Investing.com - واصل سعر الجنيه المصري ارتفاعاته أمام الدولار الأمريكي في السوق الرسمية في ختام تعاملات الأسبوع، اليوم الخميس، حيث تُتداول العملة المصرية أدنى مستوى 47 جنيهًا للدولار الواحد بالبنوك، فيما شهد الدولار بالسوق الموازية ارتفاعًا طفيفًا.
وفي الوقت نفسه، قدم علي متولي، الخبير الاقتصادي بشركة المجموعة الاقتصادية للاستشارات، تحليلًا شاملاً لعوامل التضخم في مصر، حيث أكد على أن هناك عوامل عدة أثرت على معدلات التضخم في البلاد، وأبرزها كان سعر الصرف في السوق السوداء قبل تحرير العملة.
اقرأ أيضًا: اجتماع لجنة تسعير الوقود في مصـر.. هل ترتفع أسعار البـنزين والسـولار بعد التعويم؟
وأشار متولي إلى ارتفاع معدلات التضخم الشهري في فبراير بنسبة 11%، وهو أعلى معدل زيادة شهرية منذ 10 سنوات، مع تصاعد التضخم السنوي من 29% إلى 35%. كما شهد مؤشر الغذاء زيادة قدرها 16% شهرياً و50% سنوياً.
وأضاف: "من المتوقع أن تكون الأسعار تحت تأثير ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية خلال فبراير، وصعوده إلى مستويات 70 جنيهًا للدولار، نتيجة لمخاوف من تأثير اضطرابات البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس. ولكن بعد القضاء على السوق السوداء والتمويلات الكبيرة لمصر، من المتوقع أن يرتفع سعر الجنيه المصري بشكل أكبر خلال العام، مما سينعكس إيجاباً على انحسار التضخم في الأشهر الأخيرة من العام الجاري، ليصل إلى مستويات حوالي 25%".
كان البنك المركزي المصري قد قرر، أمس الأربعاء، إلغاء اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده يوم الخميس القادم الموافق 28 مارس، حيث أرجع البنك قرار الإلغاء إلى الاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي الذي عقد في 6 مارس.
فيما حصلت مصر مؤخرًا على تعهدات بحزمة تمويلية تصل إلى 57 مليارات دولار خلال الأسابيع القليلة الماضية. كان آخرها ما أعلنته مجموعة البنك الدولي، يوم الاثنين، عن حزمة تمويلات للاقتصاد المصري بقيمة 6 مليارات دولار للسنوات الثلاث المقبل لمساندة مصر على الإصلاح الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص.
جاء هذا الإعلان بعد يوم واحد فقط من تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات وقروض ومنح بقيمة تزيد عن 8 مليارات دولار. وتأتي هذه الأموال في أعقاب برنامج صندوق النقد الدولي الجديد، الذي تم الإعلان عنه بقيمة 8 مليارات دولار، والذي جاء بعد ساعات قليلة من تفعيل الحكومة أكبر زيادة في أسعار الفائدة في تاريخ البلاد، بالإضافة إلى خفض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ بداية عام 2022.
وكانت صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات هي المحفز الرئيسي لتخفيض قيمة العملة المصرية هذا الشهر، حيث تم تخصيص معظم هذه الأموال لتطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وفتح هذا التمويل الباب أمام خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، بالإضافة إلى زيادة سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.
اقرأ أيضًا: المركزي التـركي يفاجئ الجميع ويرفع الفائدة خلافًا للتوقعات.. واللـيرة ترتفع
الدولار اليوم أمام الجنيه المصري
وبنهاية تعاملات اليوم، واصل الدولار هبوطه أمام الجنيه المصري أدنى مستوى 47 جنيهًا للدولار الواحد في أغلب البنوك المصرية.
وكان أعلى سعر للدولار أمام الجنيه المصري لدى البنك العربي الإفريقي ومصرف أبو ظبي الإسلامي، حيث سجل 46.9 للشراء، و47 للبيع.
فيما وصل سعر العملة الأمريكية في أكبر بنكين حكوميين، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إلى 46.62 للشراء و46.72 للبيع، و46.7 للشراء و46.8 للبيع، على التوالي.
وفي البنك المركزي المصري، سجل الدولار مستوى 46.6079 للشراء و46.7465 للبيع.
فيما يسجل الدولار بالسوق السوداء في مصر ارتفاعًا إلى مستوى 48.1 جنيهًا وقت كتابة التقرير، وبنسبة 0.46% خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم، وفقًا للبيانات المتاحة على موقع إنفستنغ السعـودية USD/EGPp.
----
للاشتراك اضغط هُنا واستخدم sapro2
لمعرفة المزيد حول أداة InvestingPro من هُنا
في حال واجهت أي مشكلة مع استخدام الكوبون يمكنك التواصل مع الدعم فورًا من هُنا