مؤشر الدولار عند أدنى مستوياته في سنوات، والذهب تنعشه بيانات التصنيع السلبية

بقلم بيتر نيرس

Investing.com – تداول الدولار قرب أدنى مستوياته في سنوات خلال الجلسة الأوروبية الأولى لليوم الثلاثاء، مع غياب لأي أخبار تعارض الفكرة السائدة التي ترى أن السياسة النقدية الفضفاضة في الولايات المتحدة ستتسبب في انتعاش اقتصادي عالمي واسع العام المقبل.

فعند الساعة 2:55 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (7:55 صباحاً بتوقيت جرينتش)، لم يشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس المعدل الموزون لسعر العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات عالمية أخرى، تغيير يُذكر، ليشير إلى 90.688، ويبقى قريباً من أدنى مستوى له منذ أبريل 2018، والذي كان قد سجله يوم أمس الاثنين عند 90.419.

وتراجع اليورو/دولار، الزوج الأكثر تداولاً في سوق العملات، بنسبة 0.1٪ ليتداول عند 1.2140، ويبقى قريباً من أعلى سعر له في عامين ونصف عند 1.2177، والذي أعاد ملامسته يوم أمس الإثنين. أما أمام الين، فلقد انخفض الدولار بنسبة 0.1٪ ليتداول عند 104.06. كما تراجع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر، بنسبة 0.2٪ ليتداول عند 0.7523، بعد أن كان قد سجل أعلى سعر له منذ يونيو 2018 يوم أمس الاثنين عند 0.7578.

ولا تزال حزمة التحفيز الخاصة بوباء كورونا، والتي تستهدف مساعدة الشركات والأسر المتعثرة، تكافح من أجل الوصول إلى الكونجرس. وأوردت الانباء أن مؤيدي الحزمة التي تم اقتراحها مؤخراً يستعدون للتنازل عن الأجزاء الأكثر إثارة للجدل، من أجل السماح بإقرار المساعدة العاجلة للشركات الصغيرة والمواطنين العاطلين عن العمل. ووفقاً لتقارير مختلفة، تخطط المجموعة التي تضم ممثلين من الحزبين، والتي اقترحت هذه الحزمة التي يبلغ حجمها 908 مليار دولار، لإلغاء كل من المطالب المتعلقة بحماية الشركات والمدارس والمؤسسات المختلفة من المسؤولية القانونية في حال إصابة موظفيهم بالفايروس، والتي كان الجمهوريون يرغبون بها، بالإضافة إلى الـ 160 مليار دولار من المساعدات المخصصة لحكومات الولايات والحكومات المحلية، التي كان الديمقراطيون يريدونها.

وسيسمح ذلك بتوزيع 300 مليار دولار على شكل 300 دولار أسبوعياً في شكل مساعدات للعاطلين عن العمل، و300 مليار دولار أخرى للشركات الصغيرة، مع تخصيص الباقي لمقدمي الرعاية الصحية والمؤسسات الأخرى.

وسيبدأ الكونجرس عطلته يوم الجمعة، لذلك، فإن الوقت المتاح لإتمام هذه الحزمة محدود.

وعلى جبهة البنوك المركزية، سيشهد هذا الأسبوع عدداً كبيراً من اجتماعات البنوك المركزية، التي ستلقي نظرتها الأخيرة على السياسة النقدية في 2020 قبل أيام معدودة من انتهاء هذا العام الذي لن يُنسى. وعلى رأس القائمة بلا أدنى شك، يأتي أكبر بنك مركزي في العالم، بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي سيبدأ اليوم الثلاثاء اجتماعاً يستمر ليومين. وكالعادة، سيتم الإعلان عن القرارات التي سيتم اتخاذها في هذا الاجتماع عند الساعة 2:00 بعد الظهر بالتوقيت الأمريكي الشرقي (7:00 مساءاً بتوقيت غرينيتش) من يوم غد الأربعاء. وتضم أجندة الاجتماعات لهذا الأسبوع أيضاً كل من بنك إنجلترا BoE والبنك الوطني السويسري SNB، وكذلك البنوك المركزية في المكسيك وإندونيسيا، والتي ستعلن جميعها قراراتها بشأن السياسة النقدية يوم الخميس. أما بنك اليابان BoJ والبنك المركزي الروسي، فسيعلنان عن قرارات السياسة النقدية يوم الجمعة.

