حزبه من التنازل عن شيء من سلطاته إلى غريمه السياسي ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت في البلاد في شهر فبراير/شباط الماضي، مورجان تسفانجيراي.



وفي أول رد فعل له علي حملة المقاطعة التي قام بها حزب حركة التغيير الديمقراطي الذي يرأسه تسفانجيراي لإجتماعات حكومة الوحدة نفي موجابي خرقه لإتفاقية تقاسم السلطة، مؤكدا إلتزامه بكل بنود الاتفاق.



واعلنت إذاعة زيمبابوي الرسمية انه من المقرر عقد اجتماع بين موجابي وتسفانجيراي وزعيم فصيلة الأقلية في حركة التغيير الديمقراطي آرثر موتامبارا الأحد القادم لبحث سبل إنهاء الأزمة التي اندلعت الأسبوع الماضي.



وعلى الرغم من ذلك، فإن تصريحات موجابي من الممكن أن تصعد الأزمة التي اندلعت عقب اعتقال وزير الخزانة المنتمي لحزب المعارضة، روي بينيت بتهمة الإرهاب وتهريب الأسلحة.



وبعد القبض على بينيت الذي اطلق سراحه بعد يومين من إيقافه صرح تسفانجيراي بأن حكومة موجابي "غير أمينة وغير موثوق فيها" واتهم الرئيس بإنتهاك إتفاق تقاسم السلطة بالإضافة الى إصدار أحكام قضائية ضد أفراد حزب حركة التغيير الديمقراطي.



وبعد إجتماع أعلن حزب الحركة قراره بمقاطعة إجتماعات الحكومة مع عدم ترك الحكومة، وشرع في جولة للحصول علي دعم دول منظمة تنمية دول جنوب افريقيا (سادك) التي أشرفت علي الاتفاقية.



واكد موحابي قائلا "لن نترك مزيد من السلطات اليه وعليه أن يذهب إلى اي مؤتمر وأي دولة يريدها ولكن لن نحقق له ما يريد".



يذكر ان موجابي وحزبه حكما البلد الأفريقي منذ استقلاله عن بريطانيا عام 1980 وحتى فبراير/شباط الماضي، الذي شهد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بالاشتراك مع حركة التغيير الديمقراطي بقيادة تسفانجيراي، بعد أشهر من المواجات إثر تشكيك الأخير في صحة نتائج الانتخابات الرئاسية.



وشغل موجابي في الحكومة الجديدة منصب الرئيس، فيما شغل تسفانجيراي منصب رئيس الوزراء وتولي زعيم فصيل الأقلية في حركة التغيير الديمقراطي آرثر موتامبارا منصب النائب الأول لرئيس الوزراء.



ولم يعترف المجتمع الدولي بفوز موجابي في الانتخابات واصدرت دول الاتحاد الاوروبي عقوبات بمنع من السفر وعقوبات مالية علي الرئيس وحكومته وأفراد عائلته وبعض الشركات التي تدعم نظامه الحاكم.



اعرب موجابي عن غضبه من عقوبات المنع من السفر قائلا "كل أعضاء حزب حركة التغيير الديمقراطي لديهم مطلق الحرية في السفر ولكن وزرائي لا يمكنهم فعل ذلك".



واضاف موجابي "لا يمكننا الخروج من البلاد ،وليس ذلك وحسب، ولكن فرضت علي البلاد عقوبات دوليه بطلب من حزب حركة التغيير".



وينتظر تسفانجيراي أن يجني ثمار مقاطعته وان يعين موجابي حكام مقاطعات من الحزب المعارض وأن يوافق علي ترشيح بعض الأشخاص في مناصب المدعي العام وحاكم البنك المركزي بعد أن قام بصفة فردية بتعيينهم.(إفي)