Investing.com - قال نعمان خالد، المحلل الاقتصادي في إدارة البحوث الاقتصادية لدى بنك الكويت الوطني "NBK"، إن هناك طلباً مرتفعاً على الدولار الأمريكي في السوق المصرية، مما أسفر عن ارتفاع كبير في سعر الدولار في السوق السوداء.
وتوقع خالد أن يتم تعويم الجنيه المصري نهاية هذا العام أو في بداية عام 2024، ويعتمد ذلك على قدرة مصر على زيادة احتياطياتها من العملات الأجنبية.
اقرأ أيضًا: تراجع جماعي يضرب مؤشرات البورصة المصرية .. وخسائر قوية لـ مطاحن مصر
وأوضح خالد أنه يصعب على البنك المركزي المصري تحريك سعر جنيه مقابل العملات الأجنبية في الوقت الحالي، مرجحًا اتجاهه إلى رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب بدلاً من تخفيض الجنيه.
كما أشار إلى أن القرار الأمثل لاحتواء التضخم، الذي ارتفع بشكل غير متوقع على الرغم من عدم اتخاذ البنك المركزي أو الحكومة إجراءات تصحيحية تجاه العملة المحلية، هو رفع أسعار الفائدة.
من المتوقع، بحسب توقعات خالد، أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنسبة 1% في الاجتماع المقرر يوم الخميس القادم، كما أنه من المحتمل أن يتم رفع الفائدة في اجتماع ديسمبر.
اقرأ أيضًا: المركزي المصري يتلقى قرضًا جديدًا بحوالي مليار دولار من بنك التنمية الصيني
تقليص الواردات
وأشار المحلل لدى بنك الكويت الوطني إلى أن الحكومة المصرية تعمل على محاولة تهدئة الوضع الحالي من خلال تقليل بعض الواردات، مما يقلل من الاعتماد على الدولار.
سجل العجز في ميزان التجارة المصري تراجعاً بنسبة 22.3% خلال شهر أغسطس الماضي، حيث بلغ حوالي 3.88 مليار دولار مقارنة بنحو 4.99 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري الصادرة اليوم.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع قيمة الواردات بنسبة 14% في أغسطس، حيث سجلت 7.24 مليار دولار مقابل 8.42 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
أما بالنسبة للصادرات المصرية، فقد تراجعت بنسبة 1.9%، حيث بلغت 3.36 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2023 مقارنة بـ 3.43 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق.
اقرأ أيضًا: السعودية تقترب بشدة من استضافة كأس العالم 2034 بعد انسحاب منافسها الوحيد
التوقيت المناسب لتعويم الجنيه
أوضح خالد أن التوقيت المناسب لتعويم الجنيه هو نهاية العام، حيث سيشهد العام القادم انخفاضاً كبيراً في معدلات التضخم نتيجة ارتفاع سنة الأساس المقارنة. وبناءً على ذلك، فإن بداية عام 2024 أو الربع الأول يعتبران الفترة المناسبة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات.
وأضاف خالد أن هذه الإجراءات تعتمد على قدرة البنك المركزي على زيادة مستوى احتياطياته من 33 مليار دولار حالياً إلى مستويات أعلى.
وشدد على أنه من الضروري زيادة بين 5 إلى 8 مليارات دولار، لكي يتمكن البنك المركزي من اتخاذ خطوة نحو تحرير سعر الصرف دون القلق بشأن الحاجات الدولارية في البداية.
وفي تقريره الأخير حول الاقتصاد المصري، توقع البنك الخليجي تراجع معدل التضخم وأسعار الفائدة في العام المالي 2025/2024، مع توقع تحرك الجنيه المصري بشكل أكثر استقراراً، إلى جانب إصلاح السياسات العامة، مما سيعزز من نمو الاقتصاد.
وأشار التقرير إلى وجود فجوة في التمويل الخارجي تصل إلى حوالي 12 مليار دولار في هذا العام، والتي يمكن تقليصها جزئياً من خلال تبني مزيد من إجراءات الخصخصة والدعم الحكومي والسحب من الاحتياطيات.