Investing.com - أثارت إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التاريخية الآمال في الاستقرار الاقتصادي وارتفاع قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي.
ومع ذلك، بمجرد انتخابه رئيسًا للبلاد، تراجعت الليرة بشكل حاد خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولكنها تستقر اليوم حول مستوى 23.6 ليرة للدولار الواحد، أي أنها بالقرب من قيمتها العادلة ما بين 24-25 كما يتوقع المحللين.
وفي غضون ذلك، قال وداد إيشيق هان وزير العمل التركي يوم الثلاثاء إن الحد الأدنى للأجور سيكون 11402 ليرة (483 دولارا) شهريا اعتبارا من النصف الثاني من العام الجاري مشيرا إلى زيادة نسبتها 34 بالمئة من المستوى المحدد في ديسمبر كانون الأول الماضي.
اقرأ أيضًا: خبراء: إشارات الفيدرالي بشأن الفائدة "مجنونة".. ترقبوا سيناريو أكثر فتكًا
اقرأ أيضًا: الذهب يصمد في وجه عاصفة الدولار.. فما الذي يحرك الأسعار؟
يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات نائب الرئيس التركي جودت يلماز، الذي أشار إلى أن تركيا لا يمكنها أن تتخلى على الفور عن برنامج حكومي يحمي الودائع بالليرة من تقلبات سعر الصرف، مضيفا أن أنقرة ستتبع نهجا تدريجيا في ذلك الصدد.
وأضاف في مقابلة تلفزيونية مع قناة "سي إن إن ترك" أن الخطة يمكن أن تمتد إلى ما بعد نهاية العام الجاري، وأن التخلي الفوري عنها يهدد بانخفاض حاد في سعر صرف الليرة.
وفي الوقت نفسه، تترقب العملة التركية قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي التركي يوم الخميس هذا الأسبوع، والذي سيشير إلى مدى تمسك الرئيس التركي بسياساته غير التقليدية والتي عصفت بالليرة.
أزمة بينانس.. هل أموالك في خطر؟ وكيف تتداول الآن؟
تعرض سوق العملات الرقمية لضربة قوية إثر اتهام منصتي "بينانس وكوين بيز" بالكذب والاحتيال من قبل المنظمين في أمريكا.
والمثير في هذه الاتهامات أنها كانت ضد أكبر بورصتين للعملات الرقمية، مما قد يؤدي إلى سلسلة من الانهيارات بالسوق إذا ما سقطا. وبالتالي، فهل أموالك في خطر؟ أم أنها مجرد إجراءات لن تفضي إلى شيء؟.. لمعرفة الإجابة عليك بالتسجيل في الندوة المجانية التالية: الضغط هُنا
كيف وصلت الليرة إلى هذه النقطة؟
بدءًا من عام 2013، بدأ سعر صرف الليرة مقابل الدولار في الانخفاض البطيء، والذي يعتبره بعض الخبراء أنه كان نقطة البداية لخفض قيمة الليرة.
وتحدث خبراء الاقتصاد قائلين إن استمرار تخفيض قيمة الليرة كان نتيجة متوقعة للتضخم المكبوت قبل الانتخابات، والذي نتج عن تثبيت البنك المركزي لأسعار الصرف من خلال بيع احتياطيات النقد الأجنبي مقابل الليرة.
ولكن بعد الانتخابات، يمكننا أن نرى أن البنك المركزي لا يتدخل في السوق بنفس القدر، مما أدى إلى تراجعات حادة في قيمة الليرة.
استنزاف الاحتياطي الأجنبي
أظهرت بيانات نشرت يوم الخميس الماضي أن إجمالي الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي التركي بلغ 100.5 مليار دولار في الثاني من يونيو الجاري، حيث انخفض بحوالي 5.7 مليارات دولار.
