Investing.com - تخطط تركيا، أكبر مشتر للذهب في العالم العام الماضي، لفرض نظام الحصص على واردات الذهب غير المصنع من أجل تقليل التأثير السلبي على ميزان الحساب الجاري، وفقًا لوكالة الأناضول المملوكة للدولة.
نظام الحصص هو نظام تقوم الدولة بمقتضاه بفرض حصص كمية على الواردات التي يتم استيرادها من الخارج، أي حد أقصى على الكمية المستوردة من الواردات من سلعة محددة. ويرجع ذلك إلى رغبة الدولة في السيطرة على الواردات من سلعة محددة لأسباب مختلفة.
يأتي ذلك بالتزامن صدور توقعات جديدة بشأن تحركات الليرة التركية الفترة القادمة، حيث يتوقع بنكي "دويتشه (ETR:DHLn)" و"HSBC" هبوطاً قياسياً للعملة التركية بعد عودة التضخم للارتفاع من جديد.
تعلم تحقيق الأرباح بالبرايس أكشن
يقدم انفستنج السعودية ويبينار مجاني لتوضيح أهم أساسيات قراءة حركة السوق والأسعار من خلال البيانات والرسوم البيانية. وذلك كيفية التداول وتحقيق الربح بالبرايس أكشن مع المحلل الفني، أحمد أسامة وبرعاية EVEST.
كل ما عليكم هو التسجيل..المقاعد محدودة: اضغط هنا للتسجيل
الحد من واردات الذهب وتعزيز احتياطيات العملات الأجنبية
وذكرت وكالة الأناضول منذ قليل، اليوم الاثنين، أن وزارة الخزانة قررت تطبيق نظام الحصص على واردات البلاد من الذهب في محاولة لتخفيف عجز الحساب الجاري وتعزيز احتياطياتها من العملات الأجنبية.
وقالت إن العمل التشريعي بشأن الإجراء سيكتمل قريبًا من قبل وزارة الخزانة ووزارة التجارة وأن الحصص ستنطبق على واردات الذهب غير المصنعة التي يقوم بها سماسرة المعادن الثمينة الأعضاء في بورصة اسطنبول.
اقرأ أيضًا: "حوت الذهب" يواصل دعمه القوي للأسعار بمشتريات مكثفة للشهر التاسع على التوالي
وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات وزارة التجارة أن واردات الذهب غير المصنع في الأشهر السبعة الأولى من العام زادت بنسبة 180٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى 19.4 مليار دولار.
وبعد الزلازل المدمرة في فبراير، تم فرض قيود على واردات الذهب. لكن الطلب المحلي على الذهب أصبح مع ذلك أقوى، بعد ارتفاع نسب التضخم واتباع سياسة خفض الفائدة.
وقالت الأناضول إنه سيتم تحديد حصص شهرية مع الأخذ في الاعتبار كمية واردات الذهب غير المصنعة التي نفذها الوسطاء في السنوات السابقة.
اقرأ أيضًا: عاجل: الفيدرالي الأمريكي يعلن عن توقعاته لموعد خفض الفائدة
وأضافت أنه سيتم استبعاد الواردات التي تتم لغرض التصدير اللاحق من تطبيق الحصص من أجل تشجيع إنتاج الذهب والصادرات.
وانخفضت احتياطيات البنك المركزي من الذهب بنحو 12 مليار دولار من ذروتها البالغة 53.36 مليار دولار في نهاية مارس.
اقرأ أيضًا: الذهب يسقط في بداية الأسبوع..مفاجأة فيدرالية وتوقعات سلبية تقوده للهبوط
توقعات بانخفاض قياسي لليرة التركية
دفع عودة التضخم للارتفاع في تركيا اقتصاديي البنوك العالمية إلى إصدار توقعات أكثر تشاؤمًا لليرة، والتي تعد واحدة من أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداءً هذا العام.
عدل دويتشه بنك، يوم الجمعة، توقعاته لليرة التركية، حيث يتوقع ارتفع الدولار إلى 32 لليرة الواحدة بنهاية العالم من مستوى التداول الحالي عند حوالي 27، وذلك بعد أن تجاوزت بيانات التضخم التوقعات.
تسارعت الزيادات السنوية في أسعار المستهلك إلى 48٪ الشهر الماضي من 38٪ في يونيو، متجهة إلى الأعلى مرة أخرى بعد التباطؤ في الأشهر الثمانية السابقة.
وأقر البنك المركزي التركي، في عهد المحافظة الجديدة، حفيظة إركان، مؤخرًا بضغوط الأسعار ورفع بشكل كبير توقعاته للتضخم إلى 58٪ بحلول نهاية العام، وبلغت ذروتها عند 60٪ في الربع الثاني من عام 2024. لكنها قالت إنها ستلتزم بدورة تشديد تصفها بأنها «تدريجية»، تاركة المعدلات الحقيقية أقل بكثير من الصفر.
أرجع محللو "دويتشه بنك (ETR:DBKGn)" مراجعة توقعاتهم إلى اتجاه ارتفاع الأسعار و"التحديات التي تواجه المسؤولين في إعادة التضخم إلى مسار أكثر استدامة".
قال المصرف الألماني أيضا إنه يتوقع أن تنخفض العملة التركية دون مستوى 35 ليرة أمام الدولار في نهاية 2024.
في الوقت نفسه، عدل بنك HSBC البريطاني، يوم الجمعة، توقعاته لليرة إلى 29 ليرة للدولار الواحد، مقارنة بـ 27 سابقًا. كتب المحللان لدى "إتش إس بي سي (LON:HSBA)" مراد توبراك وشارلوت أونغ في مذكرة بحثية للعملاء أنهما يتوقعان أن تهبط العملة التركية إلى 32 ليرة مقابل الدولار في عام 2024 "بسبب توقعات ارتفاع التضخم".
يبلغ سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي حاليًا 17.5٪، ويتوقع كل من دويتشه بنك ومورجان ستانلي رفع سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية هذا الشهر.