جولدمان ساكس: توقعات جديدة حول تعويم الجنيه في مصر

Investing.com - أفاد تقرير حديث صدر عند بنك "غولدمان ساكس (NYSE:GS)" الأمريكي، يوم الاثنين، بأن مرونة سعر الصرف تتطلب قدرًا كافيًا من السيولة من العملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري يحتاج إلى نحو 5 مليارات دولار من احتياطيات النقد الأجنبي لكي يستطيع تعويم الجنيه.

جاء ذلك خلال زيارة البنك لمصر في الأسبوع الماضي، حيث التقى خبراء البنك بصانعي السياسات والمحللين والمشاركين في السوق المحلية.

السوق السوداء في مصر تعاني..وسر انهيار الليرة!

تعويم الجنيه

يرى بنك غولدمان ساكس، أن مصر ليس لديها رغبة في الانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة للجنيه مقابل العملات الأجنبية، الذي يعد الركيزة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن مصر تترقب الأموال التي ستأتي عبر مبيعات الأصول المملوكة للدولة.

وأضاف البنك أن أي مجهودات للتحول لسعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية في غياب وجود تدفقات من النقد الأجنبي يمكن أن تتسبب في ارتفاع كبير لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، أو لن يؤدي إلى القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة بطريقة غير شرعية.

كان صندوق النقد الدولي قد وافق على حزمة تمويلية لمصر بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر الماضي يصرف على شرائح على مدار 46 شهرا، حيث يقترن القرض الذي تم الاتفاق عليه بالتزام مصر بسعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية والتخارج من الأصول المملوكة له لصالح القطاع الخاص لضمان استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لسد الفجوة التمويلية للدولار.

اقرأ أيضًا: أمريكا تعترف رسميًا بأن هيمنة الدولار في خطر غير مسبوق.. ماذا يحدث؟

اقرأ أيضًا: "العريان" يحذر من خطأ فادح قد يرتكبه الفيدرالي اليوم.. استعدوا لهذا الأمر!

مبيعات الأصول

أعلنت الحكومة المصرية في فبراير الماضي عن بيع حصص مملوكة لها في 32 شركة وأصلا ضمن برنامج للطروحات الحكومية لمدة عام، حيث تستهدف تحصيل بنحو ملياري دولار قبل نهاية العام المالي الجاري من هذا البرنامج.

وقال البنك الأمريكي في تقريره إن لدى السلطات المصرية تفضيل قوي بأن تسبق مبيعات الأصول تحرير سعر صرف الجنيه المصري. إذ ستوفر مبيعات الأصول احتياطيًا ضروريًا للسيولة بالتزامن مع تخفيض محتمل للجنيه في ظل نظام سعر صرف حر ومرن وتمكين الانتقال المنظم إلى سعر صرف موحد بالسوق. 

وقال غولدمان ساكس في تقرير بعنوان "ملاحظات عن رحلة مصر: وسط حالة عدم يقين مرتفعة"، من المحتمل أن يكون هناك بعض من مبيعات الأصول على المدى القريب، لكن الوتيرة ستظل بطيئة بالنظر إلى العوائق الهيكلية التي ما زالت موجودة.

وأضاف التقرير: "قيمة النقد الأجنبي التي يحتاجها البنك المركزي لإدارة الانتقال لسعر صرف مرن قد تتوافق مع تراكم الطلبات الاستيرادية في الجهاز المصري، لكن ليس من المرجح أن تلبي مجمل ما تحتاجه مصر من العملات الأجنبية".

وتابع البنك أنه "في الواقع سمعنا تقديرات من جهات مختلفة تشير إلى أن حجم التراكمات الاستيرادية تتراوح حاليًا بين 15 و18 مليار دولار، وتشمل المتأخرات المقومة بالعملات الأجنبية التي تراكمت لدى السلطات لمختلف الموردين".

وقال غولدمان ساكس إنه بافتراض أن مبلغ الـ 5 مليارات دولار، الذي وصفه بـ "صندوق الحرب"، كان كافياً للانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، فمن المتوقع أن يأتي هذا المبلغ من مبيعات الأصول التي تشهد تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية.

أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى خروج 22 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر في فترة قصيرة وهو ما انعكس على توافر العملات الأجنبية. مما أدى إلى هبوط حاد لسعر الجنيه فقد خلاله نحو نصف قيمته في الـ 15 شهرا الماضية، وارتفع سعر الدولار أمام العملة المصرية خلال هذه الفترة بنحو 96% ليصل إلى نحو 30.94 جنيه للبيع في البنوك حاليا مقابل 15.76 جنيه في 20 مارس 2022، قبل تحرك سعر العملة.