Investing.com – بقي الدولار على مقربة من أعلى مستوياته في 5 سنوات مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى اليوم الجمعة، مدعوماً ببيانات أعانات البطالة التي صدرت أمس وجائت أفضل من املتوقع، فضلاً عن بيان بنك الأحتياطي الفيدرالي الذي صدر مساء الأربعاء.
ولا يزال الدولار يتمتع بدعم البيانات الجيدة التي صدرت أمس. فلقد قالت وزارة العمل الأمريكية ان عدد الأفراد الذين تقدموا للحصول على إعانات البطالة الأولية في الأسبوع المنتهي في 12 كانون الاول/ديسمبر قد تراجع بمقدار 6 الأف شخص إلأى ما مجموعه 289 ألف شخص، من الإجمالي المنقح للأسبوع الماضي والبالغ 295 ألف شخص. وكان المحللون يتوقعون إرتفاع طلبات الإعانة الأولية بمقدار ألف طلب.
وكان الدولار قد حظي بدعم من طرف مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي كان قد قال في ختام إجتماع السياسة النقدية مساء الأربعاء أنه سيكون "صبوراً" قبل رفع أسعار الفائدة، وهو ما يتفق مع بيانات الإجتماعات السابقة التي كان يقول البنك من خلالها أن معدلات ستبقى منخفضة "لفترة طويلة".
وأعترف البنك المركزي بالتحسن الواضح في سوق العمل في الولايات المتحدة، وأشار إلى أن الاقتصاد يحرز تقدما ويسير نحو المستويات التي يستهدفها البنك بالنسبة للتضخم وفرص العمل.
كما قالت رئيسة بنك الإحتياطي الفيدرالي (جانيت يلين) في المؤتمر الصحفي الذي يعقب الإجتماع، أنه من غير المرجح أن يقوم البنك برفع أسعار الفائدة في "الإجتماعين المقبلين"، مما يعني عملياً أن البنك لا يخطط لرفع أسعار الفائدة قبل إجتماعه لشهر نيسان/أبريل على أقرب تقدير ممكن.
هذا وسجل مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى قراءة قدرها 89.44، ليبقى على مقربة من أعلى مستوى له في 5 سنوات، والذي سجله المؤشر عند 89.78 الأسبوع الماضي.
ورغم تراجع الدولار/فرنك بنسبة 0.08٪ ليسجل 0.9791، إلا أنه بقي على مقربة من أعلى مستوياته في 19 شهراً، في حين إستقر اليورو/فرنك عند 1.2032.
وكان البنك المركزي السويسري قد أعلن صباح أمس الخميس أنه سيبدأ بفرض سعر الفائدة السلبي بنسبة -0.25٪ على أرصدة حسابات الودائع وكرر التزامه بالدفاع عن أدنى حد سعر صرف الحد الأدنى لليورو مقابل الفرنك عند 1.20 فرنك لليورو الواحد.
وتداول اليورو/دولار بدون تغيير يذكر، قرب أدنى مستوياته في أسبوعين عند 1.2291، على الرغم من صدور بيانات المانية جيدة لم تفلح في تقديم الدعم للعملة الأوروبية. وفي وقت سابق اليوم، أظهرت بيانات صدرت في ألمانيا أن مؤشر مناخ المستهلك الألماني (جي إف كي) قد إرتفع الى أعلى مستوياته في ستة أشهر عند 9.0 نقطة في كانون الاول/ديسمبر من قراءة 8.7 نقطة في الشهر السابق. وكان المحللون يتوقعون إرتفاع المؤشر إلى مستوى 8.9 هذا الشهر.
في المقابل، إرتفع الدولار/ين بنسبة 0.22٪ ليسجل 119.09. وكان الين قد تعرض للضغط بعد أن قال بنك اليابان انه سيعزز القاعدة النقدية بوتيرة سنوية تبلغ 80 تريليون ين. وكان الين الذي يعتبر ملاذاً آمناً بشكل تقليدي، قد ارتفع في وقت سابق من الأسبوع مع تواصل أسعار النفط تراجعها، إضافة إلى إستمرار المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية وتأثير انخفاض النفط على إضعاف اقتصاديات السوق الناشئة وأسعار عملاتها.
