Investing.com - أصدر البنك المركزي المصري توجيهات جديدة وعاجلة إلى جميع البنوك العاملة في مصر بتحديد حد أقصى للسحب اليومي يبلغ 150 ألف جنيه من الحساب الواحد للعميل أو جميع حساباته، سواء كان ذلك للأفراد أو الشركات وبدون استثناء لأي عميل.
يشمل هذا القرار عمليات السحب النقدي والشيكات أيضًا، حيث يبدأ تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024.
اعرف سعر الدولار في السوق الموازية على مدار الساعة
يمكنك الآن متابعة سعر الدولار بالسوق السوداء في مصر لحظة بلحظة عبر هذه الصفحة المتاحة على موقع إنفستنغ السعـودية USD/EGPp، والمتوفرة أيضًا على تطبيق الهاتف المحمول الذي يمكنك تحميله من هذا الرابط لمستخدمي أجهزة الأندرويد، ومن خلال هذا الرابط لمستخدمي أجهزة آيفون.
أشار قرار البنك المركزي أيضًا إلى أنه في حالة رغبة أي عميل، سواء أفراد أو شركات وبدون أي استثناءات لأي عميل، في سحب أي مبالغ بأكثر من 150 ألف جنيه يجب أن يعرض الأمر أولاً على البنك المركزي والحصول على الموافقة قبل التنفيذ، علمًا بأنه سيتم إرسال هذه الطلبات مرتين يوميًا في الساعة 12 ظهرًا وعند الساعة 3 عصرًا.
كما تم أيضًا إلغاء جميع الاستثناءات السابقة التي كانت مُمنوحة لجهات محددة، وفي حالة رغبة العميل في سحب المبلغ عبر الشيك نقدًا أو رفض الشيك، سيتم رفضه بسبب عدم الالتزام بتعليمات البنك المركزي المصري.
الجدير بالذكر أن هذا القرار لم يصدر بشكل رسمي بعد من قبل البنك المركزي المصري، وأن مصدر القرار هي تعليمات شفوية كما هو موضح في الصورة المرفقة أدناه، حيث تم التأكد من القرار من قبل عدة مواقع إخبارية نقلاً عن مصادر خاصة بهم، منها موقع "مصراوي" المحلي المصري.
اقرأ أيضًا: دولار العقود الآجلة في مصـر يقتفي أثر السوق السوداء ويصل لمستوى قياسي جديد
اقرأ أيضًا: تراجعات عنيفة تضرب مؤشرات البورصة المصـرية.. وسهم وحيد يرتفع لهذا السبب!
يأتي هذا القرار قبل ساعات قليلة من صدور قرار الفائدة عن البنك المركزي المصري غدًا الخميس، حيث من المتوقع أن يبقي المركزي سعر الفائدة على الودائع دون تغيير عند 19.25%.
وتواجه مصر ضغوطًا كبيرة في الآونة الأخيرة بسبب نقص النقد الأجنبي وازدياد قوة السوق السوداء للدولار بعد خروج أموال ساخنة بنحو 22 مليار دولار جراء التداعيات السلبية للصراع الروسي الأوكراني خلال النصف الأول من 2022.
هذه الأزمة دفعت مصر للتوجه إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول حزمة تمويلية، حيث حصلت على موافقته في ديسمبر 2022 على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، يتم صرفه على مدى 46 شهرًا، حيث تلقت أول دفعة بقيمة 347 مليون دولار.
لكن الصندوق أرجأ صرف دفعتين تبلغ قيمتهما حوالي 700 مليون دولار من القرض بسبب تأجيل المراجعات المقررة في مارس وسبتمبر من 2023 لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث يرجع ذلك إلى عدم التزام مصر بتعويم سعر الصرف وتخارج الدولة من الاقتصاد، وفقًا لتقديرات الخبراء.
ومنذ أيام وصلت بعثة من صندوق النقد إلى القاهرة لمناقشة صرف الحزم المتأخرة، بجانب بحث إمكانية زيادة القرض بشكل عام لمساعدة مصر على مواجهة التحديات الجيوسياسية التي أثرت بالسلب على الاقتصاد المصري مؤخرًا.
انتهز الفرصة للحصول على خصم يصل لـ ٦٠٪ على أداة الأسهم المميزة إنفستنغ برو - InvestingPro.. استكشف بيانات لا تتاح إلا لأكبر المؤسسات الاقتصادية.. استخدم الآن كود الخصم "sapro11"، كذلك يمكن الحصول على خصم إضافي لاشتراك العامين عند استخدام كوبون "sapro2".