Investing.com - ربما تكون نسبة الـ36% التي هزت سوق الصرف التركي والتي جاءت الأعلى خلال 20 عام ليست الأسوء في تاريخ التضخم.. هناك المزيد من المعدلات القياسية في الطريق وفقًا لما يراه المسؤولين الأتراك أنفسهم.
ليست تلك توقعات المؤسسات المالية التي تتابع الشأن التركي.. ولكنها تصريحات وتوقعات نور الدين النبطي أحد صناع القرار في بلاد الأناضول ووزير مالية أردوغان، تلك التصريحات التي جاءت مناقضة لتصريحات أردوغان والنبطي ذاته.
تصريحات صادمة
قال وزير المالية التركي نور الدين النبطي إنه يتوقع أن يصل معدل التضخم فى تركيا لمستوى الذروة عند نسبة 40 % تقريبا خلال الشهور القادمة وأنه لن يتخطى نسبة الـ 50% خلال 2022.
جاءت تصريحات وزير المالية التركي، التي كانت الأكثر تفصيلا له إلى حد الآن حول أسعار المستهلك خلال سنة 2022، في لقاء مع مجموعة من خبراء اقتصاديين ضمت أكثر 60 خبيرا اقتصاديا في أسطنبول.
ونقلت وكالة بلومبرج وفقا لمصادر بالاجتماع رفضت الكشف عن هويتها عن وزير المالية التركي أن معدل التضخم ربما لا يتراجع عن نسبة 30 % حتى نهاية السنة الجارية.
تصريحات النبطي للمجموعة:
- يعمل البنك المركزي التركي على تمويل طويل الأجل لمساعدة البنوك على التحوط من مخاطر قروض المشاريع طويلة الأجل
- لا ينبغي للمرء أن يتوقع أسعار فائدة أعلى.
- تركيا لن ترفع المعدلات وهذه مسؤولية الحكومة.
- لن يؤثر رفع سعر الفائدة الفيدرالية على تركيا.
تناقض
يذكر أن تلك التصريحات تتناقض وتصريحات الوزير نور دين النبطي ذاته والتي قالها منذ أيام قليلة، بشأن انخفاض معدلات التضخم في القريب العاجل، جنبًا إلى جنب مع تناقضها الصريح وتصريحات الرئيس أردوغان.
وقال وزير المالية التركي نور الدين النبطي إن التضخم في تركيا سينخفض إلى معدلات أقل من 10% بحلول موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في منتصف عام 2023.
وقال وزير المالية التركية حينذاك لرؤساء منظمات غير حكومية في إسطنبول إن مشكلة تركيا الوحيدة الآن هي ارتفاع معدل التضخم ..وأضاف"سنشهد ونرى كلنا التغيير بعد الربع الأول (من 2022)".
أردوغان والتضخم
وتعهد الرئيس التركي بإعادة التضخم إلى خانة الأحاد قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2023، مؤكدا حرصه على المواطن وتقديم كافة سبل الدعم للأتراك.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر عن حزنه مطلع يناير الجاري لبلوغ التضخم السنوي في بلاده إلى 36.1 % عام 2021، مضيفا أن حكومته مصممة على خفضه إلى خانة الآحاد.
وفي حديثه بعد اجتماع لمجلس الوزراء، قال أردوغان أيضا إن ارتفاع التضخم يرجع إلى زيادة أسعار السلع العالمية وتراجع الليرة التي فقدت ما يقرب من 44 % من قيمتها العام الماضي.
وأضاف أردوغان حينها أن السلطات ستبحث الزيادات الباهظة في الأسعار وأعلن عن دعم إضافي لأجور الموظفين الحكوميين ومعاشات التقاعد.
ومضى أردوغان يؤكد أن قرارات دعم الليرة ستقضي على فقاعة سعر الصرف وتنخفض بالتضخم خلال الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أنه لا بد من العمل والصبر حتى يتم تجاوز الأزمة.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، 2022 سيكون عاما برّاقا بالنسبة لنا وسنشهد انخفاض الفائدة وأسعار الصرف تدريجيا.
وأضاف الرئيس التركي يسعدنا انخفاض تقلبات أسعار الصرف واستمرار الاستقرار، وتتواصل جهودنا الإضافية حيال زيادة الاهتمام بهذا الأمر وبالليرة التركية.
الأعلى
بلغ معدل التضخم في تركيا 36.1٪ في ديسمبر ، وهو أعلى معدل منذ بداية حكم الرئيس رجب طيب أردوغان الذي دام 19 عامًا.
قفزت توقعات التضخم للأشهر الـ 12 المقبلة إلى 25.37٪ من 21.39٪ ، وفقًا لمسح البنك المركزي في يناير حول المشاركين في السوق.
تتوقع بعض بنوك وول ستريت أن أزمة العملة في العام الماضي قد تدفع التضخم إلى ما بعد 50٪.
كانت قفزة الأسعار مدفوعة بخفض البنك المركزي التركي لسعره القياسي بمقدار 500 نقطة أساس في أربعة اجتماعات متتالية ، قبل الإعلان عن توقف مؤقت في دورة التيسير يوم الخميس الخميس الماضي.
إجراءت حاسمة
فقدت العملة التركية ما يصل إلى نصف قيمتها في ثلاثة أشهر قبل أن تستقر بعد أن اتخذت الحكومة إجراءات طارئة في ديسمبر ، بما في ذلك برنامج لتعويض حاملي الليرة عن الانخفاضات الكبيرة في العملة.
كما تعهد البنك المركزي التركي بتقديم حوافز للشركات التي تحول حسابات الودائع بالعملة الأجنبية والذهب إلى ودائع لأجل بالليرة التركية.
ويتوقع النبطي أن تؤدي الإجراءات إلى تحويل أصول الشركات إلى 10 مليارات دولار إلى ليرة ، مما يساعد على دعم العملة.
ومن أيام أعلن المركزي التركي عن توقيع اتفاق مبادلة عملة مع المركزي الإماراتي بقيمة 18 مليار درهم ما يعادل 5 مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد.
الليرة الآن
وأنهت الليرة التركية تعاملات يوم الجمعة على تراجع في حدود 0.6% أمام الدولار الأمريكي، نزولا إلى مستويات 13.43 ليرة دولار بعد تسجيل مستويات 13.615 ليرة دولار.
وخلال الأسبوع انخفض الليرة التركية طفيفا بفضل قرار تثبيت الفائدة والإعلان عن اتفاق جديد لدعم الليرة عبر مبادلة العملة مع المركزي الإماراتي.
وارتفعت الليرة مقابل الدولار من مستويات 13.52 ليرة/ دولار إلى مستويات 13.43 ليرة دولار، بينما ومنذ بداية العام انخفضت الليرة طفيفا من مستويات 13.31 ليرة دولار في نهاية ديسمبر إلى المستويات الحالية.