كما سقط الدولار/روبل بنسبة كبيرة بلغت 3.99٪ ليتداول عند 59.50، ويتعافى من أدنى مستوياته التاريخية التي سجلها يوم الثلاثاء. وكان الروبل قد سقط لأدنى سعر له في التاريخ يوم الثلاثاء، بعد أن أعلن البنك المركزي الروسي عن قرار مفاجىء برفع الفائدة بشكل حاد من 10.5٪ إلى 17٪ دفعة واحدة في إجتماعه الطارىء الذي جرى في منتصف ليلة الإثنين/الثلاثاء. وجاء هذا القرار بعد ان فقدت العملة الروسية أكثر من 10٪ من قيمتها خلال يوم الإثنين.
كما تداول الباوند/دولار بدون تغيير يذكر عند 1.5669. وفي المملكة المتحدة، قال مكتب الاحصاءات الوطنية اليوم الجمعة أن صافي اقتراض القطاع العام في المملكة المتحدة ارتفع إلى 13.41 بليون جنيه إسترليني الشهر الماضي، مقارنة مع توقعات لإرتفاعه إلى 15.37 بليون جنيه.
كما تم تنقيح مبلغ الإقتراض لشهر تشرين الاول/أكتوبر بالتخفيض إلى ما مجموعه 6.43 بليون جنيه إسترليني، من القراءة الأولية والبالغة 7.06 بليون جنيه.
وفي تقرير منفصل، قال اتحاد الصناعة البريطاني أن مؤشر المبيعات المتحققة الذي يصدره قد إرتفع إلى أعلى مستوى في 26 عاما عند 61 نقطة، من مستوى 27 نقطة الذي سجله في تشرين الثاني/نوفمبر، ليتجاوز وبقوة التوقعات التي كانت تترقب إرتفاع المؤشر إلى مستوى 30 نقطة.
كذلك، إرتفعت العملات المرتبطة بالسلع، فلقد تداول الأسترالي/دولار على إرتفاع بنسبة 0.21٪ ليسجل 0.8182، بينما تقدمالنيوزيلندي/دولار بنسبة 0.30٪ ليصل إلى 0.7785.
وفي الوقت نفسه إرتفع الدولار/كندي بنسبة 0.30٪ ليتداول عند 1.1614، بعد أن أعلنت هيئة الإحصاء الكندية أن مؤشر أسعار المستهلكين قد إنخفض بنسبة 0.4٪ في تشرين الثاني/نوفمبر معاكساً التوقعات لتراجع بنسبة 0.1٪. وكان المؤشر قد إرتفع بنسبة 0.1٪ في تشرين الأول/أكتوبر.
كما أظهر التقرير تراجع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني البنود الثمانية الأكثر تقلبا، بنسبة 0.2٪ الشهر الماضي، مخيباً آمال التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً بنسبة 0.1٪، بعد ارتفاعه بنسبة 0.3٪ في تشرين الأول/أكتوبر.
من جهة اخرى، أظهر تقرير منفصل أن مبيعات التجزئة الكندية بقيت دون تغيير في تشرين الأول/أكتوبر، وهو ما جاء أفضل من التوقعات التي كانت تترقب تراجعاً بنسبة 0.2٪، بعد إرتفاع المؤشر بنسبة 0.8٪ في الشهر السابق.
أما مبيعات التجزئة الأساسية، والتي تستبعد السيارات، فلقد إرتفعت بنسبة 0.2٪ في تشرين الأول/أكتوبر، مقارنة مع التوقعات التي كانت تترقب إرتفاع بنسبة 0.1٪، بعد تسجيل المؤشر لقراءة ثابتة في أيلول/سبتمبر.