FXNEWSTODAY - تراجع الفرنك السويسري بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً أدنى مستوى فى سبعة أشهر، بعد بيانات أقل من التوقعات عن معدلات التضخم فى سويسرا.
عززت تلك البيانات من وجهة نظر البنك الوطني السويسري أن الضغوط التضخمية فى البلاد قد لا تحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، مع البدء بالتفكير فى خفض أسعار الفائدة فى أقرب وقت فى عام 2024.
سعر صرف الفرنك السويسري اليوم
ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري بنسبة 0.5% إلى 0.9227 كأعلى مستوى منذ آذار/مارس الماضي، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 0.9182، وسجل أدنى مستوى عند 0.9173.
أنهي الفرنك تعاملات الاثنين منخفضاً بنسبة 0.4% مقابل الدولار، فى ثاني خسارة يومية على التوالي، بعد بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة، وتعليقات عدوانية من مسؤولي الفيدرالي الأمريكي.
التضخم فى سويسرا
أظهرت البيانات الصادرة اليوم فى سويسرا، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.7% سنوياً فى أيلول/سبتمبر، أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 1.8%، وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 1.6% فى آب/أغسطس كأقل مستوى فى عام ونصف.
وبالقراءة الشهرية، سجل مؤشر أسعار المستهلكين فى سويسرا انخفاضًا بنسبة 0.1%، أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 0.0%، أقل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 0.2%.
أسعار المستهلكين فى سويسرا أقل من التوقعات فى سبتمبر
للشهر الرابع على التوالي، يستقر معدل التضخم الإجمالي فى سويسرا دون مستهدف البنك المركزي عند 2%، الأمر الذي يعكس نجاح السياسة النقدية للبنك فى السيطرة و كبح التضخم المرتفع والأسعار المشتعلة.
البنك الوطني السويسري
فى ختام اجتماع 21 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن البنك الوطني السويسري عن تثبيت أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 1.75%، والذي يعد أعلى مستوى منذ عام 2008 أيان اندلاع الأزمة المالية العالمية.
وكانت التوقعات مستقرة فى السوق حول قيام المركزي السويسري برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 2.0%، مواصلاً حملته النقدي ضد التضخم والأسعار المرتفعة فى البلاد.
ومما لا شك فيه أن انحسار الضغوط التضخمية فى البلاد، وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين لدون المستهدف عند 2%، ساعد كثيرًا فى قرار البنك الوطني السويسري.
وقال البنك الوطني السويسري: لا يزال التشديد الكبير للسياسة النقدية خلال الاجتماعات الأخيرة يعمل على مواجهة الضغوط التضخمية المتبقية، وأضاف البنك :لا يمكن استبعاد حدوث المزيد من التشديد النقدي، وقد يصبح ذلك ضروريًا لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وسيقوم البنك بمراقبة تطورات التضخم عن كثب فى غضون الأشهر المقبلة