وبالنسبة للفيدرالي، تتزايد التوقعات بأن يقوم البنك بتعزيز برنامج شراء السندات، مع استمرار تذبذب الكونجرس، واستمرار الوباء في الانتشار، وهو ما أدى إلى فرض المزيد من إجراءات الإغلاق التي تخنق الاقتصاد.

وفي تقرير تطرق فيه للاجتماع، قال المحلل أندرياس ستينو لارسن من بنك نورديا: "يشعر بنك الاحتياطي الفيدرالي بالانزعاج من قرار وزير الخزينة ستيف منوتشين بعدم تمديد بعض برامج الأزمة، وربما يكون هذا هو أفضل سبب لتوقع أن يضيف الاحتياطي الفيدرالي المزيد من التحفيز عبر عملية تويست، على الرغم من تعبير العديد من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC عن نظرة أكثر إشراقاً على المدى المتوسط".

(تعريف: عملية تويست هو الاسم الذي يطلق برامج السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، التي تتضمن شراء وبيع السندات)

وبالنسبة للباوند، فلقد ارتفع أمام الدولار بنسبة 0.1٪ ليتداول عند 1.3331، محتفظاً ببعض القوة، بعد صدور بيانات البطالة البريطانية، والتي جاءت أفضل من المتوقع.

وكان كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه قد قال إن إبرام اتفاقية تجارية مع بريطانيا لا يزال ممكناً، بعد أن تم تمديد المحادثات لما بعد الموعد النهائي الذي كان يوم الأحد الماضي، من أجل إعطاء المزيد من الوقت لمحاولة إبرام الاتفاقية التي ستحكم العلاقة بين الطرفين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وإذا لم يتم إبرام هذه الاتفاقية بحلول نهاية العام، فإن حرية حركة السلع والخدمات والأفراد ورأس المال بين المنطقتين، والتي يتجاوز حجمها التريليون دولار سنوياً، ستنتهي بشكل مفاجئ. ويشير تمديد الإطار الزمني للتفاوض إلى اهتمام السلطات السياسية في لندن وبروكسل بتجنب تلك النتيجة.

وبخصوص هذا الأمر، قال فرانشيسكو بيسول، المحلل في بنك ING في تقرير أصدره اليوم: "تُظهر بيانات المراكز الاستثمارية وعمليات المضاربة في أسواق العملات الأجنبية انخفاضاً كبيراً في صافي صفقات بيع الجنيه الإسترليني، لكنها لا تعكس التحول إلى وضع أكثر تشاؤماً في السوق بشأن البريكزيت. حنى مع عودة بعض مراكز البيع على الجنيه خلال الأيام القليلة الماضية، فإن الوضع بالكاد سيوفر حاجزاً في حالة عدم وجود صفقة".

كما ذكرت صحيفة التايمز اللندنية أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي قد أحرزا تقدماً في قضية "تكافؤ الفرص" فيما يتعلق بالمعايير التنظيمية، مما يبقي على معضلة حقوق الصيد كأكبر عقبة أمام التوصل إلى اتفاق.

وبعد التراجع يوم أمس يتقدم الذهب اليوم على خلفية ضعف الدولار الأمريكي أولًا، ومن ثم ما يشهده السوق الأمريكي من بيانات سلبية، فانطلقت أسعار الذهب فوق 1,850 دولار للأوقية، بعد بيانات مؤشر إمباير ستيت للتصنيع.

فيما تتقدم الليرة التركية تقدمًا هامشيًا مقابل الدولار الأمريكي، فيتوقع محللون بأن أي ضعف يصيب الليرة حاليًا لن يكون سوى رد فعل عنيف، وغير مدروس، وسرعان ما يتلاشى. فيما تشير بيانات من بلومبرج إلى استمرار المستثمرين الأتراك محليًا في زيادة حيازات الذهب، والدولار الأمريكي.