Investing.com - من جديد يتعرض الجنيه للخفض اليوم لدى البنوك المصرية، بيد أن حدة التراجعات يبدو أن وتيرتها تتجه للتباطؤ لتعيد للأذهان مشهدًا ليس ببعيد حينما كانت الانخفاضات في حدود القرش والقرشين.
ووفقًا لشاشة أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية، اليوم الأربعاء، فقد ارتفع الدولار مقابل الجنيه المصري بواقع قرشين فقط عن أسعار صرف أمس الثلاثاء.
عاجل: الطاقة الدولية تهاجم أوبك+.. والنفط يغازل الـ100
يذكر أنه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء تراجع الجنيه المصري بواقع 5 قروش تزامنًا مع تحول نظرة مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني للبلاد من مستقرة إلى سلبية.
وانخفض الجنيه المصري في البنوك الخاصة بواقع 5 قروش جديدة نزولا إلى مستويات 24.40 جنيه دولار للبيع ومستويات 24.35 جنيه دولار للشراء خلال تعاملات أمس الثلاثاء.
الجنيه اليوم
وارتفع سعر صرف الدولار في بنوك الكويت الوطني NBK، البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) (CIB)، مصرف أبوظبي الإسلامي، البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، بنك المشرق (DFM:MASB)، بواقع قرشين إلى مستويات 24.42 للبيع وسعر 24.39 للبيع.
بينما سجل سعر صرف الدولار أعلى مستوى اليوم في البنوك الخاصة وفقًا لبيانات بنك ميد، حيث بلغ سعر البيع 24.43 جنيه، وسعر الشراء 24.4 جنيه دولار.
وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أكبر البنوك المصرية الوطنية، انخفض الجنيه بواقع 2 قرش إلى مستويات 24.37 جنيه دولار للبيع ومستويات 24.32 جنيه دولار للشراء.
وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، يتداول سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى مستويات 24.4353 جنيه للدولار للبيع، ومستويات 24.3609 جنيه للدولار للشراء.
عاجل: كوينباس.. لن نخاطر بشراء FTX بعد الانهيار
نبأ سار
قالت وكالات أبناء دولية إن جهاز قطر للاستثمار قام بإيداع مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، وأفادت وكالة بلومبرج، اليوم الأربعاء، بأن صندوق الثروة السيادية القطري أودع مليار دولار لدى البنك المركزي المصري.
يأتي لك في الوقت الذي تقترب فيه قطر من صفقة للاستحواذ على حصة حكومية في بعض الشركات المصرية الكبرى.
وأطلقت مصر منصة للمشروعات الخضراء تتبناها الحكومة المصرية وهي المعروفة ببرنامج نوفي، وقالت الحكومة المصرية إن القيمة الإجمالية لاستثمارات مشروعات البرنامج 14.7 مليار دولار.
نبأ سلبي
عدلت وكالة فيتش للتصنيفات منذ قليل نظرتها المستقبلية لمصر من مستقر إلى سلبي، مؤكدةً تصنيفها الائتماني عند +B.
وقالت الوكالة إن ذلك يرجع إلى ضعف السيولة ومخاطر التمويل، حيث تدهور وضع السيولة الخارجية في مصر وانخفاض احتمالات الوصول إلى أسواق السندات، مما يترك البلاد عرضة للظروف العالمية المعاكسة في وقت ارتفاع عجز الحساب الجاري وآجال استحقاق الديون الخارجية.
بجانب انخفاض احتياطيات البنك المركزي المصري إلى أقل من 32 مليار بحلول أكتوبر 2022، من 35 مليار في مارس و40 مليار في فبراير، على الرغم من استقرارها في الأشهر الأخيرة. في ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية، تكون تغطية الاحتياطي أضعف من المتوسط 'B' (أربعة أشهر)، وفق ما ذكرته الوكالة.
وقالت الفيتش أيضًا إن احتياجات التمويل الكبيرة تفاقم التحدي المالي الذي تواجهه مصر بسبب آجال استحقاق الدين الخارجي العام بنحو 6 مليار دولار في عام 2023 و 9 مليار دولار في عام 2024، باستثناء الديون الثنائية مثل ودائع دول مجلس التعاون الخليجي، والتي من المرجح أن يتم تمريرها.
وتتوقع "فيتش" تراجع عجز حساب المعاملات الجارية لمصر 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي (13 مليار دولار أميركي) في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023، من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022، و4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021.
عاجل:انهيار FTX.. ثروة مؤسسها تتلاشى ويخسر 93%
لمحة عن الهبوط
وبناءً على سعر الصرف الحالي، يكون الجنيه المصري قد انخفض بنسبة 53% منذ بداية عمليات التعويم في 20 مارس 2022 حينما انخفض من مستويات 15.7 جنيه للدولار.
بينما فقد الجنيه المصري منذ يوم الخميس قبل الماضي ما يزيد عن 23%، حيث انخفض من مستويات 19.7 جنيه للدولار إلى المستويات الحالية قرب الـ 24.42 جنيه للدولار.
عاجل: قطر تودع مليار دولار في المركزي المصري
ارتفاع قادم
وقالت وكالة فيتش أمس الثلاثاء أنه من المحتمل أن يكون بعض الانتعاش بسبب الانخفاض الأخير في سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة، والاتفاق على تسهيلات صندوق النقد الدولي الموسعة الجديدة البالغة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا.
سيؤدي تخفيض قيمة العملة إلى إبقاء الدين الحكومي / الناتج المحلي الإجمالي مرتفعًا عند حوالي 87٪ في السنة المالية 23، بما يتماشى مع السنة المالية 22.
لكننا نتوقع أن ينخفض الدين تدريجياً بعد ذلك، على خلفية الفوائض الأولية ونمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. تعتبر مقاييس الديون أعلى بكثير من متوسط "B".
وتحظى تصنيفات مصر بدعم اقتصادها الكبير ونموها القوي، والذي نتوقع أن يظل أعلى من المتوسط "B" عند 4.5٪ في السنتين الماليتين 23 و 24، بعد 6.6٪ في السنة المالية 22. وتشكل الشروط النقدية المتشددة وتوافر التمويل مخاطر كبيرة على النمو.