Investing.com - بعد الزخم الهائل الذي شهدته أسواق الذهب ودولار السوق السوداء خلال الأيام القليلة الماضية، لا سيما بعد إعلان وكالة "موديز" وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر، تحت المراجعة السلبية، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، أكد أحد خبراء الاقتصاد إن مصر لا تستطيع تعويم الجنيه بشكل كامل.
وكانت وكالة "موديز" قد وضعت التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية، تحت المراجعة السلبية، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، في ظل نقص السيولة بالعملة الأجنبية بالتزامن مع مدفوعات الدين الخارجي الكبيرة خلال العامين المقبلين.
اقرأ أيضًا: المنافسة تشتعل بين السعودية وقطر للاستحواذ على شركة مصرية كبرى
وأشارت وكالة "موديز" في بيان: "أن استمرار نقص سيولة النقد الأجنبي كما يتضح من السوق السوداء على الرغم من تحسن فجوة الحساب الجاري، وتأثير شروط صفقات التبادل التجاري الجديدة على قطاعي الغذاء والطاقة بالفعل، يفاقمان احتمال خفض قيمة الجنيه في السوق الرسمية، وهو الأمر الذي سينتج عنه زيادة التضخم، وتكاليف الاقتراض، ونسبة الدين الحكومي العام إلى مستويات أكثر اتساقاً مع مستوى تصنيف أقل. وهذا على الرغم من قدرة الحكومة الواضحة على زيادة الإيرادات والتفوق على أهداف الفائض المالي الأساسي".
وظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيه للدولار منذ أشهر، بينما تراجع الدولار أمام العملة المصرية في السوق السوداء إلى مستويات تتراوح بين 38 إلى 40 جنيها للدولار خلال الأيام القليلة الماضية.
مصر غير مستعدة لتعويم الجنيه بشكل كامل
قال عضو مجلس إدارة هوريزون لتداول الأوراق المالية، معتصم الشهيدي، إن مصر غير مستعدة حاليا لتعويم الجنيه لأن هذا الإجراء يحتاج إلى وفرة من الدولار الأميركي، وإذا استطاعت الدولة تدبير وفرة من الدولار لتغطية كافة الطلبات الدولارية فيكون من السهل عليها في هذه الحالة أن تنفذ عملية التعويم بسعر أعلى من السوق الموازية لاستيعابها وتوحيد سعر الدولار.
وفي غضون ذلك، فرق "الشهيدي" بين التخفيض المتوقع للجنيه أو تعويمه بشكل كامل، إذ أشار إلى أن مصر غير جاهزة حاليًا لتعويم الجنيه بصورته الكاملة.
اقرأ أيضًا: خبير: البنوك المركزية تدمر الاقتصاد العالمي..الكارثة الأكبر منذ 1929 في الطريق
القضاء على السوق السوداء.. حل نهائي لمشكلة وجود سعرين للدولار
توقع الشهيدي أن يتم تخفيض سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، بجانب تطبيق مبدأ سعر الصرف المرن، ومعناه أن يتم الخفض تدريجيا وبشكل لا يؤثر على السلامة الاجتماعية ويتم تقريب الفجوة بين سعري الدولار في السوق الرسمية والموازية، وإن كان سعر الصرف غير الرسمي سيصعد بشكل سريع بعد عملية التحريك ليحافظ على استمرار وجود السوق الموازية.
وأوضح الشهيدي في تصريحات تلفزيونية: "أعتقد أن التحريك البطيء لسعر صرف الجنيه المصري غير مفيد، ولن يحقق الوفرة الدولارية، وبالتالي على مصر السعي لبيع المزيد من الأصول بشكل مكثف لتحقق حصيلة كبيرة من الدولار تستطيع من خلالها إجراء التعويم الكامل للجنيه وهذا الحل النهائي لمشكلة وجود سعرين للدولار في مصر".
والجدير بالذكر أن تعويم سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية أحد أهم شروط صندوق النقد التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة المصرية، ولهذا السبب لم يتم إجراء المراجعة الأولى في مارس الماضي كما كان مخططًا لها، وفقًا لتقديرات الخبراء.