وفي ظل احتياطي مستنزف وأزمة تضخم ما زالت تلقي بثقلها على الاقتصاد يعد اجتماع لجنة السياسات المالية والنقدية المرتقب يوم الخميس اختبارا لطبيعة السياسات المالية والنقدية التي سيعمل عليها الفريق الاقتصادي الجديد في البلاد.
وفي هذا الإطار، نقل تقرير لـ "الجزيرة نت" عن ألين ألبان محرر الشؤون الاقتصادية في جريدة "ديلي صباح" التركية، تأكيده أن الحكومة التركية أقدمت على استخدام أدوات مختلفة، للحفاظ على استقرار الليرة التركية، لكن مع تولي شيمشك منصب وزير المالية يبدو أنه تم إطلاق الليرة التركية لتقترب من "مستوياتها الحقيقية".
ويقول ألبان إن فتح الباب أمام الليرة التركية للوصول إلى قيمتها الحقيقية يعد أول مؤشر على التغيير في السياسات الاقتصادية الذي يتوقعه المراقبون.
وبحسب الأكاديمي والخبير الاقتصادي مخلص الناظر، فإن من المتوقع أن تؤدي السياسات الجديدة إلى تراجع الليرة إلى قيمتها العادلة وهي ما بين 24 و25 ليرة مقابل الدولار الواحد لتستقر عند هذه النقطة في حال توازن العرض والطلب.
قرار الفائدة
من المتوقع أن يضاعف محافظ البنك المركزي التركي الجديد حفيظ جاي إركان أسعار الفائدة هذا الأسبوع، وسط محاولات الفريق المالي الجديد للبلاد تحقيق حالة من الاستقرار للاقتصاد المنهك.
يتوقع مديرو الأعمال والمحللون رفع سعر الفائدة الرئيسي في تركيا من 8.5% إلى 17% عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية هذا الأسبوع، برئاسة إركان للمرة الأولى، وفقًا لمسح للبنك المركزي.
وفي غضون ذلك، قال محللو "غولدمان ساكس (NYSE:GS)"، إن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة الرسمي إلى 40% من 8.5% حالياً في اجتماع 22 يونيو، في أول زيادة منذ مارس 2021.
أما "بنك أوف أميركا"، فيتوقع رفع سعر الريبو لأجل 7 أيام إلى 25%، مع ذلك، أشار إلى أن احتمال وقوع مفاجأة في الاتجاه المعاكس قائم.
بينما يتوقع "دويتشه بنك (ETR:DBKGn)" رفع الفائدة الرسمية مبدئياً إلى 20% في يونيو، تماشياً مع أوسط التقديرات البالغة 20% في استطلاع أجرته "بلومبرغ" لرأي 20 اقتصادياً. كذلك، يرجح "بنك أوف أميركا"، و"دويتشه (ETR:DPWGn) بنك" أن تشير التوجيهات الاسترشادية للسلطات التركية إلى زيادات أخرى أقل حدة في الاجتماعات التالية.
توجيه تركيا نحو مسار اقتصادي مستدام سيتطلب زيادة حادة في تكاليف الاقتراض وخفض أكبر لقيمة الليرة، مع استنزاف صندوق حرب العملة الأجنبية في البلاد “بشكل خطير” بسبب السياسات غير التقليدية بجانب إنفاق 23 مليار دولار لدعم الليرة قبل انتخابات مايو.
دعم خليجي
وفي الوقت نفسه، تزيد البنوك الإماراتية قروضها لنظيراتها التركية، مما يسد فجوة تمويل خلفتها مصارف غربية قلصت نشاطها وسط مخاوف بشأن بيئة تنظيمية تزداد تقييداً في عهد الرئيس أردوغان.
ورتب اثنان من أكبر مصارف الإمارات، "أبوظبي التجاري" و"الإمارات دبي الوطني (DFM:ENBD)" 61% من إجمالي القروض المشتركة- التي تشمل مقرضين متعددين ومقترضاً واحداً- إلى بنوك تركية في النصف الأول من العام، مقارنة بنحو 15% خلال الفترة نفسها من العام السابق، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ.