Investing.com - كشف معهد التمويل الدولي "IIFC" في مذكرة حديثة عن أن عدم تنفيذ شروط صندوق النقد المتمثلة في تعويم الجنيه المصري بشكل كامل، بجانب تقليص دور الدولة في الاقتصاد، قد تسبب في جمود المفاوضات المتعلقة ببرنامج التمويل الذي تم الاتفاق عليه بين مصر وصندوق النقد الدولي في ديسمبر من العام الماضي.
تأتي هذه المذكرة متوافقة مع تقرير بنك "HSBC" البريطاني الذي صدر منذ ما يقرب من أسبوعين، حيث أفاد التقرير: "بأنه من المتوقع أن يجر صندوق النقد مراجعته الأولى والثانية في آن واحد في سبتمبر المقبل". مشيرًا إلى أن الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بين السلطات المصرية وصندوق النقد لإعادة التوازن للاقتصاد المصري لا تزال معلقة".
اقرأ أيضًا: أهم توقعات محضر الفيدرالي اليوم.. موقف الفائدة وغلبة الدولار
اقرأ أيضًا: عاجل: تصريحات من وزير سعودي تقود النفط لارتفاع 2%..والإمارات لن تخفض إنتاجها
اقرأ أيضًا: حركة الذهب المتوقعة بعد محضر الفيدرالي.. سيناريوهات ترسم المسار القادم
وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص في مصر خلال يونيو 2023 لأعلى مستوى في 22 شهراً. وكشفت بيانات حديثة، أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال" للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، ارتفع من مستوى 47.8 نقطة في شهر مايو إلى 49.1 نقطة في شهر يونيو الماضي.
وخفضت مصر قيمة الجنيه حوالي 50 بالمئة منذ فبراير 2022 بعدما أدت الحرب الأوكرانية إلى تخارج المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الخزانة المصرية ونقص حاد في العملة الأجنبية.
ووعدت مصر بالسماح للعرض والطلب بتحديد سعر العملة في إطار حزمة إنقاذ حجمها ثلاثة مليارات دولار وقعتها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر.
وظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيه للدولار لأكثر من ثلاثة أشهر بينما تراجعت العملة المصرية في السوق السوداء إلى حوالي 37 إلى 39 جنيها للدولار خلال الساعات القليلة الماضية.
أهم محرك للأسعار وسر الصفقات الناجحة!
يقدم لكم انفستنج ندوة مجانية عن التضخم وبيانات التضخم التي تتحكم في حركة الاقتصاد الأمريكي وسيكون لصدورها الصدى الأكبر على أسعار الذهب والدولار والأسهم وقرار الفيدرالي.
يشاركنا المحلل، غيث أبو هلال، أهم تفسيراته وتوقعاته لبيانات التضخم وما بعدها في الأسواق وكيفية التداول الناجح في ضوءها.
المقاعد محدودة..للانضمام: اضغط هُنا
وضع مالي غير مستقر
كتب معهد التمويل الدولي في المذكرة، أن هذا التأجيل - إلى جانب العجز في الحساب الجاري والعجز المالي، وارتفاع معدلات إطفاء الديون، وتدفقات الكبيرة الخارجة من محفظة الأوراق المالية، وصافي كبير للالتزامات الأجنبية للنظام المصرفي - ترك مصر في وضع مالي غير مستقر.
ومع ذلك، أدى الانكماش الكبير في الواردات، الناجم عن كل من قيود الاستيراد وسلسلة من تخفيضات قيمة العملة، إلى تخفيف بعض العبء المالي في السنة المالية 2023.
وتظهر بيانات السلع أن العجز التجاري انخفض بنسبة 30% تقريباً من 22 يوليو/تموز إلى 23 مايو/أيار، مقارنةً بالفترة من 21 يوليو/تموز إلى 22 مايو/أيار لعام 2022. كما أدت الزيادة الحادة في السياحة، بمساعدة انخفاض العملة، إلى توازن ميزان الخدمات.
وقال المعهد إن هذان العاملان قد ساعدا في التغلب على الانخفاض في تحويلات المصريين بالخارج، والذي يرجع إلى المدفوعات المرسلة عبر قنوات غير رسمية.
وتوقعت البيانات انكماش عجز الحساب الجاري بشكل كبير، من 3.5% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2022 إلى 1.1% في السنة المالية 2023. وأرجع السبب إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة التي ستساعد في تمويل العجز، مقارنة بالتدفقات الخارجة المتوقعة من محفظة الأوراق المالية والمقدّرة بحوالي ملياري دولار.
عجز الحساب الجاري
يرى المعهد أنه، في حين أن تقلص العجز في الحساب الجاري هو تطور إيجابي، إلا أن مصر لا تزال شديدة التأثر بالعوامل الخارجية وكذلك للاختناقات الهيكلية المحلية. حيث يتوقع زيادة الأصول الاحتياطية بشكل هامشي هذا العام، بنحو نصف مليار دولار.
وعلى الجانب الخارجي، لا يمكن أن يؤثر التباطؤ في النمو العالمي على الصادرات المصرية فحسب، بل يمكن أن يقلل أيضاً من عائدات رسوم النقل عبر قناة السويس، والسياحة. وسيؤدي ارتفاع تكاليف الاستيراد، خاصة بالنسبة للسلع غير المرنة (الغذاء والوقود)، إلى تدهور الميزان التجاري بسرعة.
كما ساهم الافتقار إلى تنوع الصادرات غير الهيدروكربونية والقدرة التنافسية في استمرار الميزان التجاري في تسجيل صافي سلبي. وحدد المعهد مجموعة من هذه العوامل الخارجية والمحلية التي توسع بشكل متواضع عجز الحساب الجاري في السنة المالية 24، إلى حوالي 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
الاعتماد على الاستثمار الأجنبي
يرى المعهد أن مصر ستعتمد على الاستثمار الأجنبي المباشر من بيع الأصول المملوكة للدولة والأطراف المتعددة لتمويل العجز. ومع ذلك، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التعديل من أجل تجديد الاحتياطيات ودفع مصر نحو مسار مستدام.
ووفقًا للمعهد، يمكن أن يأتي أحد هذه التعديلات في شكل تحرك مستقبلي نحو سعر صرف مرن، مع توحيد أسعار الصرف الرسمية والموازية.
وأشار المعهد أيضًا إلى أن تحقيق سعر صرف مرن وسد الفجوة بين السوق السوداء والرسمية يستلزم مزيداً من التخفيض في سعر الصرف الرسمي، والذي يحدده السوق حالياً بفارق 30% بنهاية السنة المالية 2024.
وتوقع المعهد أن يؤدي تخفيض قيمة العملة إلى خفض العجز التجاري، وتقييد الواردات مع تعزيز الصادرات غير الهيدروكربونية، مع السماح أيضاً لتحويلات المصريين بالخارج بالتعافي إلى مستويات السنة المالية 2022 مع تقارب الأسعار الموازية والرسمية، مما يقلل من احتياجات التمويل الخارجي.