Investing.com - يتوقع بنك "ميتسوبيشي يو إف جيه" (MUFG) الياباني حدوث خفض جديد لقيمة الجنيه المصري في وقت قريب، وذلك في ظل تزايد شح العملات الأجنبية لدى مصر.
وبنك "ميتسوبيشي يو إف جيه" هو أكبر بنك في اليابان. حيث تم تأسيسه في 1 يناير 2006، بعد دمج بنك طوكيو ميتسوبيشي المحدودة وبنك يو إف جيه. فيما يتم تصنيف البنك كأحد أكبر البنوك في العالم ويقع ضمن قائمة العشرة الكبار.
يأتي ذلك بالتزامن مع زخم هائل يخيم على تعاملات السوق السوداء للدولار في مصر، حيث تراجع سعر العملة الأمريكية بعد عدة أنباء هامة كان أبرزها انضمام مصر لتكتل "بريكس". ولكن يبدو أن هذه التوقعات الهامة قد تحرك الأسعار مجددًا خلال الساعات القليلة القادمة.
اقرأ أيضًا: بنك استثماري شهير يفجر مفاجأة بشأن سبب ارتفاعات الدولار.. ليس الفيدرالي!
خفض قيمة الجنيه
أفاد بنك "ميتسوبيشي" الياباني بأنه يتوقع حدوث خفضًا جديدًا لقيمة الجنيه المصري في وقت قريب، وذلك في ظل تزايد شح العملات الأجنبية والرغبة في الحفاظ على التحسن الذي سجله الحساب الجاري مؤخراً.
أشار المصرف أيضًا إلى أن سياسة البنك المركزي المصري في إدارة سعر الصرف بتقييد الوصول للعملات الأجنبية بدأت في الإضرار بالأنشطة الاقتصادية، بينما سيعزز الخفض المتوقع من تدفقات الاستثمار الأجنبي ويعيد تفعيل اتفاق مصر مع صندوق النقد، وفقًا لما نقلته صحيفة "الشرق".
اقرأ أيضًا: الذهب مرتبك قبل صدور بيانات هامة للفيدرالي.. ويصمد عند قمة شهر
وفي الوقت نفسه، أكد البنك أن الضغوط التضخمية مترسخة بشكل يفوق تقديرات السوق، وتوقع استمرار مستويات التضخم القياسية في ظل الشكوك بشأن انخفاض قيمة الجنيه ونقص إمدادات الغذاء.
وعلى الجانب الآخر، توقع البنك أيضًا تثبيت الفائدة خلال الفترة المقبلة في ظل سعي البنك المركزي المصري لتحقيق استقرار في الأسعار وسط ضعف قيمة العملة المحلية.
وفي غضون ذلك، اعتبر البنك الياباني أن الرفع الأخير لأسعار الفائدة كان إيجابياً بالنسبة للمستثمرين، حيث يمثل إشارة على عودة البنك المركزي إلى السياسات التقليدية.
اقرأ أيضًا: الفيدرالي سيقود الدولار نحو صعود قوي.. والثيران ينتظرون الشهر الأهم في العام
دولار السوق السوداء والذهب اليوم
أحدثت دعوة تكتل بريكس لـ 6 دول من بينها مصر إلى الانضمام للمجموعة تغيرات ملحوظة بالسوق السوداء للدولار ظهرت نتائجها خلال الساعات القليلة الماضية.
وتعول مصر على انضمامها للتكتل كأحد حلول مواجهة أزمة شح العملات الأجنبية بالبلاد. حيث تسعى مصر عبر هذه الخطوة إلى تخفيف الضغط على النقد الأجنبي في البلاد، نظراً إلى تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة بعد شح ملحوظ في السيولة الدولارية بالبلاد.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تنامي الحديث في الفترة الأخيرة عن احتمال إنشاء مجموعة بريكس عملتها الخاصة، الأمر الذي من شأنه أن يقلل من الطلب على الدولار الأمريكي، وبالتالي سيضعف موقف الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية.
وفي الوقت نفسه، أشار أحد الخبراء الاقتصاديين أن انضمام مصر للتكتل من شأنه المساهمة في حل أزمة الدولار التي تعاني منها مصر في الوقت الحالي. إذ أكدت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال المصري، أن تعويما جديدا للجنيه أمام الدولار الأمريكي في تلك المرحلة غير وارد في أجندة الحكومة، نظرا لما سوف يترتب عليه من تداعيات خطيرة، وهناك بدائل أخرى يجري العمل عليها للتخفيف من الأزمة ومن بينها الانضمام إلى مجموعة "بريكس".
ظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيه للدولار منذ أشهر، بينما استقر سعر الدولار أمام العملة المصرية في السوق السوداء عند مستويات تتراوح بين الـ 39 والـ 40 جنيه للدولار الواحد، وذلك بعدما وصل الأسبوع الماضي لمستوى الـ 41 جنيه للدولار.