Investing.com - بعد حملة من القرارات السريعة والمفاجئة التي اتخذها البنك المركزي المصري والتي تهدف إلى تقويض عمل السوق السوداء بعد رصد تعاملات مشبوهة في سوق الصرف المصري، ساهمت القرارات في حصار المتعاملين في السوق السوداء ليفقد أكثر من 12 جنيهًا دفعة واحدة وسط اتجاه لتلاشي الفجوة بين السوقين.
عاجل: الأسواق تشتعل بعد قرارات وبيانات صينية
تعاملات مشبوهة
وسقط سعر صرف الدولار في السوق السوداء أو السوق الموازي مسجلًا انهيارًا من مستوى أكثر من 31%، نزولا من مستويات قرب الـ 38 وفقًا لوسائل إعلام محلية إلى مستويات قرب أقل من 26 جنيها.
قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي إن شركات الصرافة ليست سوق سوداء، لأنها مقننة ويتم متابعتها من البنك المركزي، موضحَا ان القانون يجرم السوق السوداء، ومع ذلك فهي موجودة بالفعل في مصر.
وتابع عكاشة، أنه تم رصد سحب 55 مليون دولار وهو رقم كبير و يخض، وذلك عبر البطاقات الائتمانية خلال الثلاثة الاشهر الماضية، وتم رصد استخدامه بشكل مفرط.
وأوضح، انه كان سحب من خلال عملية محددة واسلوب ممنهج حيث يتم صرف تلك المبالغ في اماكن محددة بالخارج، الخارج يمثل حجم سحب سافر عن طريق قنوات غير شرعية، وتلك الجرائم يعاقب عليها القانون الذي يحكم ضوابط التبادل المصرفي.
ورصدت البنوك المصرية خلال الفترة الأخيرة عمليات سحب بطريقة ممنهجة ومتكررة بشكل مشبوه، وهو ما دفعها لاتخاذ إجراءات لوضع حدود للسحب اليومي بخلاف مجموعة من القرارات الحاسمة.
شركات الصرافة ليست مسؤولة عن السوق السوداء
قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي هشام عكاشة، إن بيع الدولار وشراءه من السوق السوداء للعملات الأجنبية جريمة ويعاقب عليها القانون المصري.
وأضاف عكاشة أنه لا يسمح بتداول العملات الأجنبية خارج القطاع المصرفي، وبالتالي فإن شركات الصرافة ليست مسؤولة عما يحدث في السوق السوداء.
عاجل: التفاؤل يرتفع بالنفط..الصين وأمريكا والدولار
سرية الحسابات
وعن قرار سرية الحسابات أشار عكاشة إلى أن هذا الأمر حدث عام 2008 بقرار حكومي في أمريكا عند حدوث الأزمة المالية العالمية، وقيام بعض مواطنيها بامتلاك سيولة مالية بالبنوك، لافتًا إلى أنهم قدموا شكوى للحكومة الأمريكية بخسائر مالية كبيرة نتيجة الأزمة العالمية.
وقال رئيس البنك الأهلي ومن هنا تم تطبيق القانون بضرورة الإفصاح لتتمكن الدول من تطبيق ضرائب على المواطنين أصحاب تلك الحسابات.
وأشار عكاشة إلى أن هذا الإجراء أصبح إجراء عالميا، ومصر من ضمن الدول التي لها الحق في السؤال والاطلاع على حسابات المواطنين المصريين الذين يملكون حسابات خارج مصر.
الجنيه رسميًا
كشفت شاشة الأسعار الرسمية للبنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عن استقرار الجنيه مقابل الدولار ليسجل سعر البيع مستويات 24.7653 جنيه للدولار، بينما سجل سعر الشراء مستويات 24.6865 جنيه للدولار.
وفي البنوك الوطنية، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار عند مستويات 24.69 جنيه للدولار للبيع، ومستويات 24.64 جنيه للدولار للشراء.
وفي البنوك الخاصة المصري الخليجي، وأبو ظبي الإسلامي، بنك المشرق، الأهلي الكويتي (بيريوس)، التجاري الدولي (CIB) سجل سعر البيع 24.75 جنيه للدولار، بينما سجل سعر الشراء 24.72 جنيه للدولار.
قرارات المركزي
وكشف بيان رسمي صدر عن المركزي المصري، يوم أمس الإثنين، أنه تم رصد مجموعة من الممارسات غير المشروعة التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي والتي تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد بالمخالفة لأحكام القانون، وكذا محاولة تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة.
وشدد المركزي المصري على أنه يتم بشكل متواصل تتبع هذه التجاوزات ورصدها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها، عبر عقوبات تصل إلى غرامة بقيمة 5 ملايين جنيه بخلاف السجن.
عاجل: المركزي المصري يصدر قرارت جديدة
- وجه المركزي البنوك بتدبير النقد الأجنبي وفتح حدود البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للاحتياجات بالعملة الأجنبية لأغراض التعليم والعلاج بدون حدود قصوى، وذلك عند طلب العميل لتلك الاستخدامات، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك.
-قررت بنوك مصرية تقييد الإنفاق الدولي من بطاقات الائتمان والخصم الفوري لبعض فئات التجار، ومن بينهم تجار الذهب والمجوهرات.
-وجّه البنك المركزي المصري خطابًا للمصارف في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة المصرف للعميل 3 أيام عمل تالية فقط، يتعين عليه إبلاغ البنك المركزي.
-أكد البنك المركزي المصري على البنوك ضرورة إخطار العملاء بأي من وسائل الاتصال بأنه يحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر خاصة العملاء الذين لا يغادرون البلاد.
-رفعت البنوك نسبة العمولة على السحب النقدي للدولار والمشتريات خارج مصر إلى 10% بدلا من 3%.
-قررت البنوك المصرية تعديل حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية على جميع البطاقات، وتعديل حدود وتقييد استخدام البطاقات على بعض عمليات الشراء من الخارج.
-طالب المركزي المصري البنوك بالتحقق من عمليات الشراء من الخارج لعملاء عبر بطاقاتهم المصرفية والتأكد من مغادرتهم فعليا للبلاد أثناء توقيت عمليات الشراء.
- إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد والتي تتم من خلال القنوات الالكترونية (الانترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصري.
- إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية - التي تم إطلاقها في إبريل 2022 - من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية، حيث تعد المنظومة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظياً طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
- إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة، وذلك لتحفيز الشركات على التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.
- تطبيق سياسة تسعيرية جديدة على خدمات التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول.
- إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا للتحويل من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة أخرى.
- وضع حد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لمعاملات التحويل الأخرى التي تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة بحيث لا تزيد قيمتها عن 1 جنيه فقط، أما بالنسبة لمعاملات التحويل التي تتم بين أي محفظتي هاتف محمول غير تابعتين لنفس مقدم الخدمة فقد تم تعديل التسعير القائم ليكون بحد أقصى 15 جنيه للمعاملة.