Investing.com - تتجه التوقعات إلى اتخاذ المركزي التركي قرارًا مشابها لقراره في يناير الماضي عندما استسلم لحقيقة أن التضخم في تركيا بلغ معدلات قياسية هي الأعلى في 20 عام.
ويتوقع أغلب المحللين أن يتجه المركزي التركي خلال الدقائق القليلة المقبلة إلى قرار جديد بتثبيت الفائدة بعدما تجاوز التضخم مستويات أعلى كثيرًا من تلك التي دفعته للتثبيت في المرة السابقة.
بيد أن المخاوف من تصريحات وقرارات الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن الحرب على أسعار الفائدة المرتفعة لا تزال تثير القلق بين أوساط المراقبين، خاصة بعد القرارات الأخيرة التي استهدفت تهدئة المواطنين في المقام الأول وتخفيف تداعيات التضخم، وذلك بشأن عودة المركزي إلى سلسلة خفض الفائدة.
الليرة الآن
وتتداول الليرة التركية قبل دقائق من قرار المركزي من قرار المركزي التركي بشأن أسعار الفائدة قرب مستويات 13.6163 ليرة/دولار بتراجع محدود مقابل الدولار في حدود 0.2%.
وفي المقابل ارتفع سعر الذهب في التداولات التركية بقوة بأكثر من 1.5% وصولا إلى مستويات أعلى الـ800 ليرة للجرام الواحد ليصل إلى 825 ليرة/جرام.
الليرة تستقر
ودخلت الليرة التركية في مرحلة من الثبات حيث اتخذت مسارً عرضيا بين مستويات الـ13/ 14 ليرة دولار عقب الهبوط التاريخي في ديسمبر الماضي عندما سقطت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.
وكانت الليرة التركية وصلت أدنى مستوياتها على الإطلاق بعد الخفض الرابع على التوالي لأسعار الفائدة في ديسمبر الماضي حيث تجاوزت مستويات الـ 18 ليرة/دولار.
بيد أن إعلان المركزي التركي عن التدخل في سوق الصرف لضبط تشوهات الأسعار تزامنا مع الاعلان عن مجموعة من القرارات كان أبرزها الودائع المحمية التي أعلنت عنها البلاد، ساعدت على تماسك الليرة واستقرارها قرب مستويات 13.5 ليرة/دولار.
هل انتهى التدخل؟
وفيما اعتبره البعض تمهيدًا لعودة المركزي التركي إلى سياسة خفض الفائدة، قال وزير المالية التركي نور الدين النبطي إن التضخم سينخفض إلى حوالي 24% بحلول نهاية العام وسيصل إلى 10% بحلول مايو 2023.
وأضاف النبطي أن السلطات لم تعد تتدخل في الأسواق لدعم الليرة، التي استقرت بشكل كبير بعد أزمة ديسمبر ومع ذلك، قال إن أي رفع لأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي لن يؤثر على اقتصاد السوق الناشئة.
وأضاف أردوغان: "نمضي قدما في طريق تنمية اقتصاد بلادنا بالاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير والفائض في الحساب الجاري وتمنى أردوغان أن يكون النموذج الجديد نقطة تحول في كفاح تركيا ضد التضخم بالنفع والفائدة ".
الفائدة والتضخم
اتجه المركزي التركي إلى خفض أسعار الفائدة 4 مرات بواقع 500 نقطة أساس في الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2021.
ارتفعت معدلات التضخم في تركيا إلى أعلى مستوياتها خلال 20 عاما أي منذ تولي أردوغان حكم البلاد لتقفز إلى مستويات قياسية صعودا إلى 21% ثم 36% وأخيرا 48%.
يتوقع كثير من الخبراء والبنوك أن يتجاوز التضخم في تركيا مستويات الـ 50% ، وبينما يتعهد أردوغان ووزير المالية التركية أن ينخفض التضخم إلى خانة الأحاد قبل انتخابات الرئاسة في 2030.
وأظهر المسح الشهري للبنك المركزي لتوقعات المشاركين في السوق أن تضخم أسعار المستهلكين قد ينتهي في عام 2022 عند 34.06%.
محاولات
وسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإصدار مجموعة من القرارات لاحتواء آثار التضخم في ظل ارتفاع حاد للأسعار أنهك المواطن وأضر كثيرا بشعبية أردوغان قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأربعاء إن حكومته ستقدم دعما نقديا لأربعة ملايين أسرة لسداد فواتير الغاز الطبيعي مرتين سنويا، بجانب توسيع نطاق الدعم لتكاليف الكهرباء.
وبعد اجتماع لمجلس الوزراء، أضاف أردوغان أن تركيا ستخفض بعض الضرائب على استثمارات الطاقة المتجددة.
ومنذ أيام قال أردوغان: "في نطاق برنامجنا لتبسيط نظام ضريبة القيمة المضافة، قررنا خفض ضريبة القيمة المضافة المفروضة على المنتجات الغذائية الأساسية إلى 1% بعد أن كانت 8%".
وقال أردوغان منتصف ديسمبر الماضي إن الحد الأدنى الجديد للأجور سيصبح 4250 ليرة تركية، وسيدخل حيز التنفيذ في عام 2022، وأضاف "بهذه الزيادة، أعتقد أننا أظهرنا تصميمنا على عدم السماح للعمال بالانهيار تحت وطأة ارتفاع الأسعار".
خطة دعم
وقال وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين النبطي، حزمة مهمة سيتم الإعلان عنها في الأسواق المالية في تركيا خلال الفترة المقبلة، لجلب ما يطلق عليه الذهب "تحت الفراش"
الحزمة تهدف إلى إدخال الذهب المدخر في المنازل ضمن النظام المالي، وأن حجم الذهب المذكور يصل إلى نحو 5 آلاف طن، أي ما يعادل 250 إلى 350 مليار دولار.
وأضاف أن الحكومة تأمل في أن يتم تحويل عشرة في المئة من الذهب المقدّر بقيمة 250 مليار دولار الذي يحتفظ به الأتراك في منازلهم إلى ليرة في إطار المبادرة.
وقال وزير المالية إن 30 ألف محل ذهب ستلعب دوراً مركزياً في الخطة، التي ستبنى على حزمة أوسع من الإجراءات الطارئة التي تم الكشف عنها في ديسمبر من أجل وقف السقوط الحر في الليرة.
وأضاف النبطي الحكومة وقعت عقوداً مع خمس مصافي للذهب لتحويل المجوهرات التي تم تسليمها بموجب البرنامج إلى سبائك ذهب، من شأنها أن تسهم في احتياطات البنك المركزي في البلاد.