Investing.com - قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أنه يواصل التفاوض مع الحكومة المصرية حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية وحزمة التمويل، وذلك في سياق دعم البرنامج المالي الممنوح لمصر الذي يبلغ حجمه ثلاثة مليارات دولار، بهدف تعزيز التقدم في المراجعات الدورية لهذا البرنامج.
اعرف سعر الدولار في السوق الموازية على مدار الساعة
يمكنك الآن متابعة سعر الدولار بالسوق السوداء في مصر لحظة بلحظة عبر هذه الصفحة المتاحة على موقع إنفستنغ السعـودية USD/EGPp، والمتوفرة أيضًا على تطبيق الهاتف المحمول الذي يمكنك تحميله من هذا الرابط لمستخدمي أجهزة الأندرويد، ومن خلال هذا الرابط لمستخدمي أجهزة آيفون.
وأكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أنه يُجرى حاليًا التفاوض مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الأولى والثانية، بالإضافة إلى استعراض تقييم الأوضاع الاقتصادية في ظل التحديات الخارجية التي واجهتها مصر.
وأوضح أزعور أن المفاوضات تتناول أيضًا الدفعات المستقبلية للقرض المتفق عليه، وأشار إلى استعداد الصندوق للنظر في زيادة قيمة القرض إذا كانت هناك حاجة لذلك.
وأكد أن تحرير سعر الصرف في مصر يلعب دورًا هامًا في حماية الاقتصاد وتعزيز فرص التصدير، مشيرًا إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص.
اقرأ أيضًا: توجيه عاجل من المركزي المصـري للبنوك بوضع حد أقصى للسحب اليومي
وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدول أن هذا البرنامج المتفق عليه مع مصر يهدف إلى حماية الاقتصاد المصري من تأثيرات الصدمات الخارجية، وفي هذا السياق أكد أزعور أن تحرير سعر الصرف يعتبر أمرًا ضروريًا.
وأضاف أزعور، أن تعويم الجنيه يساهم في حماية الاقتصاد من المخاطر الخارجية، مشيرًا إلى أن تحقيق معدلات نمو مستدامة يعتمد على مرونة سعر الصرف باعتبارها الأساس في هذا السياق.
لفت أزعور أيضًا إلى أن أهداف البرنامج التمويلي وتفاصيله الذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر 2022 مع السلطات المصرية لم تتغير.
وأشار إلى ضرورة رفع معدل النمو الاقتصادي في مصر من مستوى 3% إلى نطاق يتراوح بين 5% و6%.
وأكد أن الأحداث الجارية في غزة أثرت على عدة دول مجاورة، بما في ذلك مصر ولبنان والأردن.
كان صندوق النقد الدولي قد أعلن اليوم عن تخفيض توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 3% خلال العام الحالي من 3.6% كانت متوقعة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد المصري 4.7% في 2025 تراجعًا من 5% كانت متوقعة في آخر تقارير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
اقرأ أيضًا: دولار العقود الآجلة في مصـر يقتفي أثر السوق السوداء ويصل لمستوى قياسي جديد
تأتي تصريحات صندوق النقد هذه قبل ساعات قليلة من صدور قرار الفائدة عن البنك المركزي المصري غدًا الخميس، حيث من المتوقع أن يبقي المركزي سعر الفائدة على الودائع دون تغيير عند 19.25%.
وفي غضون ذلك، واصل الدولار في السوق الموازية ارتفاعاته القياسية المستمرة منذ أسابيع، بما في ذلك دولار السوق السوداء ودولار العقود الآجلة.
تشير أحدث بيانات العقود الآجلة غير القابلة للتسليم - أجل سنة - إلى وصول الدولار إلى مستوى الـ 63 أمام الجنيه خلال تعاملات أمس الثلاثاء، وذلك مقابل نحو 39 جنيها في أغسطس الماضي، وفقًا لبيانات بلومبرغ. وكان الدولار بالعقود الآجلة غير القابلة للتسليم قد تجاوز مستوى 50 جنيهًا للدولار لأول مرة خلال ديسمبر الماضي.
بينما ارتفع سعر الدولار بالسوق السوداء خلال الساعات الماضية، حيث يتحرك حول مستوى 71 جنيهًا للدولار الواحد USD/EGPp، فيما تتراوح التداولات بين الـ 70 إلى 72 جنيهًا للدولار، وفقًا للبيانات المتاحة على موقع إنفستنغ السـعودية.
اقرأ أيضًا: تراجعات عنيفة تضرب مؤشرات البورصة المصـرية.. وسهم وحيد يرتفع لهذا السبب!
كان البنك المركزي المصري قد أصدر توجيهات جديدة وعاجلة خلال الساعات الماضية إلى جميع البنوك العاملة في مصر بتحديد حد أقصى للسحب اليومي يبلغ 150 ألف جنيه من الحساب الواحد للعميل أو جميع حساباته، سواء كان ذلك للأفراد أو الشركات وبدون استثناء لأي عميل.
يشمل هذا القرار عمليات السحب النقدي والشيكات أيضًا، حيث يبدأ تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024.
أشار قرار البنك المركزي أيضًا إلى أنه في حالة رغبة أي عميل، سواء أفراد أو شركات وبدون أي استثناءات لأي عميل، في سحب أي مبالغ بأكثر من 150 ألف جنيه يجب أن يعرض الأمر أولاً على البنك المركزي والحصول على الموافقة قبل التنفيذ، علمًا بأنه سيتم إرسال هذه الطلبات مرتين يوميًا في الساعة 12 ظهرًا وعند الساعة 3 عصرًا.
كما تم أيضًا إلغاء جميع الاستثناءات السابقة التي كانت مُمنوحة لجهات محددة، وفي حالة رغبة العميل في سحب المبلغ عبر الشيك نقدًا أو رفض الشيك، سيتم رفضه بسبب عدم الالتزام بتعليمات البنك المركزي المصري.
الجدير بالذكر أن هذا القرار لم يصدر بشكل رسمي بعد من قبل البنك المركزي المصري، وأن مصدر القرار هي تعليمات شفوية كما هو موضح في الصورة المرفقة أدناه، حيث تم التأكد من القرار من قبل عدة مواقع إخبارية نقلاً عن مصادر خاصة بهم، منها موقع "مصراوي" المحلي المصري.
انتهز الفرصة للحصول على خصم يصل لـ ٦٠٪ على أداة الأسهم المميزة إنفستنغ برو - InvestingPro.. استكشف بيانات لا تتاح إلا لأكبر المؤسسات الاقتصادية.. استخدم الآن كود الخصم "sapro11"، كذلك يمكن الحصول على خصم إضافي لاشتراك العامين عند استخدام كوبون "sapro2".