بقلم ياسين إبراهيم
Investing.com – تخلى الجنيه الإسترليني عن بعض المكاسب التي كان قد حققها أمام الدولار، والتي دفعته إلى أعلى مستوى له في 10 أسابيع، بعد أن أشار المحللون إلى أن أسعار الفائدة المنخفضة في بريطانيا ستشكل سقفاً فوق المسار الصاعد لسعر الجنيه الإسترليني، حتى مع احتمالات التوصل إلى اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي.
وعند كتابة هذا التقرير، كان {{2|الكيبل}} يتداول عند 1.3312، محتفظاً بمكاسب قدرها 0.2٪، بعد أن كان قد حقق مكاسب أكبر من ذلك بشكل ملحوظ في وقت سابق من الجلسة، عندما وصل إلى أعلى سعر له خلال اليوم عند 1.3398.
وفي تقرير أصدره بنك مورغان ستانلي (NYSE:MS)، كتب المحللون: "سيحصل الجنيه الإسترليني على دفعة بسبب التوصل إلى اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي، توصله إلى 1.36 أمام دولار، لكنه سيضعف بعد ذلك مع انخفاض العائدات الحقيقية في المملكة المتحدة".
وكانت العملة البريطانية قد ارتفعت وسط حالة التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاقية تجارية، حيث تناقلت وكالات الأنباء خبراً مفاده أن المفوضية الأوروبية قد أبلغت سفراء دول الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة أنه قد تم التفاهم على 95٪ من الاتفاقية التجارية مع بريطانيا.
وفي تقرير لـ (كوميرتز بانك) الألماني (DE:CBKG) كتب المحللون: "تحدثت التقارير الإعلامية في الفترة الأخيرة عن التفاؤل بإمكانية الإعلان عن اتفاقية تجارية خلال الأيام المقبلة، مما سيتيح الوقت الكافي للتصديق عليها من قبل البرلمان الأوروبي، قبل نهاية العام، حتى وإن تم ذلك في الأسبوع الذي يتبع عيد الميلاد المجيد".
وأثارت موجة التقارير الإيجابية التوقعات بإمكانية التوصل إلى اتفاقية في الأيام المقبلة، على الرغم من أن هنالك مجموعة من القضايا الحساسة سياسياً والتي لا تزال معلقة. ولذلك، فمن المرجح أن يشهد الاتفاق النهائي "التوسط شخصياً من قبل رئيس المفوضية الأوروبية فون دير لين ورئيس الوزراء البريطاني جونسون"، بحسب ما أضاف كوميرتز بانك.
وكان محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي قد حذر اليوم الاثنين من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاقية تجارية سيكون أسوأ بالنسبة للاقتصاد من تأثير المدى الطويل لوباء كورونا. وقال بيلي أمام لجنة الخزينة: "من مصلحة كلا الجانبين ... أن يكون هناك اتفاقية تجارية، وأن تتمتع هذه الاتفاقية التجارية بحسن النية فيما يتعلق بكيفية تنفيذها".
من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء بوريس جونسون أنه سيتم رفع إجراءات الإغلاق المفروضة على إنجلترا بتاريخ 2 ديسمبر، على الرغم من استمرار فرض القيود الإقليمية، والتي تستهدف وقف انتشار الفايروس.
ووجهت إجراءات هذا الإغلاق (الثاني) ضربة قوية للنشاط التجاري، مع تحذير بعض المحللين من أن الاقتصاد البريطاني قد أصبح على وشك السقوط في فخ الركود المزدوج.
فلقد قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في مؤسسة (أي إتش إس ماركيت): "تشير بيانات مسح نوفمبر إلى الركود المزدوج، حيث تسببت إجراءات الإغلاق مرة أخرى في انهيار النشاط التجاري عبر مساحات شاسعة من الاقتصاد".