Investing.com - شهدت العقود الآجلة للجنيه المصري تراجعًا جديدًا، اليوم الاثنين، صوب مستويات قياسية جديدة، لتتخطى الآن حاجز الـ 41 جنيه للدولار الواحد لأجل 12 شهرًا، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرغ.
يأتي ذلك في ظل استقرار جنيه في التعاملات الرسمية على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وسط توقعات بتخفيض محتمل في سعر العملة المصرية أمام العملات الأجنبية، خاصة مع إصدار شهادات ادخارية جديدة ورفع الفائدة من قبل البنك المركزي المصري.
اقرأ أيضًا: "مصر السيادي" يعلق على مسألة بيع الأصول بالجنيه المصري.. وضغوط مكثفة تحاوط العملة
وفي الوقت نفسه، اتسعت الفجوة بين سعر الجنيه المصري في السوقين الرسمي والموازي، ليصل خلال الأيام القليلة الماضية إلى مستويات الـ 36 جنيه للدولار بالسوق السوداء، وفق وكالة بلومبرغ.
وتشير أحدث بيانات للعقود الآجلة - أجل 12 شهرًا - إلى تسجيل الجنيه مستويات الـ 41.15 أمام الدولار، اليوم الاثنين، وذلك بعد أن وصلت إلى 40.25 منذ ما يقرب من أسبوعين.
والجدير بالذكر أن العقود الآجلة للجنيه مقابل الدولار قد تراجعت إلى 35 جنيهًا للدولار بنهاية العام الماضي، ثم هبطت من جديد في الأول من مارس إلى مستويات الـ 37 جنيهًا للدولار، قبل أن تصل إلى الـ 39 جنيه للدولار الواحد في منتصف الشهر الماضي.
اقرأ أيضًا
حرب حامية الوطيس على هيمنة الدولار.. الذهب والنفط يقودان عملية التحرر!
عاجل: قرار "بايدن" يدفع أوبك لإشعال النفط.. مكاسب 6% والأسعار قد تصل لـ 100
عاجل: الذهب يبدأ الأسبوع خاسرًا..كيف ساهمت السعودية في خسائر الذهب اليوم؟
ما هي العقود الآجلة؟
العقود الآجلة هي عقود تتم بين طرفين، حيث يضع كل طرف رهانه في هذا العقد على السعر الذي سيصل إليه الجنيه بعد عام من الآن - إذا كانت لأجل 12 شهرًا-، ولهذه السبب سميت آجلة أي لا تحدث عاجلاً. فعلى سبيل المثال، إذا اشتريت جنيه بعقد آجل لمدة سنة بسعر 40 جنيه للدولار الواحد، وبعد مرور هذه السنة إذا كان سعر الدولار 50 جنيهًا ستحقق ربحًا كبيرًا، أما إذا ظل كما هو أو انخفض دون الـ 40 فلن تحقق أي أرباح. وبالتالي إذا توقعت هذه العقود ارتفاعًا بالدولار يدل ذلك على أن هناك مخاطر تحيط بالجنيه المصري، والعكس صحيح.
ولكن الجدير بالذكر في هذا الإطار، أننا نتحدث هنا في حالة الجنيه المصري عن عقود آجلة غير قابلة للتسليم، والتي تعتبر مجرد أداة تستخدم عموما للتحوط أو المضاربة على العملات عندما تزيد ضوابط الصرف من صعوبة تداول الأجانب في السوق الفورية مباشرة. حيث يختلف العقد الآجل غير القابل للتسليم عن العقد الآجل العادي في أنه لا توجد تسوية فعلية للعمليتين عند حلول موعد الاستحقاق.
وغالبًا تقوم البنوك الاستثمارية كبرى وصناديق التحوط العالمية باستخدام العقود الآجلة وتتداولها منصات إلكترونية دولية، حيث يتم استخدامها عندما تواجه عملة ما تقلبات في أسعارها، حيث يتم وضع سعرًا مستقبيليًا متفق عليه بين الطرفين يحمي من خلاله المستثمر أرباحه واستثماراته. ويحدث ذلك غالبًا بالعملات غير المحررة بشكل كامل، حيث تتعرض دائمًا لتقلبات بفعل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر بالسوق الموازية، بجانب أنها تعد مؤشرًا على سعر العملة في المستقبل، وذلك على وقع أن المضاربات على ارتفاعها في المستقبل تكون مبنية على مخاطر تحيط بهذه العملة. وغالبًا ما يحتاج البنك المركزي إلى سد الفجوة بين السعر الرسمي والآجل لمنع المضاربات على العملة.
وفي الوقت نفسه، دائمًا ما تتسع الفجوة بين السعر الرسمي والعقود الآجلة في أوقات الأزمات أو الضغوطات التي يشهدها الاقتصاد المصري بفعل شح العملة وهروب الأموال الساخنة، وهو ما حدث في مارس وأكتوبر من العام الماضي، ويناير هذا العام، مما استدعى تخفيضًا جديدًا بقيمة الجنيه لتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر بالعقود الآجلة، خاصة بعد أن راهنت الأسواق على انخفاض الجنيه بالعقود الآجلة في مدى 12 شهرًا.
الجنيه اليوم
استقر سعر الجنيه وفقًا لبيانات المركزي المصري أمام الدولار عند 30.84 للشراء، و30.95 للبيع.
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الخاصة مستويات الـ 30.90 للشراء. ومستويات الـ 30.95 للبيع.
وفي البنوك الوطنية، البنك الأهلي وبنك مصر، سجل سعر الجنيه 30.75 للشراء، وللبيع 30.85.