تقارير دولية تدفع دولار السوق السوداء في مصر إلى قمة جديدة.. تجاوز الـ 40 جنيه

© Reuters.

Investing.com - شهدت السوق السوداء للدولار في مصر تحركات ملحوظة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تحرك سعر العملة الأمريكية بالسوق الموازية للأعلى على وقع صدور تقارير دولية بشأن حالة الاقتصاد المصري ومستقبل الجنيه.

اقرأ أيضًا: "صندوق النقد" اشترط على هذه الدولة تخفيض عملتها بـ 100% لاستكمال برنامج التمويل

تقرير موديز

ارتفع سعر دولار السوق السوداء خلال الأيام الماضية على وقع إعلان وكالة "موديز" وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر، تحت المراجعة السلبية، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بالتزامن مع تزايد التوقعات بشأن حدوث تخفيض محتمل في قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وهو ما تسبب أيضًا في ارتفاع دولار السوق السوداء أمام الجنيه.

وكانت وكالة "موديز" قد وضعت التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية، تحت المراجعة السلبية، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، في ظل نقص السيولة بالعملة الأجنبية بالتزامن مع مدفوعات الدين الخارجي الكبيرة خلال العامين المقبلين.

وأشارت وكالة "موديز" في بيان: "أن استمرار نقص سيولة النقد الأجنبي كما يتضح من السوق السوداء على الرغم من تحسن فجوة الحساب الجاري، وتأثير شروط صفقات التبادل التجاري الجديدة على قطاعي الغذاء والطاقة بالفعل، يفاقمان احتمال خفض قيمة الجنيه في السوق الرسمية، وهو الأمر الذي سينتج عنه زيادة التضخم، وتكاليف الاقتراض، ونسبة الدين الحكومي العام إلى مستويات أكثر اتساقاً مع مستوى تصنيف أقل. وهذا على الرغم من قدرة الحكومة الواضحة على زيادة الإيرادات والتفوق على أهداف الفائض المالي الأساسي".

اقرأ أيضًا: توقعات هامة من الفيدرالي الأمريكي تكشف عن مسارات الفائدة

تقرير "S&P Global"

بيد أن تقرير وكالة "إس آند بي غلوبال - S&P Global"، الصادر يوم الأربعاء، الذي توقع انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة القادمة، لينهي العام الجاري عند مستوى 37 جنيهاً للدولار الواحد في السوق الرسمية، قد عزز من تراجعات العملة المصرية بالسوق السوداء أمام الدولار، حيث تجاوز الدولار مستوى الـ 40 جنيه للدولار الواحد لأول مرة منذ عدة أسابيع.

وتُرهن المذكرة هذه التوقعات بمضي مصر قدماً نحو الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن كما هو محدد في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وتتوقع الوكالة أن تنتهي مصر من المراجعة الأولى للصندوق في الفترة من سبتمبر أيلول إلى أكتوبر تشرين الأول المقبلين، على أن تشهد هذه الفترة تعديلاً جديداً في سعر صرف الجنيه.

والجدير بالذكر أن تعويم سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية أحد أهم شروط صندوق النقد التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة المصرية، ولهذا السبب لم يتم إجراء المراجعة الأولى في مارس الماضي كما كان مخططًا لها، وفقًا لتقديرات الخبراء.

وبشكل عام، يتراجع الدولار في السوق السوداء كلما كانت هناك أنباء مطمئنة حول وضع الاقتصاد المصري، أو صدور توقعات من مؤسسات وبنوك دولية تفيد بعدم تراجع الجنيه في القريب العاجل، حيث يرتفع العرض ويقل الطلب في هذه الحالة. والعكس صحيح، يرتفع الدولار ويزداد الطلب كلما كانت الأنباء سلبية وغير مطمئنة.

وظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيه للدولار منذ أشهر، بينما ارتفع الدولار أمام العملة المصرية في السوق السوداء لأول مرة منذ عدة أسابيع فوق مستوى الـ 40 جنيه للدولار الواحد، حيث يتم تداوله الآن بين مستويات الـ 38 إلى 41 جنيها للدولار.

اقرأ أيضًا: شركة عقارات عملاقة تعلن إفلاسها رسميًا.. وعدوى الانهيار قد تنتشر

حل نهائي لمشكلة وجود سعرين للدولار

قال عضو مجلس إدارة هوريزون لتداول الأوراق المالية، معتصم الشهيدي، إن مصر غير مستعدة حاليا لتعويم الجنيه لأن هذا الإجراء يحتاج إلى وفرة من الدولار الأميركي، وإذا استطاعت الدولة تدبير وفرة من الدولار لتغطية كافة الطلبات الدولارية فيكون من السهل عليها في هذه الحالة أن تنفذ عملية التعويم بسعر أعلى من السوق الموازية لاستيعابها وتوحيد سعر الدولار. 

وفي غضون ذلك، فرق "الشهيدي" بين التخفيض المتوقع للجنيه أو تعويمه بشكل كامل، إذ أشار إلى أن مصر غير جاهزة حاليًا لتعويم الجنيه بصورته الكاملة.

وتوقع الشهيدي أن يتم تخفيض سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، بجانب تطبيق مبدأ سعر الصرف المرن، ومعناه أن يتم الخفض تدريجيا وبشكل لا يؤثر على السلامة الاجتماعية ويتم تقريب الفجوة بين سعري الدولار في السوق الرسمية والموازية، وإن كان سعر الصرف غير الرسمي سيصعد بشكل سريع بعد عملية التحريك ليحافظ على استمرار وجود السوق الموازية.

وأوضح الشهيدي في تصريحات تلفزيونية: "أعتقد أن التحريك البطيء لسعر صرف الجنيه المصري غير مفيد، ولن يحقق الوفرة الدولارية، وبالتالي على مصر السعي لبيع المزيد من الأصول بشكل مكثف لتحقق حصيلة كبيرة من الدولار تستطيع من خلالها إجراء التعويم الكامل للجنيه وهذا الحل النهائي لمشكلة وجود سعرين للدولار في مصر".