Investing.com - تجاوزت السوق للدولار في مصر قرار البنك المركزي الذي صدر يوم الخميس الماضي بشأن بشأن فتح حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج، وهو القرار الذي أحدث ارتباكًا شديدًا بالتعاملات.
تأتي الحركة الصعودية في سعر الدولار بالسوق الموازية بالتزامن مع توقعات بتفاقم أزمة شح الدولار في مصر بسبب توقعات بتأثر الحصيلة الدولارية بعد وصول واردات مصر من الغاز إلى "الصفر"، بجانب تداعيات التوترات في غزة على قطاع السياحة في مصر والذي يعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي بالبلاد.
اقرأ أيضًا: قفزة بأسعار الغاز في أوروبا بعد إعلان مصر توقف الواردات.. ولكن صادراتها مستمرة
وأعلن البنك المركزي المصري في بيان صدر، يوم الخميس، فتح حدود الاستخدام بالكامل للبطاقة الائتمانية بالخارج لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض. وهو القرار الذي تسبب في انخفاض سعر الدولار بالسوق السوداء فور صدوره.
تجدر الإشارة إلى أن مصر تعاني من نقص مستمر في العملة الأجنبية على مدى عامين، حيث تحافظ على تثبيت قيمة الجنيه مقابل الدولار منذ مارس على الرغم من اتساع الفجوة بينه وبين سعر السوق السوداء. حيث بدأت الأزمة في الربع الأول من العام الماضي بعدما شهدت مصر خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة بشكل مفاجئ. ومن أجل مواجهة تلك التحديات المالية، اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات، ومن بينها التوجه للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي الذي وافق على تقديم تمويل بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر الماضي. ومع ذلك، لم يتم حتى الآن إجراء المراجعات الضرورية لصرف الأقساط المتفق عليها.
اقرأ أيضًا: واردات الغاز إلى مصر تسجل صفرًا.. أزمة بالدولار وانقطاع الكهرباء قد يصل لـ 4 ساعات
أزمة الغاز والحصيلة الدولارية
أعلن مجلس الوزراء المصري، يوم أمس الأحد، أن واردات البلاد من الغاز قد انخفضت إلى الصفر، بعد أن كانت تبلغ 800 مليون قدم مكعبة يومياً.
يأتي ذلك بعدما أوقفت إسرائيل صادراتها من الغاز إلى مصر، وهو الأمر الذي انعكس على قطاع الكهرباء في مصر بشكل سلبي مع زيادة مدة انقطاعات الكهرباء بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية.
بعد اندلاع النزاع في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، تضررت صادرات الغاز إلى مصر من إسرائيل بشدة. حيث أخذت تل أبيب قرارًا بإغلاق حقل تمار، الأمر الذي أدى إلى تقليص الواردات المصرية من الغاز الإسرائيلي بنحو 150 مليون قدم مكعبة يوميًا آنذاك.
ومن المتوقع أن ينتج عن هذه الأزمة انخفاض صادرات مصر من الغاز إلى أوروبا ومن ثم تراجع الحصيلة الدولارية. حيث قال محللي مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) بقيادة سامانثا دارت في وقت سابق من هذا الشهر تعليقًا على انخفاض واردات مصر من الغاز بعد إغلاق حقل تمار أن «هذا بدوره يمكن أن يحد من الانتعاش المعلن مؤخرًا في صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال».
وتعتمد مصر على واردات الغاز الإسرائيلي لتلبية جانب من الطلب المحلي، وكذلك لإعادة التصدير.
اقرأ أيضًا: البنك الدولي يذكر الجميع بحظر النفط العربي في 1973.. محذرًا من آثار مماثلة!
قطاع السياحة.. تداعيات الصراع في غزة
أفاد حامد السيتي بأن نسبة الإلغاءات التي تلقتها مجموعة "ترافكو" العالمية للسياحة في مصر قد وصل إلى 50% من إجمالي الحجوزات لديها للأشهر المتبقية من العام، وذلك بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني، وفقًا لما أفادت به صحيفة "الشرق".
وتعد "ترافكو" وكيلًا منظمًا للرحلات للشركة الألمانية "توي" في مصر، وتمتلك حصة سوقية تبلغ 20% من التدفقات السياحية الوافدة.
وأوضح الشيتي أن "الأسواق التي تلقينا منها أكبر نسبة إلغاءات هي ألمانيا، وإنجلترا، وبلجيكا، والسويد". وأشار أيضًا إلى أن "حجوزات العام الجديد تشهد تباطؤًا شديدًا".
"ترافكو" تدير نحو 65 فندقًا، موزعة على كافة المناطق السياحية في مصر، خاصة في البحر الأحمر والأقصر وأسوان والساحل الشمالي.
وتسهم السياحة بنسبة تصل إلى 15% من الناتج الاقتصادي لمصر، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، إلى جانب قناة السويس وتحويلات المغتربين والصادرات. وبالتالي فمع وجود بوادر لتأثر هذا القطاع الهام في مصر بالتوترات الجيوسياسية في قطاع غزة، من المتوقع أن ينعكس هذا الأمر بالسلب على حصيلة مصر الدولارية مع انخفاض الوافدين والسياح القادمين إلى مصر بسبب الأزمة التي تقع على حدود مصر الشرقية في سيناء.
السوق السوداء للدولار
ظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيهًا للدولار، بينما عاد سعر الدولار بالسوق السوداء للارتفاع مرة أخرى بعد أن تراجع إلى مستوى الـ 45 جنيها للدولار الواحد، حيث يتحرك السعر اليوم بين مستويي الـ 46 إلى 47 جنيهًا للدولار.
وبشكل عام، يتراجع الدولار، والعملات الأجنبية، في السوق السوداء كلما كانت هناك أنباء مطمئنة حول وضع الاقتصاد المصري، أو صدور توقعات من مؤسسات وبنوك دولية إيجابية بشأن مستقبل الجنيه، حيث يرتفع العرض ويقل الطلب في هذه الحالة. والعكس صحيح، يرتفع سعر الدولار والعملات الأجنبية ويزداد الطلب كلما كانت الأنباء سلبية وغير مطمئنة بشأن الاقتصاد ومستقبل الجنيه.