Investing.com - بينما تواصل الأسهم المصرية نزيفها الحاد الذي بدأ إبان قرار المركزي المصري يوم 21 مارس الماضي، لا يزال الجنيه المصري يتحسس طريقه صوب جني مزيد من المكاسب مقابل الدولار.
وبعد سقطة عنيفة بررها محافظ المركزي المصري طارق عامر (EGX:AMER) على أنها تصحيح للأسعار، طرأ على الجنيه تحولا مثيرا خلال الأيام القليلة ليبدأ في تسجيل ارتفاعات محدودة يومًا تلو الآخر.
وبدأت ارتفاعات الجنيه المتتالية يوم 25 أبريل الماضي حتى تلك اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء، إلا أن الجنيه يظل متراجعًا منذ يوم 21 مارس في حدود 16.7%.
جنيه صاعد
وبعدما فقد الجنيه المصري أكثر من 17 % من قيمته نزولا إلى مستويات قرب الـ 18.59 جنيه دولار مقابل مستويات 15.65 جنيه دولار قبل قرار المركزي المصري.
بدأ الجنيه في تسجيل ارتفاعات محدودة منذ بداية الأسبوع الماضي لترتفع في الإجمالي إلى مكاسب في حدود 30 قرش.
وارتفع الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم وفقا لأسعار صرف الدولار في أكبر البنوك المصرية البنك الأهلى إلى مستويات 18.23 جنيه/ دولار للشراء، و18.29 جنيه دولار للبيع.
بورصة متعثرة
ولا تزال الأسهم المصرية عالقة في دوامة من الخسائر المتواصلة رغم الإعلان عن برنامج حكومي يطمح إلى طرح نحو 12 شركة حكومية بينهم شركات تابعة للجيش.
وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق المصري بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء في حدود 0.2% ما يعادل 23 نقطة نزولًا إلى مستويات 10439 نقطة.
ومن جلسة 9 مايو الماضي نزل المؤشر الرئيسي من مستويات 11100 نقطة إلى المستويات الحالية خاسرا ما يقرب من 660 نقطة بتراجع 6%.
بينما اتسعت خسائر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بأكثر من 1200 نقطة منذ قرار رفع الفائدة وتحرير أسعار الصرف الذي اتخذه المركزي المصري في اجتماع مفاجئ.
برنامج الطروحات
وقال رئيس الوزراء المصري منذ أيام إنه سيتم دمج أكبر 7 موانئ تحت مظلة شركة واحدة ودمج 7 فنادق تحت مظلة شركة واحدة ليتم طرحها فى الأسواق المالي.
وقال مدبولي إنه سيتم طرح عدد من الشركات التابعة للقطاع العام فى البورصة منهم 10 شركات قطاع عام وشركتين للقوات المسلحة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة تستهدف إتاحة أصول مملوكة الدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصري أو الأجنبي لمدة 4 سنوات.
وأضاف مدبولي إنه سيتم الإعلان قبل نهاية شهر مايو عن وثيقة سياسات ملكية الدولة، موضحا أن الدولة تستهدف رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات القادمة.
عاجل: ارتفاع هائل.. بعد السقوط
اجتماع مصيري
وتترقب الأسواق بعد غدٍ الخميس اجتماع المركزي المصري بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بنسبة 1% في اجتماع استثنائي يوم الاثنين 21 مارس الماضي لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض.
يأتي ذلك بينما ارتفع معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية فى شهر أبريل الماضى، ليصل إلى 14.9%، مقابل 12.1% فى مارس السابق، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة مطلع شهر مايو الحالى، والتى أشارت إلى ارتفاع معدل التضخم الشهرى أيضا بنسبة 3.7%.
عاجل: الحظر الأخطر.. انفجار هائل وشيك
توقعات الفائدة
وتوقع بنك إتش سي أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقبل المقرر عقده يوم الخميس المقبل 19 مايو.
وقال البنك أنه على صعيد قيمة الجنيه المصري، نعتقد أن المخاطر في اتجاه الانخفاض لأننا نعتقد أن سعر العملة سيحدده ديناميكيات السوق.
وقالت مؤسسة بلوم مصر للاستثمارات المالية، إن أرقام التضخم ارتفعت بشدة فى شهر إبريل وفاقت توقعات جميع المحللين لذلك نتوقع زيادة سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2% على الأقل للسيطرة على التضخم .
وتوقعت مؤسسة الأهلى فاروس أنه نظرا لقراءة التضخم الأعلى من المتوقع في أبريل، والتزايد التدريجى المتوقع لقراءة التضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة نتوقع أن يصل الرقم إلى ذروته وهى 14ــ15٪ فى أغسطس نتوقع رفع الفائدة في حدود 2%
بينما توقعت بلتون المالية رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بين 50ــ100 نقطة أساس، حيث ترى حاجة البلاد للحفاظ على جاذبية الاستثمار فى سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميا.