Investing.com - أفاد تقرير حديث صادر عن "بنك أوف أميركا" بأن مكاسب الدولار منذ منتصف يوليو جاءت بدعم من توقعات النمو الضعيفة في الصين، أكثر منها بسبب سياسة الاحتياطي الفيدرالي النقدية.
وأشار بنك الاستثمار الشهير إلى تفاؤله بشأن الدولار الفترة القادمة، لكنه لفت إلى أن الأمر يتوقف على ما إذا كانت الصين ستطرح خططا تحفيزية خلال الأسابيع المقبلة.
اقرأ أيضًا: الذهب مرتبك قبل صدور بيانات هامة للفيدرالي.. ويصمد عند قمة شهر
وذكر البنك أنه نظرا لكون الدولار يعتبر ملاذاً آمناً من قبل معظم المستثمرين، فقد ارتبط عكسياً بتوقعات النمو في الصين، والتي تراجعت خلال الأشهر الأخيرة في ظل تنامي الأزمة العقارية.
وأعرب المحللان "أدارش سينها" و"جانيس شيوي" في مذكرة نُشرت، يوم الثلاثاء، عن تفاؤلهما بشأن الدولار، لكنهما نوَّها إلى أن الكثير يتوقف على ما إذا كانت الصين ستطرح تحفيزًا مناسبًا خلال الأسابيع المقبلة.
ويقترب مقياس "بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC)" الخاص للانكماش في الصين - والذي يتتبع أداء الأسهم الصينية المدرجة في هونج كونج والسندات الحكومية واليوان والأصول الأخرى - من أدنى مستوى في عام 2022، عندما وصل التشاؤم بشأن تأثير عمليات الإغلاق إلى ذروته.
اقرأ أيضًا: الفيدرالي سيقود الدولار نحو صعود قوي.. والثيران ينتظرون الشهر الأهم في العام
وبحسب المذكرة، فإنه على الرغم من تحقيق الدولار أفضل مكاسب أسبوعية منذ مايو 2022 حتى الجمعة الماضي، لم يكن أداؤه جيدًا كما كان متوقعًا، ونظراً لمدى التباطؤ الصيني، فإن أداء اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك يعد متفوقًا ويساهم في انخفاض قيمة العملة الأمريكية.
وإذا استمرت المخاطر على الاقتصاد الصيني في النمو، فإن ثيران الدولار سيكونون في وضع أفضل مقابل العملات الأوروبية المذكورة أعلاه والجنيه الإسترليني.
اقرأ أيضًا: ماسك يجني 13 مليارات دولار في يوم واحد فقط.. وثروته تقفز لـ 235 مليارات دولار!
وقال رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، في آخر تصريحاته، إن المجلس سيلتزم بالسياسة النقدية المتشددة حتى يتراجع معدل التضخم بشكل واضح ومستدام.
وأوضح باول -خلال الاجتماع السنوي لحكام البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنغ- أن المجلس يستعد بحذر لرفع جديد للفائدة، مشيرا إلى أن التضخم الأساسي السنوي عند 4.3%.
وأكد أن المجلس يسعى إلى خفض التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2%، وقال "تتمثل مهمة مجلس الاحتياطي الاتحادي في خفض التضخم إلى هدفنا البالغ 2% وسنفعل ذلك".
وأضاف باول أن هذا الأمر سيتطلب فترة من النمو الاقتصادي أدنى من الاتجاه السائد، بالإضافة إلى تباطؤ سوق العمل، مع بقاء معدل البطالة منخفضا عند نحو 3.6%.
وتابع "لقد شددنا السياسة النقدية بشكل كبير خلال العام الماضي. ورغم انخفاض التضخم من ذروته -وهو تطور مرحب به- فإنه لا يزال مرتفعا للغاية".