Investing.com - واصل الجنيه المصري تراجعه في السوق السوداء في مصر أمام الدولار الأمريكي مقارنة بالسعر الرسمي، وسط تكهنات بتخفيض جديد لقيمة العملة المصرية للمرة الرابعة منذ مارس 2022، وفقًا لوكالة بلومبرغ.
وأفادت بلومبرغ، بأن الجنيه تم تداوله عند حوالي 35.5 - 36 للدولار في السوق الموازية، يوم أمس الخميس، وفقًا لعدد من المتداولين. يأتي هذا مقارنة بالسعر الرسمي الذي يبلغ حوالي 30.9 للدولار في البنوك المصرية.
اقرأ أيضًا: مؤشرات هامة: المركزي المصري يرغب في إجراء تخفيض طفيف للجنيه وليس حادًا
اقرأ أيضًا: الخبراء "متعجبون" من عدم إشارة الفيدرالي إلى خفض الفائدة.. مشكلة ثلاثية قد تقهره!
ضغوط مكثفة على الجنيه
تشهد مصر ضغوطًا مكثفة على الجنيه بينما تكافح لتأمين التدفقات الخارجية إلى سوق ديونها المحلية والاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك من دول الخليج، وفقًا لبلومبرغ.
وفقدت العملة بالفعل حوالي نصف قيمتها في الأشهر الـ 12 الماضية، في ظل تخفيف السيطرة على سعر الصرف، والذي كان أحد شروط صفقة قرض قيمته 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وعلى الرغم من تعهده في أكتوبر بأن يكون العرض والطلب هو الآلية المحددة لسعر الصرف، يدير البنك المركزي العملة في نطاق ضيق ظل دون تغيير فعلي عند نحو 30.80 و30.90 جنيه للدولار منذ ثلاثة أسابيع.
وفي الوقت نفسه، قبل أقل من شهر، تم تداول الجنيه عند حوالي 33.5 مقابل الدولار في السوق السوداء مقابل سعر رسمي قدره 30.73، وفقًا لبومبرغ.
في سوق العقود الآجلة غير القابل للتسليم، يتحوط التجار أيضًا ضد احتمال حدوث انخفاض حاد في الجنيه. إذ انخفض عقد العملة لمدة ثلاثة أشهر يوم الخميس إلى ما يزيد عن 35 للدولار للمرة الأولى، قبل ساعات فقط من إعلان البنك المركزي عن قراره بشأن سعر الفائدة. ولأجل 12 شهراً، وصل الدولار إلى 40.7 جنيه، وفقًا لبيانات بلومبرغ.
والعقود الآجلة هي عقود تتم بين طرفين، حيث يضع كل طرف رهانه في هذا العقد على السعر الذي سيصل إليه الجنيه بعد عام من الآن - إذا كانت لأجل 12 شهرًا-، ولهذه السبب سميت آجلة أي لا تحدث عاجلاً.
ولكن الجدير بالذكر في هذا الإطار، أننا نتحدث هنا في حالة الجنيه المصري عن عقود آجلة غير قابلة للتسليم، والتي تعتبر مجرد أداة تستخدم عموما للتحوط أو المضاربة على العملات عندما تزيد ضوابط الصرف من صعوبة تداول الأجانب في السوق الفورية مباشرة. حيث يختلف العقد الآجل غير القابل للتسليم عن العقد الآجل العادي في أنه لا توجد تسوية فعلية للعمليتين عند حلول موعد الاستحقاق.
قرار المركزي المصري أمس
قرر البنك المركزي المصري، أمس الخميس، رفع أسعار الفائدة بـ 200 نقطة أساس لتصل إلى 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.
وجاء هذا القرار في محاولة لكبح جماح التضخم المتسارع وجاء القرار متوافقًا مع توقعات أغلب البنوك والمؤسسات الاقتصادية.
وخلال اجتماعه السابق في الثاني من فبراير الماضي، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير على الرغم من توقعات المحللين بزيادة قدرها 150 نقطة أساس، وقال إن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي فرضها على مدى العام السابق من شأنها أن تساعد في ترويض التضخم الذي بلغ في ديسمبر 21.3 %، في أعلى مستوى منذ خمس سنوات.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة العام الماضي إجمالا بنحو 800 نقطة أساس منذ أن غزت روسيا أوكرانيا في أوائل 2022.