Investing.com - واصل دولار السوق السوداء في مصر ارتفاعاته خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات جديدة من صندوق النقد الدولي بشأن مراجعات البرنامج التمويلي المؤجلة من العام الماضي.
وتواجه مصر ضغوطًا بسبب نقص العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة، حيث تخارج استثمارات أجنبية غير المباشرة من البلاد بقيمة 22 مليار دولار خلال النصف الأول من 2022، نتيجة للتأثيرات السلبية للتوترات العالمية الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني.
سجل سعر الدولار ارتفاعًا بنسبة 96% رسميًا في البنوك المصرية عبر ثلاثة تخفيضات متتالية لقيمة الجنيه خلال العامين الماضيين.
ومن أجل تجاوز أزمة خروج الأموال الساخنة التي أثرت بالسلب على السيولة الدولار بالبلاد، اتفقت مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من الصندوق نهاية العام قبل الماضي.
اقرأ أيضًا: مؤشرات البورصة المصرية تتباين قبل لحظات من نهاية الجلسة.. وغبور يتصدر الارتفاعات
اقرأ أيضًا: مسؤول بـ "المالية المصرية": زيادات الأسعار الأخيرة تأتي استجابةً لشروط صندوق النقد
تصريحات صندوق النقد
قدّم جهاد أزعور، مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، تقييماً إيجابياً للاقتصاد المصري، موضحاً في مقابلة مع CNBC عربية، استمرار العمل والتنسيق مع الحكومة المصرية لإجراء مراجعة البرنامج التمويلي قريبًا.
أكد أزعور أن الاقتصاد المصري تمكّن من المحافظة على مستويات نمو إيجابية على الرغم من التحديات والصدمات الخارجية في العام الماضي، معرباً عن أهمية التركيز على قضايا التضخم وسعر الصرف، ومنح دور أكبر للقطاع الخاص.
وأوضح أزعور أن زيادة القرض المقدم لمصر سيتم تحديدها وفقًا لاحتياجات التمويل لعام 2024.
وعندما سُئل عما إذا كانت هناك مخاطر لعدم قدرة الحكومة المصرية على سداد الديون المقررة، التي تبلغ نحو 100 مليار دولار خلال خمس سنوات وفقًا للتقديرات، أشار أزعور إلى قوة الاقتصاد المصري وأن لديه مناعة. مؤكدًا أيضًا على أن الفترة القادمة ستشهد مجموعة من الإصلاحات التي ستتخذها الحكومة.
وفي الوقت نفسه، أفاد مسؤول رفيع المستوى في وزارة المالية أن زيادات الأسعار الأخيرة في مصر جاءت تلبية شروط قرض صندوق النقد الدولي وضمن سياق المفاوضات معه التي وصلت إلى "مراحلها الأخيرة"، حيث تمحورت المناقشات أساسًا حول قدرة الحكومة على زيادة الإيرادات، وخفض العجز في الموازنة، وضبط سعر الصرف.
أثارت زيادات الأسعار الأخيرة في مصر تساؤلات عديدة حول علاقتها بالتدابير التي تتخذها الحكومة وصندوق النقد الدولي. حيث تم الموافقة في بداية العام الجديد على مجموعة من زيادات الأسعار للخدمات والمرافق، بما في ذلك تذاكر المترو والقطارات ورسوم تسجيل السيارات. كما تم رفع أسعار الكهرباء أيضًا.
طالت الزيادات أيضًا خدمات الاتصالات، حيث تم الموافقة على زيادة أسعار خدمات الهاتف المحمول والإنترنت بنسبة تصل إلى 16%. تلك الزيادات تأتي في إطار مجموعة من القرارات الحكومية لتعزيز الإيرادات، وهي تعتبر جزءاً من التحديات المالية التي تواجهها الحكومة، وقد يكون لها صلة بالمحادثات مع صندوق النقد الدولي، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل دقيقة حول طبيعة هذه العلاقة.
جاءت هذه الزيادات من الحكومة كجزء من سلسلة إصلاحات هيكلية لمساعدة في سد العجز في الموازنة، وفقًا لتصريحات مسؤول رفيع المستوى في وزارة المالية لشبكة "إنتربرايز".
السوق السوداء للدولار
ظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيهًا للدولار، بينما عاد سعر الدولار بالسوق السوداء للارتفاع مجددًا خلال الساعات الماضية بعدما شهد تراجعات ملحوظة نهاية الأسبوع الماضي بعد وصوله لقمة الـ 55 جنيهًا، حيث يتم تداوله اليوم بالقرب بين مستويات 53 إلى 54 جنيهًا للدولار الواحد.
وكان أعلى سعر وصل إليه الدولار بالسوق الموازية في مصر هو 55 جنيهًا، وهو المستوى الذي سجله بتعاملات يوم الأربعاء الماضي.
وبشكل عام، يتراجع الدولار، والعملات الأجنبية، في السوق السوداء كلما كانت هناك أنباء مطمئنة حول وضع الاقتصاد المصري، أو صدور توقعات من مؤسسات وبنوك دولية إيجابية بشأن مستقبل الجنيه، حيث يرتفع العرض ويقل الطلب في هذه الحالة. والعكس صحيح، يرتفع سعر الدولار والعملات الأجنبية ويزداد الطلب كلما كانت الأنباء سلبية وغير مطمئنة بشأن الاقتصاد ومستقبل الجنيه.
بالتعاون مع أكاديمية Economy Academy نقدم لكم ويبينار مجاني يتم فيه شرح جميع أدوات وخصائص InvestingPro وكيفية استخدام مؤشر القيمة العادلة وقائمة الاستثمارات ProPicks والاطلاع على محافظ أغنى أغنياء العالم والمزيد.
للحجز في الويبينار: من هنا
للتواصل مع خدمة العملاء: من هنا
