مطالب بتسريع اعتماد “الروبل” الروسي ضمن قائمة عملات الدفع لدى “المركزي المصري”

النواوي: ضم الروبل لسلة عملات المركزي يدعم توفير السلع الاستراتيجية المستوردة من روسيا

طالبت شركات ورجال أعمال بتسريع اعتماد الروبل الروسي ضمن قائمة عملات الدفع والتحصيل لدى البنك المركزي لتسهيل الوصول إلى الأسواق الروسية التي تعاني من عقوبات غربية عليها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويرى المطالبون بذلك أن اعتماد الروبل الروسي كعملة دفع وتحصيل لدى البنك المركزي المصري سيمثل انفراجة فيما يخص عمليات الاستيراد المكدسة في المواني والتي تأخرت لتأخر تدبير الدولار، كما ستسهم في توفير السلع الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح دون الضغط على الدولار.

وقبل أيام تناقلت مواقع إخبارية معلومات عن قرب اعتماد البنك المركزي للروبل الروسي كعملة دفع لتسهيل نشاط السياحة الروسية في مصر، ومنذ شهور تطالب شركات السفر باعتماد بطاقة مير الروسية ضمن بطاقات الدفع المقبولة في مصر، خاصة بعد عزل روسيا عن نظام السوفيت العالمي وخروج شركات المدفوعات الدولية من السوق الروسي.

الشيخ: توقعات بتخفيف الضغط على الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي

وقال سيد النواوي، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن اعتماد الروبل ضمن سلة العملات التي تستخدمها مصر في الدفع والتحصيل سيخفف الضغط على الدولار، متوقعًا حدوث انفراجة فيما يخص عمليات الاستيراد، والحد من تكدس البضائع في المواني.

أوضح «النواوي» ل «البورصة» أن ضم الروبل لدى عملات المركزي سيدعم توفير السلع الاستراتيجية التي تستوردها مصر من روسيا، وفي مقدمتها القمح، والبقوليات.

واقترح ضم عدد أكبر من العملات الأجنبية مثل اليوان الصيني، والريال البرازيلي، المتاحة دَوْلِيًّا وتضم حجما كبيرا من التبادل التجاري بينها وبين مصر، لتسهم في تقليل الحاجة للدولار، وتدعم توفير السلع مع أكبر الدول التي تستورد منها مصر وفي مقدمتها الصين.

من جانبه، قال هشام النجار، نائب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن عمليات التصدير إلى روسيا كانت تتطلب بعض الوقت لتدبير الدولار من قبل المشترين الروس، متوقعًا أن يسهم ضم الروبل إلى عملات البنك المركزي في تيسير عملية التجارة البينية بين البلدين.

لفت «النجار» ل «البورصة» إلى أن اعتماد الروبل كعملة دفع وتحصيل لدى البنك المركزي سيرفع حجم الصادرات المصرية إلى روسيا وفي مقدمتها الحاصلات الزراعية، حيث تعتبر روسيا أكبر مستقبلا للبرتقال المصري.

لكنه يتخوف من وقوع الشركات المُصدرة في مخاطر فروق العملة حال انخفاضها مقابل الدولار، وذلك في ظل الأحداث السياسية المضطربة بين «موسكو» وأوروبا بسبب العقوبات الأخيرة المفروضة على روسيا.

سليمان: طفرة مرتقبة في أعداد السياحة المتدفقة إلى مصر في حال تنفيذه

ورأى محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن العمل بهذه الآلية قد يساهم في زيادة الاستثمارات الروسية المتدفقة إلى مصر، والعمل على توطين الصناعات المستوردة من الخارج، وهذا الأمر سيكون الأول هو تخفيف الضغط على الدولار، والثاني دخول استثمارات جديدة إلى البلاد.

أضاف ل ”البورصة ”أن سرعة التحرك من قبل البنك المركزي بوضع آليات منظمة للروبل كبقية العملات الأخرى قد يدفع قطاع الأعمال والصناع بتعديل خططهم الاستثمارية، خاصة وأن تحالف الصين مع روسيا مؤخرًا قد يؤدى إلى استيراد مدخلات الإنتاج من الصين ويدفع إليها أيضا بالروبل.

قال المهندس سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري طابا ونويبع، إن اعتماد الروبل في التعامل سيكون له مردود إيجابي على زيادة حجم السياحة الروسية المتدفقة إلى مصر، خاصة وأن دول الاتحاد الأوروبي شددت على عدم دخول السائحين الروس إلى بلادهم خلال موسم الشتوي المقبل على وقع العقوبات المفروضة على موسكو.

وأضاف ل“ البورصة”، أن سرعة إقرار هذا النظام من قبل البنك المركزي سيرفع وتيرة الإقبال الروسي على مصر، مشيرًا إلى أن حجوزات السياح الروس ارتفعت بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية.

وبحسب موقع بيانات السفر“ فوروارد كايز Forward Keys”، ارتفعت حجوزات السياح الروس إلى مصر بنسبة 30 % بين 1 يوليو و31 أغسطس.

شعبان: السماح للمستثمرين الروسيين بإقامة مشروعاتهم في مصر بالروبل يوطن الصناعات المستوردة

وزار مصر نحو 3 ملايين سائح روسي خلال العام الماضي توجهوا بشكل أساسي إلى منتجعات البحر الأحمر في الغردقة وشرم الشيخ.

وتوقع المهندس أيمن الشيخ رئيس شعبة النقل الدولي بغرفة القاهرة التجارية، دخول مصر أسواق تصديرية جديدة بدعم من وفرة الروبل والذي سيكون له مردود كبير على خفض المنتجات النهائية، مقارنة بالدولار الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه خلال الشهور الماضية.

وأضاف الشيخ ل ”البورصة ”أن القرار دعوة صريحة لتنوع قائمة العملات الأجنبية وتنوع مصادرها والقضاء على هيمنة العملة الواحدة مما تشكل قوة في ظل الأزمات العالمية التي تحيط باقتصادات العالم بصفة عامة وبالاقتصادات المحلية بصفة خاصة.

ذكر أن القرار في حال اتخاذه سوف يسهم في تخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي كما سيساعد في شراء المنتجات الروسية خاصة القمح والأسمدة بالعملة الروسية مما يسهم في تخفيف الضغوط على الدولار وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وفقا لما ذكره رئيس شعبة النقل الدولي.

وارتفعت قيمة التجارة بين مصر وروسيا بنسبة 5.1 % خلال 2021، لتصل إلى 4.7 مليارات دولار، مقابل 4.5 مليارات دولار في 2022.

وارتفعت الصادرات المصرية للسوق الروسي خلال عام 2021 إلى 591.7 مليون دولار مقارنة بنحو 515.6 مليون دولار خلال 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.7 %.