Investing.com - تسارعت وتيرة ارتفاعات سعر صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، حيث تبتعد العملة الأمريكية عن مستوى 50 جنيهًا بنحو 20 قرشًا فقط.
يأتي ذلك قبل ساعات قليلة من انعقاد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر غدًا الخميس لتحديد أسعار الفائدة. وسبق للجنة أن أبقت خلال أربعة اجتماعات متتالية على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، بعد زيادات بلغت 800 نقطة أساس في فبراير ومارس.
الدولار في أعلى مستوياته منذ التعويم
وصل سعر الدولار خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم إلى مستوى 49.80 جنيهًا في التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية، إذ يعد هذا السعر هو الأعلى منذ تعويم الجنيه في مارس الماضي، حيث كان قد تجاوز حاجز الـ 50 جنيهًا في ذلك الوقت.
سمحت مصر للجنيه بالهبوط بنحو 40% إلى نحو 50 جنيها للدولار قبل ثمانية أشهر في محاولة لوقف الأزمة الاقتصادية التي استمرت عامين، مما ساعد في إطلاق العنان لقرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وهو جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة.
شهدت العملة المصرية فترات طويلة من الاستقرار منذ يونيو/حزيران، بمتوسط نحو 48 جنيها للدولار. وكان هناك استثناء في أغسطس/آب، عندما تجاوز الجنيه مؤقتا 49 جنيها وسط موجة بيع واسعة النطاق ضربت الأسواق على مستوى العالم آنذاك بفعل تصفية تجارة الفائدة القائمة على الين الياباني.
يأتي الانخفاض الأخير بعد زيارة رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا للقاهرة مطلع هذا الشهر لمناقشة برنامج الإصلاح المصري الذي أشارت السلطات إلى أنها قد ترغب في مراجعته جزئيا.
ومن الموضوعات التي كان من المقرر مناقشتها في المراجعة الرابعة التي أقيمت هذا الشهر، هو التقدم الذي أحرزته مصر في الحفاظ على سعر الصرف المرن، وهو أحد ركائز اتفاق صندوق النقد الدولي الذي يقول المقرض إنه مفتاح لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
انخفض الجنيه قليلا في معظم شهر أكتوبر/تشرين الأول نتيجة التدفقات الخارجة بسبب الاضطرابات الإقليمية. وكانت مصر قد خفضت بالفعل قيمة العملة ثلاث مرات بين أوائل عام 2022 ومارس/آذار.
قرار الفائدة المرتقب
توقع بنك مورجان ستانلي (NYSE:MS) أن يقرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل غدًا الخميس، وذلك في ظل ارتفاع معدلات التضخم المستمر.
أشار مورجان ستانلي إلى أنه من المتوقع أن يبدأ معدل التضخم في الانخفاض تدريجيًا، ليصل إلى 25.3% في نوفمبر، ثم إلى 23.7% في ديسمبر، مع وجود بعض المخاطر التي قد تدفعه للارتفاع قليلاً.
كما توقع البنك أن تواصل التوقعات بشأن التضخم، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية العالمية والتطورات الجيوسياسية، التأثير على موقف البنك المركزي المصري في اتخاذ قراراته بحذر.
شهدت الأشهر الثلاثة الماضية تسارعًا في التضخم، حيث بلغ 26.5% في أكتوبر، مقارنة بـ 26.4% في سبتمبر، بسبب زيادة أسعار البنزين والسولار ثلاث مرات خلال العام الحالي.
في سياق آخر، قام مورجان ستانلي بتعديل توقعاته بشأن موعد خفض أسعار الفائدة، حيث كان يعتقد في السابق أن البنك المركزي المصري سيبدأ في خفض الفائدة بنحو 1% في نوفمبر أو ديسمبر، لكنه الآن يتوقع أن يتأخر هذا القرار حتى فبراير 2025، بعد أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ.
وكان البنك المركزي قد أشار في تقريره الأخير إلى أن هناك مخاطر قد تؤدي إلى زيادة التضخم، رغم التوقعات بتراجع التضخم في الفترة القادمة، بسبب الأوضاع المالية العامة والظروف الجيوسياسية.
الدولار اليوم أمام الجنيه المصري
سجل أعلى سعر للدولار اليوم في مصر حتى الآن لدى مصرف أبو ظبي الإسلامي، حيث وصل إلى مستوى 49.71 جنيه للشراء و49.80 جنيه للبيع.
وفي بنوك أخرى مثل البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في مصر، وصل سعر الدولار إلى 49.66 جنيهًا للشراء، وسعر البيع عند 49.76 جنيهًا.
أما أكبر بنك قطاع خاص في مصر، البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) "CIB"، فقد سجل سعر الدولار 49.68 جنيهًا للشراء، وسعر البيع عند 49.78 جنيهًا.